أينما تكونوا يدرككم الأمن

7مناطق محظورة بوسط البلد.. عربة ترحيلات تنقل ضحايا فنجان القهوة.. حقوقي: الرئيس فقد شرعيته

ممنوع من التظاهر، ممنوع من القهوة، ممنوع من الاعتراض، ثلاثة محظورات وضعها النظام في طريق معارضيه وحاصرهم بها في المنازل والمقاهي والميادين ليجد الشباب نفسه ضحية فنجان القهوة ورسائل "الواتس آب" في عامهم، عقب تظاهرهم في فعاليات يوم "مصر مش للبيع"، الأمر الذي اعتبره الحقوقيون والثوريون انتقاصًا لشرعية الرئيس وسقطة لن ينساها التاريخ لنظامه ويتخذ الشباب من هذا اليوم إعلانًا رسميًا لانتفاضتهم.
وترصد المصريون أشهر 7 مناطق هاجمتها قوات الأمن:
ضحايا فنجان القهوة
بعربة ترحيلات زرقاء وميكروباصان بيضاوان وعدد من المواطنين بملابس مدني، اقتحم رجال الشرطة المقاهي وحاوطوا الشباب وقاموا بإلقاء القبض عليهم ورغم محاولات عدة من المحامين إلا أن رجال الأمن رفضوا إبداء أسباب الاعتقال، قائلين: "اقعد مكانك وابقى اسأل عليهم بعدين".
ولم تسلم المقاهي من بطش قوات الأمن حتى وصلت يد الأمن إليهم لممارسة التضييق الأمني في أحدث صوره كما ردد البعض، قهوة "غزال" و"الفلاح" و"السواسية" ربما ذاع صيتهم عقب الحملة الأمنية التي شنتها قوات الأمن عليهم قبل 25 أبريل.
شنت قوات الأمن، حملة اعتقالات على مقاهي وسط البلد وخاصة قهوة "غزال"، وألقت القبض على عددٍ من الشباب والمواطنين وتم الإفراج عن بعضهم، ومازال آخرون محتجزين خلف القضبان وبلغ أعداد الشباب المعتقل أكثر من أربعين شخصًا ولم تقتصر على القاهرة بل طالت العديد من المحافظات أبرزها الإسكندرية.
ومن أبرز المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم في قهوة "غزال"، الإعلامي باسم شرف وسامح حنين المعد بقناة CBC (وتم الإفراج عنه) محمد مصطفى عبدالمطلب، إيهاب مصطفى، إسلام عثمان، محمود زايد، أحمد مرسي، أحمد عصام، أحمد محمد حسانين، مؤمن على عبدالكريم، معتز مصطفى.
وفي قهوة الفلاح بقصر العيني، تم اعتقال محمد عادل، محمود سلطان، مصطفى عبدالحميد، أحمد صالح، أحمد عبدالناصر، مهاب مصطفى عز، بالإضافة إلى اعتقال شريف عبدالكريم بقهوة "السواسية"، وفي شبرا الخيمة تم اعتقال المحامي سيد البنا وأحمد سالم، وسيد جابر، وأحمد تمام من فيصل، وأحمد نبيل من منزله بمدينة نصر، ووليد صبري وهيثم محمدين من إمبابة.
منازلهم لم تعصمهم
لم يكن الاحتماء بالمنازل والمكوث بها عاصمًا لهؤلاء الشباب من قوات الأمن، ومع تلك الهجمة الأمنية المشددة داهمت قوات الأمن الوطني ووزارة الداخلية منازل بعد النشطاء السياسيين والمحامين الحقوقيين بعد صدور أوامر بضبطهم وإحضارهم إلى سراي النيابة دون إبداء أي أسباب لذلك إلا من بعد الدعوات التي أطلقوها للحشد والنزول لرفض بيع الأرض.
ومن أبرز الأسماء، أحمد عبدالله، رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات والذي تم القبض عليه من منزله بالتجمع الخامس، واقتياده إلى قسم أول القاهرة الجديدة، والمحامي الاشتراكي هيثم محمدين، وعلم البعض بعد ذلك خبرًا عن إصدار قرارات ضبط وإحضار بحق المحامي مالك عدلي وآخرين، وشملت الانتهاكات أيضًا مداهمة واقتحام منازل أهالي بعض النشطاء، من بينهم المحامي مالك عدلي والصحفي محمود السقا.
