من النقابات للأحزاب.. تصاعد الغضب الشعبي ضد الداخلية

تصاعدت موجة الغضب الشعبي ضد وزارة الداخلية، خلال الأيام القليلة الماضية، عقب قمع مظاهرات 25 أبريل الرافضة للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، حيث تقدمت نقابة الصحفيين بعدة بلاغات للنائب العام ضد وزير الداخلية احتجاجًا على حملات القمع التي مورست ضد الصحفيين، وهناك حالة استياء داخل نقابة المحامين من الداخلية، بالاضافة إلى بلاغات أخرى من أحزاب وشخصيات سياسية، عبرت عن غضبها من تجاوزات رجال الشرطة ضد المتظاهرين السلميين.
17 بلاغًا من "الصحفيين"
في مشهد تناقلته وسائل الاعلام العالمية، نظم عشرات الصحفيين مسيرة إلى مكتب النائب العام، أمس الخميس، احتجاجًا على حصار نقابتهم يوم 25 أبريل الجاري ومنع الصحفيين من دخولها، بالإضافة إلى اعتقال العشرات من زملائهم.
وكانت قوات الأمن قد فرضت طوقًا أمنيًا مشددًا حول نقابة الصحفيين يوم الاثنين الماضي ومنعت الصحفيين من الوصول إلى مبنى النقابة، بعد أن تحولت إلى مقر للتظاهرات الحاشدة المعارضة للنظام وآخرها يوم "جمعة الأرض" 15 إبريل الجاري.
وحمل المشاركون في المسيرة لافتات تندد بقمع الداخلية وتطالب بالحرية للصحفيين المعتقلين، ورفعوا الأقلام والكاميرات، وفي نهاية المسيرة تقدم مجلس النقابة بعدة بلاغات ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة يتهمونهما بحصار النقابة والتعدي على الصحفيين واعتقالهم.
ووصل عدد البلاغات التي تقدم بها الصحفيون الذين تم الاعتداء عليهم أثناء تظاهرات 25 أبريل ضد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة إلى 17 بلاغًا يتهمونه فيها بمنع الصحفيين من دخول مبنى النقابة.
وقال نقيب الصحفيين يحيى قلاش، خلال مؤتمر صحفي بمقر النقابة، إن ما حدث يوم 25 أبريل في شوارع القاهرة وأمام مبنى النقابة التي تحتفل بيوبيلها الماسي عار وإهانة، مؤكدًا أن هذا اليوم الأسود لن يكسر إرادة الشعب المصري أو الصحفيين أو يمنعهم من المطالبة بحريتهم".
من جانبه، أكد خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات بالنقابة، إن قوات الأمن اعتقلت يوم 25 إبريل فقط 46 صحفيًا في أثناء ممارستهم لعملهم، تم الإفراج عن معظمهم لاحقًا، كما تم الاعتداء على عدد كبير من الصحفيين عن طريق رجال الشرطة أو البلطجية الذين سمح لهم بالتجول بحرية وسط القاهرة.
بلطجة ضد المحامين
أعلنت نقابة المحامين عن رفضها الكامل لتعامل وزارة الداخلية مع المواطنين خلال تظاهرات 25 من أبريل، وخاصة الاعتداء على اثنين من المحامين في أثناء ممارسة عملهم القانوني.
وأكدت النقابة في بيان لها، أن المحامين تعرضوا للاعتداء بقسم شرطة الدقي في أثناء دفاعهم عن الشباب الذين تم اعتقالهم بشكل عشوائي بتهمة التظاهر.
وشددت النقابة على أنها لن تسكت إزاء كل أشكال الاعتداء الواقعة على المحامين، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة لوقفها ومنع تكرارها، موضحة أنها تقدمت ببلاغات إلى النائب العام للتحقيق ضد البلطجة والهمجية التي مورست ضد المحامين.
بلاغات من الأحزاب
وتقدم، أمس الخميس، عدد من الشخصيات العامة وممثلي القوى السياسية ببلاغين للنائب العام بشأن حصار حزب الكرامة واحتجاز أعضائه ومواطنين داخله، إضافة إلى حملات القبض العشوائي والتفتيش التي اتبعهتها الشرطة منذ احتجاجات "جمعة الأرض" ومظاهرات 25 أبريل، الرافضة لتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وقدم البلاغ الأول رئيس حزب الكرامة، المهندس محم سامي، عن واقعة حصار مقر الحزب واحتجاز بعض المواطنين من أعضاء الحزب وغيرهم داخله، فيما انضم له في البلاغ الثاني عدة شخصيات، من بينهم مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي وحمدى سطوحي رئيس حزب العدل ومعصوم مرزوق القيادى بالتيار الشعبي وخالد داوود المتحدث باسم التيار الديمقراطي، وحامد جبر المحامي، بشأن الانتهاكات ووقائع تفتيش المواطنين والقبض على الشباب عشوائيا يوم 25 أبريل والمطالبة بالإفراج عنهم وعمن سبق القبض عليهم منذ 15 أبريل.
بلاغات مضادة
وفي مواجهة هذه البلاغات، تقدم طارق محمود، وهو محام مقرب من الأجهزة الأمنية، ببلاغ للنيابة ضد خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين، يتهمه بالتحريض ضد وزارة الداخلية ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، مستغلا عضويته بمجلس نقابة الصحفيين.
ودعا مقدم البرامج عزمي مجاهد، وهو ضابط شرطة سابق، إلى تحرير نقابة الصحفيين من أعداء الوطن، على حد قوله، بعد تظاهر الصحفيين ضد ممارسات الداخلية.
وقال مجاهد، خلال برنامجه على قناة "العاصمة" مساء امس الخميس، إن نقابة الصحفيين أصبح دورها مكشوفا وعارفين بتشتغل لصالح مين وضد مين وباتت مكانا يأوي كل الداعين لإسقاط الدولة المصرية من العملاء والخونة، مضيفا "جيش مصر لا يشتم على سلالم نقابة الصحفيين أبدا، ورئيس مصر لا يهان أبدا".
وتابع: "بتقدموا بلاغ ضد وزير الداخلية مجدي عبد الغفار الذي لا ينام من أجل مصر، مطالبا بتحرير النقابة من اليساريين والشيوعيين وشلة السواقط أتباع البرادعي وحمدين صباحي الذين يسيطرون عليها، على حد قوله.