الصحفيين: دعوة لتسويد الصحف

قال نقيب الصحفيين يحيى قلاش فى وقت مبكر الاثنين 2 مايو 2016 إن مجلس النقابة دعا لإقالة وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار بعدما داهمت قوات الأمن مبنى النقابة فى "واقعة غير مسبوقة" مساء أمس الأحد وألقت القبض على صحفيين ينتقدان الحكومة بتهمة التحريض على التظاهر.
وقال قلاش عبر الهاتف: "إن المجلس عقد اجتماعاً طارئاً فى وقت متأخر مساء الأحد واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين ودعا فيه أيضاً الصحفيون لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية للنقابة يوم الأربعاء المقبل لاتخاذ القرارات المناسبة".
اعتصام مفتوح
وقالت نقابة الصحفيين فى بيان نشر على موقعها بعد اجتماع مجلس النقابة "قبل ساعات من احتفال العالم كله باليوم العالمى لحرية الصحافة فوجئت الجماعة الصحفية وفوجئ الشعب المصرى كله بهجمة بربرية واعتداءٍ صارخ على كرامة الصحافة والصحفيين ونقابتهم."
وأضافت "يؤكد المجلس أن هذا العدوان الذى استباح مقر النقابة بالمخالفة للقانون والدستور ولكل الأعراف السياسية والوطنية والدولية لا يمكن غسل عاره إلا بإقالة فورية لوزير الداخلية الذى أمر قواته بمحاصرة مبنى النقابة واقتحامه".
وكيل نقابة الصحفيين خالد البلشى دعا لتسويد صفحات الصحف (صدور الصفحات باللون الأسود) أو الاحتجاب، احتجاجاً على اقتحام مبنى نقابة الصحفيين، والقبض على الزميلين عمر بدر ومحمود السقا.
البلشى وصف الأمر بالجلل والخطير، داعياً إلى عدم تجاوزه دون وقفة حقيقية للدفاع عن المهنة وعن النقابة.
وطالب برد قوى وسريع من جانب كل الجماعة الصحفية، مضيفاً: "اعتقد أن الأمر تعدى نطاق مجلس النقابة للجمعية العمومية التى يجب أن تكون حاضرة بقوة فى هذا المشهد، وفى مواجهة هذا الاعتداء غير المسبوق على مؤسسة النقابة وعلى الصحافة المصرية".
وكان عددٌ من الصحفيين بدأوا بالفعل اعتصاماً مفتوحاً فى مبنى النقابة بوسط القاهرة منذ مساء أمس الأحد. وقال نقيب الصحفيين إن مجلس النقابة يؤيد هذا الاعتصام ويدعو له.
وقال بيان النقابة "قرر المجلس أنه فى حالة انعقاد دائم وبدء اعتصام مفتوح لأعضاء الجمعية العمومية فى مقر النقابة حتى انعقاد اجتماع الأربعاء المقبل."
وقال بيانٌ وقّع عليه أكثر من 30 صحفياً يعتصمون بالنقابة "يحمل الصحفيون الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية عن هذه الجريمة غير المسبوقة وهو ما يعد اعتداءً غاشماً على حرية الصحافة."
وأضافوا إن "هذه الجريمة التى ارتكبها وزير الداخلية مجدى عبد الغفار تتوج ما أكدته تقارير المنظمات المعنية بحرية التعبير والصحافة بشأن التدهور غير المسبوق لأوضاع الصحافة المصرية فى عهد عبد الفتاح السيسي."
ونددت أحزابٌ وشخصيات معارضة بمداهمة النقابة يوم الأحد.
هتافات ضدّ السيسي
وردد الصحفيون الذين تجمعوا على سلالم نقابتهم بوسط القاهرة هتافاتٍ ضد حكومة السيسي.
وقال خالد البلشى عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة الحريات لرويترز آنذاك إن قوات الأمن استوقفت واحتجزت 43 صحفياً على الأقل فى اليوم السابق لبعض الوقت قبل أن تخلى سبيلهم باستثناء 6 فقط لا يزالون قيد الاحتجاز.
وبعد يومين قام مئات الصحفيين بمسيرة إلى مكتب النائب العام القريب من النقابة وقدّموا بلاغاً ضد وزير الداخلية بسبب التضييق الأمنى على الصحفيين.
الاعتقال كان لائقاً
وقالت صحفية تدعى مايسة يوسف كانت بصحبة الصحفيين لحظة القبض عليهما "الساعة التاسعة (مساء) بالضبط... دخل علينا حوالى 30 أو 35 شخصاً بلبس مدنى واضح أنهم أمن وطني... وأخذوا عمرو ومحمود."
وأضافت فى تسجيل فيديو على الإنترنت "لم يتم الاعتداء على عمرو ومحمود... وأخذوهما بشكلٍ لائق."
