ضغوط سيادية لإجهاض قرارات "الصحفيين"

توحدت أغلب الصحف القومية والمستقلة، لمواجهة الهجمة الشرسة التى تشنها وزارة الداخلية بحق الصحفيين، امتثالاً لقرار الجمعية العمومية والتى أقرت 18 بندًا على رأسهم إقالة وزير الداخلية وتقديم مؤسسة الرئاسة اعتذارًا للصحفيين مع نشر صورة الوزير بشكل نيجاتيف وافتتاحية موحدة وتسويد الصفحة الأولى فى عدد الأحد المقبل.
التزمت غالبية الصحف الحزبية بقرارات الجمعية العمومية، عدا الجرائد القومية الثلاثة (الأهرام, الأخبار, الجمهورية)، التى تراخت فى موقفها الداعم للصحفيين بعد اجتماع الجمعية العمومية ولم تلتزم بقراراتها بنشر صورة الوزير النيجاتيف ووضع لوجو "أكسر حظر النشر"، بل امتدت إلى التشكيك فى صحة عقد الجمعية العمومية وهو ما ورد فى صحيفة الأهرام الحكومية تحت عنوان "شروخ فى الجماعة الصحفية"، بجانب بدء حملة تشكيك من عدد من صحفيى هذه المؤسسات فى صحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية من أجل شق الصف الصحفي.
والتزمت غالبية الصحف المستقلة بقرارات الجمعية العمومية، حتى الآن وعلى رأسها "المصريون" و"المصرى اليوم" و"اليوم السابع" و"الوطن" و"البوابة نيوز" و"الوفد" و"الدستور" و"المقال"، التى كانت أكثر الجرائد جرأة بتسمية الوزير بالنيجاتيف مع وضع صورته بهذه الهيئة.
وقال جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن قرارات الجمعية العمومية ملزمة لجميع الصحف العاملة فى مصر, وسوف يناقش مجلس النقابة فى اجتماعه غدًا هذا الموضوع, وسوف يصدر قرار بالتحقيق مع جميع الصحف المخالفة وتطبيق القانون عليها, وهذا حدث من قبل بعد إحالة الصحف المخالفة لقرار النقابة بشأن عدم نشر اسم أو صورة مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك وإحالة هذه الصحف للتحقيق.
وأضاف سكرتير عام النقابة فى تصريح ل"المصريون" أن جريدة الأهرام هى الوحيدة التى شككت فى قرارات الجمعية العمومية لكنها تراجعت عن موقفها بدعوة مجلس النقابة وشيوخ المهنة للاجتماع بمقر الأهرام يوم الأحد لبحث الأزمة ووضع الحلول والحفاظ على كرامة المهنة, لافتًا إلى أن المجلس لم يوافق حتى الآن على هذه الدعوة بسبب عقدها فى مؤسسة الأهرام وليس فى بيت الصحفيين.
واستغرب عبد الرحيم، من موقف "الأهرام" المعارض للجمعية ووصفهم لها بالفشل رغم نشرهم صورة تظهر حضور الآلاف من الصحفيين, مؤكدًا أن المجلس كان واضحًا فى دعوته لاجتماع الجمعية العمومية وليس لجمعية عمومية, كما أنها قبل نشر موضوعها بيوم طالبت الأهرام بإقالة.
ولم يستبعد سكرتير عام النقابة، حدوث ضغوط على رؤساء تحرير الصحف لمهاجمة نقابتهم وعدم الالتزام بقراراتها ومنع مطالبتهم بإقالة وزير الداخلية, مشيرًا إلى أنه لا يملك معلومة مؤكدة, لافتًا إلى أن مواقف الصحف القومية ربما تكون نابعة من مواقف رؤساء التحرير بشكل شخصى لأن رئيس التحرير يكون فى غالبية المواقف أقوى من المالك وهى الدولة.
وفى سياق آخر، يقوم المجلس القومى لحقوق الإنسان، بدور الوساطة بين نقابة الصحفيين ورئاسة الجمهورية لحل الأزمة, ويقول جورج إسحاق عضو المجلس ل"المصريون": إن الهدف هو التوصل إلى حل سياسى بين النقابة ووزارة الداخلية لحل الأزمة عبر أعلى جهة فى الدولة, دون التعرض لقرارات الجمعية العمومية التى يمتلك تغييرها الصحفيون إذا ما تم التوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف .