التسريبات الأمنية تحرج "الداخلية"

تقرير أمريكي:

اعتبرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن مطالبة نقابة الصحفيين الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاعتذار، أمس الأربعاء هو التحدي الأكبر منذ توليه سدة الحكم فى 2014، تعقيبًا على مداهمة الشرطة لمقر النقابة واعتقال صحفيين من داخلها الأحد الماضى.
وقالت الصحيفة، فى تقرير لها، إن التظاهرات اشتعلت عقب اقتحام الداخلية لنقابة الصحفيين وإلقاء القبض على اثنين من الصحفيين بتهمة تنظيم اعتصام للاحتجاج على قرار السيسى بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير فى البحر الأحمر للسعودية.
وأضاف التقرير الأمريكي أنه في اجتماع أمس الأربعاء، طالبت النقابة باعتذار الرئيس السيسي، وإطلاق سراح الصحفيين المسجونين، ورفع أوامر حظر النشر المفروض من النائب العام على التغطية الإعلامية لبعض القضايا الحساسة.
وقالت النقابة إذا لم تتم الاستجابة للمطالب خلال أسبوع، فسوف يتم مقاطعة البيانات الإعلامية الصادرة من الوزارة ما ينعكس سلبًا على أداء الحكومة، سواء فى الداخل أو فى الخارج، بحسب الصحيفة.
ونقلت النقابة عن الصحفى أيمن عبد الحفيظ قوله: "لدينا الكثير من الأدوات للضغط على الدولة.. وسوف نستخدمها كلها".
وقال مسئولون فى النقابة: "إجراءات الشرطة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ النقابة البالغة 75 عامًا".
الصحفيان اللذان اعتقلا، هما عمرو بدر، رئيس تحرير موقع إخباري، وأحد المتدربين ويدعى محمود السقا، بتهمة انتهاك قانون التظاهر، ومحاولة عرقلة استقرار مصر.
ونفى وزير الداخلية مجدى عبد الغفار ارتكاب أى مخالفات فى القضية، مصرا على أن الصحفيين اعتصما فى النقابة بشكل غير قانونى لتجنب الاعتقال.
واختتم التقرير الأمريكي بأن الموضع أصبح متأزمًا بشكل كبير بعد التسريبات الأمنية التى توضح ملامح الخطة التى أعدتها وزارة الداخلية لمواجهة الحملة الإعلامية التى وصفتها ب"الشريرة" والتي تجيء فى أعقاب قيام ضباط باقتحام مقر نقابة الصحفيين واعتقال اثنين من الصحفيين مساء الأحد الماضي.
وألمح التقرير إلى تفاصيل الخطة بضرورة تشويه النقابة وأعضاء مجلسها عن طريق التنسيق مع عدد من اللواءات السابقين للظهور على البرامج الإعلامية للدفاع عن موقف الداخلية.