كانت البداية فجرًا من منزل عمرو بدر، الناشط السياسي ورئيس تحرير "بوابة يناير"، حيث كشف عن أن قوات الأمن الوطني قامت بمداهمة منزله فجر الجمعة ولكنه كان بالخارج وقاموا بتفتيشه وتحصلوا على كتب وأوراق وأكدوا لأهله أنه صدر قرار بضبطه وإحضاره إلى سراي النيابة.
وعلق محمود السقا الصحفي ببوابة يناير قائلاً إن قوات الأمن قامت بمداهمة منزله وتهديد شقيقه وأهله قائلًا: "أمن الدولة الذي وصفه ب"اللا وطني" قاموا باقتحام ومداهمة المنزل وأخذوا جهاز اللاب توب، مؤكدين لأهلي أن هناك أوامر عليا بإلقاء القبض عليا وهددوا أهلي خاصة بعد نزولى في 15 أبريل الماضى ودعوتي للنزول في تظاهرات 25 أبريل ضد بيع الأرض".
وفي ذات الوقت، أعلن زيزو عبده، القيادي بحركة شباب 6 إبريل وجبهة طريق الثورة، أن قوات "الأمن الوطني" قامت بتفتيش ومداهمة منزله في نفس الوقت الذي اجتاحت فيه قوات الشرطة بإلقاء القبض على النشطاء السياسيين قبل تظاهرات الأرض.
قبلة النشطاء تحت الحصار
وفق خارطة الداعين للتظاهر كانت نقابة الصحفيين قبلة النشطاء و"هايد بارك" الحريات في فعاليات يوم 25 أبريل، ما سلّط عليها الأضواء الأمنية لتكون الهدف الأساسي لإحكام القبضة الأمنية، لكن ما حدث في هذا اليوم فاق كل التوقعات، فبين اعتداءات وقبض ومنع التصوير والتواجد في محيط النقابة حُصِر الصحفيون.
كان يومًا مشهودًا في تاريخ النقابة حيث كان المشهد كالتالي، مؤيدو الرئيس حملتهم سيارات الأمن واعتدوا على النقابة و"عمليات الصحفيين" تحذر الداخلية والأجهزة الأمنية من استخدام البلطجية لاقتحام المبنى وتصاعدت عمليات القبض على الصحفيين بالتزامن مع بدء تظاهرات المعارضة.
وأعلنت غرفة عمليات الصحفيين القبض على الزميل مجدي عمارة من جريدة الجيل من محيط نقابة الصحفيين أثناء توجهه للنقابة، كما تم إلقاء القبض على الزميل محمد الصاوي الصحفي ب"دوت مصر" من محيط ميدان التحرير، ومن أبرز الأسماء كان الصحفي محمد عبدالقدوس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والكاتب الصحفي والذي منعته قوات الأمن المتمركزة في محيط نقابة الصحفيين من دخول النقابة.
وتباينت المعلومات بشأن الأعداد التي تم اعتقالها من الصحفيين، حيث أعلنت غرفة عمليات الصحفيين عن توقيف واحتجاز أكثر من 43 صحفيًا بينهم صحفيون أجانب، خرج أغلبهم بينما لا يزال 9 قيد الاحتجاز، واشتكى عدد من الصحفيين من تعرضهم لاعتداءات من قبل قوات الأمن وقت احتجازهم.
ويبقى أعداد المعتقلين من الصحفيين أمرًا غير واضح حتى الآن إلا أن المعلن منها الإفراج عن 38 صحفيًا من بينهم ثلاثة صحفيين تعرضوا للضرب أثناء احتجازهم ليبقى 9صحفيين داخل السجون لم يخرجوا بعد.
قوات الأمن تطارد الشباب في محطات المترو
وامتد حصار الشباب ليصل إلى محطات المترو، حيث نشر بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك "أسماء 12 طالبًا بكلية الهندسة جامعة القاهرة والذي تم اعتقالهم أثناء عودتهم من رحلة تبع الكلية لوادي دجلة، وتم إلقاء القبض على ما يقرب من 12 شابًا من محطة مترو المعادى وكانت المعلومات تشير إلى أن إلقاء القبض عليهم جاء في ظل حملات الاعتقال الاستباقية التي قامت بها الأجهزة الأمنية قبل 25 أبريل.
محيط دار الحكمة
ألقت قوات الأمن القبض على 5 من أعضاء الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأعلن محمد سالم، عضو المكتب السياسي بالحزب، أن قوات الشرطة ألقت القبض على 5 من أعضاء الحزب بمحيط دار الحكمة بشارع قصر العيني، ضمن مشاركة الحزب في الدعوات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
الشرطة تهاجم الميادين بسبب رسائل الواتس آب
مازالت تمثل هاجسًا يثير ذعر الجهات الأمنية، حيث دائمًا ما يلجأ الشباب للميادين للتظاهر، الأمر في الأيام الأخيرة ازداد تعقيدًا؛ حيث إن القبض على الشباب هذه المرة من الميادين كان بسبب رسائل الواتس آب.
