حيثيات الحكم بالسجن المشدد 15 سنة للمتهم المنضم إلى تنظيم"داعش"

أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار فتحي بيومي وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر والدكتور خالد الزناتي، وأمانة سر أحمد جاد حيثيات حكمها في الحكم الصادر بالسجن المشدد ضد أحمد فوزي حسين المتهم بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي.
وقالت المحكمة، إنه استقر في يقينها وأطمأن إليها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما أثبتته تحريات ضابط الأمن الوطني، بمحضر تحرياته المؤرخ في 2 أبريل 2014 من أنه توافرت معلومات من مصادره السرية أكدتها تحرياته الدقيقة وتثبت اعتناق المتهم أحمد فوزي حسين "24 سنه" للأفكار والمفاهيم التكفيرية والجهادية التي تدعو إلى الجهاد بهدف تطبيق الشريعة الإسلامية وارتباطه بمجموعة لديها ذات الأفكار للالتحاق بالجهاد السوري عبر الحدود التركية وتلقيه التدريبات العسكرية استعدادا للقيام عقب عودته بالأعمال العدائية التي تعرض أمن المجتمع للخطر خاصة في أعقاب ثورة 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس المعزول محمد مرسى والتي يعتبرها هؤلاء انقلابًا على الشرعية.
وأضافت الحيثيات أن شهادة ضابط الأمن الوطني وما ثبت من تقرير الإدارة العامة أكدت اعتناق المتهم لأفكار متطرفة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وفى إطار اعتناق تلك الأفكار تسلل إلى الدولة سوريا والتحقت بجماعة "أسود الخلافة" الإرهابية التي تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسيله لتحقيق أغراضها، إضافة إلى أن المتهم أقر بتحقيقات النيابة التحاقه بجماعة "اسود الخلافة " التي تعتنق عناصرها الأفكار المتطرفة وأنه سافر في غضون شهر يونيو 2013، إلى تركيا بمعاونه المدعو "ابوفهد" حيث قابل بعض العناصر التي تسللت معه إلى الأراضى السورية عبر تركيا ثم انضم عن طريق المدعو "أبو فهد" إلى مجموعة مكونة من 50 شخصًا تابعين إلى تنظيم "اسود الخلافة " التابع ل"داعش " التي تتخذ من التدريب على استخدام الأسلحة الآلية وسائل لتحقيق أغراضها كما يخطط أفرادها للقيام بأعمال عدائية داخل مصر وضد أفراد الجيش والشرطة. ويتواجدون مع عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس وخدم عناصر تلك المجموعة وتلقى على يديهم تدريبات على استخدام البنادق الآلية وعقب عودته للبلاد تواصل مع المدعو "أبوفهد" الذي اتفق معه على استهداف إحدى النقاط الحدودية لتهريب السلاح من ليبيا إلى مصر وإنشاء معسكر تدريبي لتدريب العناصر التي تعتنق ذات فكرهما على استخدام الأسلحة النارية تمهيدًا لاستهداف القوات الشرطية المتواجدة بمعسكر الأمن المركزي بدهشور.
كما استندت المحكمة في حيثياته إلى تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية الذي أفاد أنه بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم تبين احتواء سجل أسمائه على "كتيبه أبو فهد"الذي استخدمها عنصر المجموعة المقر المتهم بالانضمام لها.
وردت المحكمة على الدفع ببطلان وقصور التحقيقات، بأن المحكمة اطمأنت إلى التحقيقات التي تمت بمعرفة النيابة العامة في هذه الدعوى وترى أنها تمت في حيدة كاملة ولا يوجد في الأوراق ما يشير بعدم حيدة وصلاحية من قاموا على التحقيق فيها إضافة عن أن الدفاع لم يبين القصور ولم تدل الأوراق على انحراف المحقق بالتحقيق.
وردت أيضًا على الدفع ببطلان اعتراف المتهم، بأن من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع الحرية في تقدير صحتها وأن سلطاتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين في أى دور من أدوار التحقيق، لذا اطمأنت المحكمة إلى أن اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة قد صدر من إرادة حرة.