قالت لجنة العدالة -جمعية سويسرية غير حكومية- إن قوات الأمن المصري شنت موجة من الاعتقالات في صفوف عدد من الشباب في القاهرة وبعض المدن الأخرى في ظل دعوات للتظاهر أطلقتها حركات شبابية وسياسية يوم 25 أبريل المقبل. ورصد فريق الرصد بالمرصد المصري للحقوق والحريات (مشروع لجنة العدالة لرصد وتوثيق الانتهاكات في مصر)، قيام قوات الأمن فى الأيام الماضية بعقد حملات تفتيش عشوائية على منطقة (وسط البلد) وإلقاء القبض العشوائى على عدد من الشباب بعدما قامت بأخذ الهويات الخاصة بهم ووضعتهم فى سيارات تابعة للشرطة. ووفقًا للرصد: "حتى الساعة العاشرة صباح اليوم السبت 23 أبريل فإن قوات الأمن شنت حملات ومداهمات بغرض القبض على مواطنين مصريين في 10 محافظات هى (القاهرة–الجيزة -القليوبية–البحيرة–المنوفية–الشرقية -الإسكندرية -الغربية –الوادى الجديد- المنيا) وأسفرت عن اعتقال ما يزيد على 106 شباب معتقلين بعضهم عرض على النيابة العامة فيما البعض الآخر ما زال مختفيا حتى الآن. ففي محافظة القاهرة وحدها شنت قوات الأمن مداهمات عشوائية على بعض المقاهي الشعبية في منطقة وسط القاهرة ومارست الاعتقال العشوائي وطبقًا لما تم رصده فإنها اعتقلت في محافظة القاهرة وحدها أكثر من 50 شابًا. وفى باقي المحافظات السابق ذكرها قامت قوات الأمن بحملات أمنية للاعتقال من المنازل، حيث تم رصد قيام قوات باعتقال 7 نشطاء من مدينة الإسكندرية من منازلهم فيما أوضحت مصادر أن كلاً من الناشطين مجدي النقيب ومحمود فرغلي اللذين تم إلقاء القبض عليهما من منزليها فى منطقة الرمل بالإسكندرية سيتم عرضهما على النيابة العام على ذمة المحضر رقم 1061 لسنة 2016 إدارى رمل ثان الإسكندرية، والذى لم تعرف تفاصيله حتى الآن. ومن بين من تم اعتقالهم الناشط الحقوقى هيثم محمدين ناشط فى مجال حقوق الإنسان وعضو فى حركة الاشتراكيون الثوريون وقامت قوات الأمن باعتقاله من منزله فى منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة فى الساعات الأولى من صباح اليوم بعد أن داهمت منزله وقامت بتفتيشه وألقت القبض عليه، بالإضافة إلى حملات الاعتقال العشوائية استهدفت قوات الأمن صحفيين من وسائل إعلام معارضة للنظام الحالي فى مصر، حيث داهمت قوات الأمن منزل الصحفيين محمود السقا وعمرو بدر اللذان لم يكونا موجودين فى منزليهما أثناء اقتحامه من قبل قوات الأمن. وبالرغم من نفى مؤسسة الرئاسة المصرية قيام عبد الفتاح السيسى بدعوة الأجهزة الأمنية إلى إجهاض أى محاولة للتظاهر يوم 25 ابريل المقبل، وقالت فى بيان "أن هذا الأمر عار تماماً عن الصحة شكلاً وموضوعًا" . يذكر أن وزارة الداخلية اعتقلت ما يقارب 140 متظاهرا مع التظاهرات التي خرجت يوم 15 أبريل الماضى واحتجزت منهم 25 وأفرجت عن الباقى بتهم تتعلق بالتظاهر والتجمهر والدعوة للخروج على النظام الحالي.