وألقت قوات الأمن القبض على 15 شخصًا بمحيط ميدان رمسيس، بعد تفتيش هواتفهم المحمولة، وتضمنت الاتهامات العثور على مراسلات نصية عبر تطبيق (واتس آب) للمقبوض عليهم، أوضحت تحريكهم لعدد من المتظاهرين، ومحاولتهم الحشد للتظاهر بوسط المدينة.
المراكز الثقافية
حتى المراكز الثقافية لم تكن بمنأى عن تسليط الضوء حيث كانت ضمن الأماكن التي حظرها الأمن على الشباب، فقبل ذكرى ثورة 25 يناير تواردت الأنباء بشأن إغلاق مسرح "تاون هاوس" وساحة روابط للفنون بوسط البلد بالقاهرة، الأمر الذي أرجعه البعض إلى التضييقات الأمنية الجارية على مسارح الشباب والهواة.
وقال الشاعر الشاب أحمد الحداد، في تدوينة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إغلاق تاون هاوس و‏روابط هو تكملة لسلسلة فشل الدولة وغيرتها من المستقلين.. لأن الفن الرسمي في يد الأرزقية".
فيما أكد محمد هاشم، رئيس دار ميريت للنشر والتوزيع، أن شرطة المصنفات اقتحمت مقر الدار، وألقت القبض على أحد المتواجدين به وهو محمد زين.
جاء ذلك في تدوينة ل"هاشم" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلاً: "شرطة المصنفات تقتحم مقر "ميريت" وتقبض على زميلنا محمد زين، وتصادر سماعة ومايك.. سنفضح الفاسدين، وسنستمر في تضامنا مع أشرف فياض.. وسنظل نحلم بوطن العيش والحرية والعدالة الاجتماعية".
التحالف الاشتراكي الشعبي: النظام ضرب الدستور بعرض الحائط
قال معتز الشناوي، المتحدث باسم التحالف الاشتراكي الشعبي، أن ما يحدث مخالفة شديدة الوضوح لكل ما اتفق عليه في الدستور الذي ضرب به عرض الحائط كما ضرب بأمن وأمان المواطن، فضلاً عن أن ما حدث يوم 25 أبريل وما سبقه يعد سقطة من سقطات النظام الحالى لم ينسها التاريخ.
وطالب الشناوى، في تصريحات ل"المصريون"، بسرعة الإفراج عن كل الشباب المعتقلين على خلفية أحداث يوم مصر مش للبيع، مستنكرًا ما قام به النظام الحاكم والذي أطلق العنان لمؤيديه للاحتفال ورفع أعلام دول غير الدولة المصرية مناقضًا لواقع اليوم الذي من المفترض الاحتفال فيه بتحرير سيناء.
حقوقي: النظام يتهم معارضيه بالأخونة لتبرير القمع والسلطوية
من جانبه، أوضح محمد أبو ذكري، مدير مركز نضال الحقوقي، أن قوات الأمن تحاول الحفاظ على قوة النظام بحملات الاعتقال بشتى أنواع الطرق وفي مختلف الأماكن التي تضمن التظاهر فيها، منوهًا بأن النظام الحالي يجد من الاعتقال الطريقة المثلى والمناسبة للقضاء على التظاهر.
وأشار أبو ذكرى، في تصريحات ل"المصريون"، أنه غير مقبول مواجهة الغضب بغضب أكبر، مؤكدًا أن وراء كل حملة اعتقال يتظاهر المئات.
وأضاف أبو ذكرى، عقب الاعتقال في ثورة 25 يناير وقفات وتظاهرات أقوى في 28 يناير وعقب 18 ابريل 25 ابريل، مشيرًا إلى أن الهجوم من الشباب سيزيد نتيجة العنف وأسلوب النظام القمعي.
وانتقد أبو ذكرى، النظام قائلاً: "الرئيس فقد شرعيته بنزول الشباب للميادين مثلما حدث مع مرسي"، منوهًا إلى اتباع الرئيس عبدالفتاح السيسي نفس آليات نظام الرئيس الأسبق محمد مرسي، معتبرًا كل مَن يتظاهر ضده بأنهم إخوان لتبرير القمع والسلطوية والعنف.