تعذيب إماراتي لتضامنه مع ضحايا رابعة

طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري غير المشروط، عن الأكاديمي والخبير الاقتصادي البارز الدكتور «ناصر بن غيث»، داعية السلطات إلى ضرورة إجراء تحقيق «عاجل»، في تعرضه للتعذيب داخل السجن.
ووفق المنظمة، يواجه الدكتور «ناصر بن غيث»، اتهامات ملفقة تستند فقط على أنشطته السلمية، بما في ذلك تغريدات كان قد أدلى بها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بشأن الوضع المصري لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أنه بدا أن جهاز أمن الدولة في الإمارات لم ترق له تغريداته ومواقفه ضد النظام الحالي في مصر، لذلك قرروا إلقاء القبض عليه، وتوجيه اتهامات أخرى ملفقة ضده.
وفي بيان نشرته على موقعها الرسمي مساء أمس الخميس، حثت المنظمة الحقوقية الدولية السلطات الإماراتية، على تمكين «بن غيث»، من الالتقاء بمحاميه وعائلته بشكل منتظم لحين الإفراج عنه، مشيرة إلى أن الاتهامات التي يواجهها تنبع من ممارسته لحقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
وقالت إنها تطالب الإمارات بإجراء تحقيق مستقل في تعرض «بن غيث» للتعذيب، وفي تعرضه للضغوط من أجل انتزاع اعترافات منه تحت وطأة التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة أثناء تواجده في الإخفاء القسري.
ودعت المنظمة، الناشطين الحقوقيين حول العالم، لضرورة إرسال تلك الطلبات سالفة الذكر إلى عناوين وزير الداخلية الإماراتي الشيخ «سيف بن زايد»، وولي عهد أبوظبي الشيخ «محمد بن زايد»، ونائب رئيس الدولة الشيخ «محمد بن راشد»، من أجل ضمان سلامة الدكتور «ناصر بن غيث»، الذي ظهر للمرة الأولى في محكمة أمن الدولة في 4 أبريل الجاري، بعد إخفائه قسريًا لمدة ثمانية أشهر.
وأوضحت المنظمة في بيانها، أنه عند أول ظهور له في المحكمة، اشتكى الدكتور «ناصر بن غيث» للمحكمة، بمجرد أن أعطى له الحق في التحدث، أنه تعرض للتعذيب الجسدي والضرب خلال الاعتقال السري، والحرمان من النوم لمدة تصل إلى أسبوع بعد اعتقاله.
وأضافت أنه بدلا من طلب إجراء تحقيق مستقل في مزاعم التعذيب الذي تعرض لها، انتفض القاضي غاضبًا وقال: «كيف عرفت أنك في الاعتقال السري«» وأغلق الميكروفون، بحيث لا يمكن سماع صوته.
وأشارت المنظمة، إلى أنه وفقًا لمصادرها الخاصة، فإن «بن غيث» تعرض للتعذيب بالفعل في مقر إخفائه قسريًا خلال الفترة الماضية، وهو ما أكده الرجل نفسه عندما تحدث في المحكمة.
وكان المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، طالب السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الخبير الاقتصادي والأكاديمي «ناصر بن غيث»، الذي كان في «الإخفاء القسري ومثل أمام المحكمة (مؤخرًا) بعد ثمانية أشهر من اعتقاله».
وأضاف أن «بن غيث يواجه اتهامات ملفقة تستند فقط على أنشطته السلمية، بما في ذلك تغريدات كان قد أدلى بها على تويتر بشأن الوضع المصري لحقوق الإنسان، والاجتماعات غير المخطط لها خلال أسفاره في المنطقة مع بعض النشطاء السياسيين السلميين الذين وصفتهم حكومة الإمارات بأعضاء في منظمات إرهابية، وبدا أن جهاز أمن الدولة لم ترق له تغريداته ومواقفه ضد النظام الحالي في مصر، لذلك قرروا إلقاء القبض عليه، وتوجيه اتهامات أخرى ملفقة ضده».
وأوضح المركز أن «هذه الاتهامات التي تستند إلى قوانين قمعية بما في ذلك الأحكام الفضفاضة والمبهمة لقوانين العقوبات والجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب، يمكن أن تؤدي إلى عقوبة السجن مدى الحياة، وتعتبر تغريداته السلمية حول مصر نوعًا من التحريض ضد دولة الإمارات وتعد خطرًا على أمن الدولة، فضلاً عن اعتبارها عملاً عدائيًا مناهضًا لدولة صديقة».
ووجه المركز في بيانه، نداءً عاجلاً إلى السلطات الإماراتية من أجل، «الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور ناصر بن غيث وإطلاق سراح أيضًا جميع الأشخاص المحتجزين أو المسجونين لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات».
وطالب المركز السلطات الإماراتية أيضًا ب«فتح تحقيقات مستقلة ومحايدة حول الاختفاء القسري لبن غيث وتقديم المسؤولين عن ذلك للمحاكمة العادلة، والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وقبول اختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، والتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكولات ذات الصلة، علاوة على احترام جميع الالتزامات التي قطعتها أثناء المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان في عام 2013».
وكان مركز الخليج لحقوق الإنسان، أعلن مؤخرًا، أن «ناصر بن غيث» عرض على محكمة أمن الدولة بالإمارات بداية شهر أبريل الجاري بعد ثمانية أشهر من الإخفاء القسري.
وأكد المركز، والذي يتخذ من جنيف مقرًا له، أن «بن غيث» تعرض خلال اختفائه لتعذيب بشع على يد جهاز أمن الدولة.
وفي أبريل 2011 اعتقل «بن غيث» بطريقة مهينة وبالتآمر مع جهة عمله، وفقًا لوصف «بن غيث» ذاته، وخضع للمحاكمة وحوكم بالسجن 3 أعوام قبل أن يشمله «عفو» في نوفمبر من ذات العام في تهمة لم يرتكبها، ولكنه حمل «مكرمة العفو».
وفي 18 أغسطس2015، اعتقل ضباط أمن يرتدون ملابس مدنية «بن غيث» في أبوظبي، ثم فتشوا منزله وصادروا بعض المتعلقات الشخصية والأجهزة الإلكترونية، بعد وقت قصير من حديثه عبر الإنترنت عن أحداث القتل الجماعي (مجزرة رابعة) في مصر عام 2013.
وطالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» وقتها السلطات الإماراتية بالكشف فورًا عن مكان «ناصر بن غيث»، المعتقل في مكان مجهول والسماح له بالاتصال بمحام وبعائلته، مشيرة إلى أن الأمن الإماراتي لم يعترف باحتجاز «بن غيث»، ولم يشرح أسبابه.
وواجهت الإمارات خلال السنوات الأخيرة الكثير من الانتقادات من قبل منظمات حقوقية دولية وأممية، بخصوص الحالة الحقوقية وحالة الحريات في البلاد، دون أي استجابة.