وكان محمود كامل عضو المجلس قال لرويترز مساء الأحد إن "أكثر من 40 فرداً من أفراد الأمن وضباط الشرطة حاولوا تحطيم باب النقابة ولما فتحت لهم الأبواب اعتدوا على الأمن ودنسوا حرم النقابة وقبضوا على اثنين صحفيين."
وأضاف كامل أن أحد أفراد أمن النقابة أصيب عندما تلقّى لكمةً فى عينه.
وكانت أبواب النقابة مغلقة أمس الأحد نظراً لكونه عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال. ووافق أمس أيضاً الاحتفالات بعيد القيامة.
لكن عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير الإلكترونية ومحمود السقا الصحفى بالبوابة نفسها كانا معتصمين فى المبنى منذ يوم السبت اعتراضاً على قرار صادر من النيابة بضبطهما بتهمة التحريض على التظاهر ضد اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية أبرمت الشهر الماضى وتضمنت إقراراً بتبعية جزيرتين فى البحر الأحمر للمملكة.
واقعة غير مسبوقة
وقال قلاش "هذه واقعة غير مسبوقة وأعتبرها ليست موجهة للنقابة. هذه موجهةٌ للبلد كله."
وأضاف "ناشدت الرئيس (عبد الفتاح السيسي) شخصياً أن يتدخل فى هذا الأمر ويعيد الأمور إلى نصابها لأن ليس كل أمر نتركه للمواجهات الأمنية.
"هذا الكلام لم يحدث أيام حبيب العادلي"، وكان قلاش يشير إلى وزير الداخلية الأسبق الذى تولى المنصب لسنوات طويلة فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك الذى أطيح به فى ثورة 25 يناير 2011.
قرار نيابة
من جانبها أكدت وزارة الداخلية إلقاء القبض على الصحفيين تنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبطهما لكنها نفت فى بيان أصدرته فى وقت مبكر اليوم الاثنين اقتحام النقابة أو استخدام القوة أثناء القبض عليهما.
وأضافت أن 8 ضباط فقط توجهوا للنقابة وسلم الصحفيان نفسيهما لهم "طواعية".
وقالت وزارة الداخلية فى بيانها أنها تلقّت معلوماتٍ تفيد بوجود الصحفيين داخل مقر نقابة الصحفيين "واتخاذها ملاذاً للهروب والحيلولة دون تنفيذ قرار النيابة العامة ومحاولة الزج بالنقابة فى مواجهة مع أجهزة الأمن واستغلال ذلك لافتعال أزمة يشارك فيها عددٌ من العناصر الإثارية لإحداث حالة من الفوضى."
وأضافت: "تؤكد وزارة الداخلية أيضاً على تقديرها للسادة الصحفيين والدور الوطنى الذى يؤدونه.. كما تؤكد على احترامها لحرية الرأى والتعبير".
غاضبون
وتفاعل نشطاء بغضب على موقف اقتحام النقابة معتبرين أنه يؤشر لمزيد من القمع، بعدما طال ميدان التحرير الثانى الذى بدأت المظاهرات تلجأ إليه وهم سلالم نقابة الصحفيين التى أُطلق عليها (هايد بارك الحريات).
واعتبر الصحفيون أن اقتحام مقر النقابة واعتقال صحفيين لأول مرة يهدف لنقل رسالة للصحفيين انهم بلا حصانة هم بعدما سبق سبق للأمن يوم مظاهرات الارض 25 ابريل حصارها ومنع دخول الصحفيين اليها وسمح لبلطجية بالرقص امام النقابة ومحاولة اقتحامها وسب الصحفيين.
ودعا آخرون من أنصار السيسى لهدمها على رؤوس الصحفيين قائلين: افرم يا سيسي
السبب تيران وصنافير
وأثارت اتفاقية تعيين الحدود البحرية التى وقعتها مصر والسعودية الشهر الماضى ردود فعل غاضبة فى مصر بعدما تضمّنت إقراراً بتبعية جزيرتى تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة.
وتظاهر الآلاف احتجاجاً على الاتفاقية أمام نقابة الصحفيين يوم 15 أبريل ومنع الأمن تكرار الاحتجاجات يوم 25 أبريل/ نيسان بعدما أغلق كل الشوارع المؤدية لمبنى النقابة بوسط القاهرة. وفضّ الأمن مسيرتين فى مكانين آخرين.
واشتهرت سلالم النقابة بأنها مكانٌ يلجأ إليه المصريون للاحتجاج على الحكومات المتعاقبة منذ عهد مبارك الذى يتّهمه معارضوه بالفساد والاستبداد.
وكان نحو مئة صحفى تظاهروا يوم 26 أبريل احتجاجاً على التضييق الأمنى على نقابتهم واحتجاز عددٍ من الصحفيين أثناء تغطيتهم للاحتجاجات على اتفاقية تعيين الحدود البحرية.