المادة "144" فى صالح "الصحفيين"

خبراء:

توقع فقهاء دستوريون وإعلاميون، ملاحقة وزارة الداخلية قانونيًا ودستوريًا، إثر اقتحام قوات الأمن مقر النقابة، بوسط القاهرة، أمس الأول، في وقت امتدت فيه تداعيات الاقتحام بتهديد مجلس النقابة، أمنيًا بتطبيق المادة 144 من قانون العقوبات.
والمادة 144 من قانون العقوبات، تقر ب"محاسبة من اتهم بالتستر على مطلوبين للعدالة".
وأمس الاثنين، هدد اللواء فاروق المقرحى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، الصحفيين، بتطبيق المادة 144، قائلاً فى لقاء تلفزيوني: "أخاطب النيابة العامة تطبيق المادة 144 من قانون العقوبات تجاه من يتستر على أي شخص تحاول الداخلية القبض عليه".
بينما طالب قانونيون وإعلاميون بمحاسبة المخطئين في واقعة "اقتحام مقر النقابة"، وأكدوا في أحاديث منفصلة أجرتها معهم "المصريون"، أنه "لا يجوز" استخدام المادة 144، لمعاقبة النقابة أو "تبرير" اقتحامها، متهمين الأمن بأنه "أخطأ قانونيًا في حق الجماعة الصحفية"، متوقعين ملاحقته قضائيا وسياسيا.
بدورها وصفت حنان فكري، عضو مجلس نقابة الصحفيين، اتهام قيادات سابقة بوزارة الداخلية، مجلس النقابة ب"التستر" على المطلوبين أمنيًا، ب"تحريض الشارع على الصحفيين"، مشددة على ضرورة تقديم بلاغ للنيابة العامة، بحق كل من "حرَّض" على مجلس النقابة، وقالت "فكري"، إن "التحريض وصل لصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر صور أعضاء المجلس".
وطالبت الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل لحل الأزمة، ووصفت في الوقت ذاته ما أسمته "التحريض الأمني"، ب"نفس سياسة تعامل الإخوان المسلمين مع الصحفيين في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي".
وتعجبت فكري، أيضًا من موقف الرئيس السيسي، من الصحفيين، بينما سبق له أن "اعتذر للمحامين، في أزمتهم السابقة مع الأمن"، حسب قولها.
وقانونيا، فنَّد، طارق البشري، النائب السابق لرئيس مجلس الدولة، تهديد الداخلية بالقانون 144، بالمادة 70 من قانون نقابة الصحفيين والتي تلزم الأمن، ب"إخطار النقيب بأمر تفتيش النقابة، وفى حضور وكيل نيابة، وأحد رجال القانون"، موضحًا: "وهو ما لم يحدث خلال اقتحام الصحفيين أول أمس".
وقال البشري، إن "الداخلية وقعت في مخالفة قانونية صريحة باقتحامها مقر الصحفيين"، مشيرًا إلى أن المادة 70 من قانون النقابة "تسمح للصحفيين بالدفاع عن نقابتهم".
وشدد البشرى على ضرورة وجوب احترام حرم النقابة، وعدم جواز تقديم أي اتهامات دستورية أو قانونية، بالتستر على الصحفيين، مؤكدًا أن موقف النقابة قانوني دون أدنى شك.
واتفق نبيل مصطفى خليل، أستاذ القانون الدولي بأكاديمية الشرطة، مع طرح البشري، قائلاً إن "تواجد صحفيين اثنين بمقر النقابة، مطلوبين أمنيا، لا يعد تسترا، يسمح بمعاقبة النقيب وأعضاء المجلس"، مستبعدا الحديث عن تفاوض أمنى مع مجلس النقابة، لتسليم الصحفيين لاتهامه بالتستر.
وأكد خليل أنه "كان لابد من أن تتسم إجراءات قوات الشرطة بالمرونة والملائمة".
ونوه بوجود حالات يمكن فيها اقتحام النقابة (لم يذكرها)، مضيفًا: "غير أن هذه الحالة لا تستوجب ذلك فهم ليس مجرمين "في إشارة لاقتحام النقابة والقبض على اثنين من صحفيها".
وتوقع خليل أن "تتعرض الشرطة للمساءلة السياسية، عبر محاسبة شخص وزير الداخلية تحت قبة البرلمان"، لافتًا إلى "إمكانية محاسبة المسئولين عن الواقعة قانونيًا إذا ثبت بالأدلة اقتحام النقابة".