أزمة الدولار تهدد بإغلاق شركات الصرافة

ينادى بعض الخبراء حاليًا بإغلاق شركات الصرافة متهمين إياها بأنها سبب رئيسي في ارتفاع سعر الدولار في إشارة إلى أن غلقها سيؤدى إلى انخفاض سعر الدولار إلى 7 جنيهات، وهو ما قاله أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية قائلا: "إن مافيا السوق السوداء هى التي تتحكم في أسعار الدولار، ولكن تم اتخاذ إجراءات حازمة أمام مكاتب الصرافة المخالفة حيث أصدر البنك المركزي قرارًا بإغلاق بعض المكاتب المخالفة مطالبًا بإغلاق كل مكاتب الصرافة المخالفة، مؤكدًا أنه إذا أغلقت كل شركات الصرافة سيكون سعر الدولار 7 جنيهات.
وفى سياق مختلف، أكد الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب عدم صحة ذلك الكلام مشيرًا إلى أن إغلاق شركات الصرافة سيؤدى إلى ارتفاع سعر الدولار وليس انخفاض ثمنه خاصة أنه جزء مكمل لعمل البنوك.
وأضاف "الديب" في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن إغلاق شركات الصرافة سيؤدى إلى ارتفاع سعر الدولار وظهور ما يسمى ب"تاجر الشنطة" موضحًا أن محالة إغلاقها قرار اقتصادى خاطئ لأنها من أسباب الأزمة ولكنها ليست السبب الرئيسي مطالبًا بتغيير المجموعة الاقتصادية بأكملها موضحًا أنها فشلت في إدارة الأزمة منذ البداية.
وبدوره قال جلال الجوادى، مدير الرقابة على النقد بالبنك المركزي سابقًا إن أصحاب شركات الصرافة هم من يتاجرون فى العملة الصعبة ويسعون فقط للربح ولو بطرق غير مشروعة.
وأكد "الجوادى" أن غالبية شركات الصرافة مسجلة بأسماء وهمية، كما أن سوق الصرف يدار بأسلوب غير علمي.
فيما طالب الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، بضرورة النظر فى التراخيص الممنوحة لكل شركات الصرافة العاملة فى مصر بعد الأزمة الأخير الخاصة بارتفاع الدولار بأعلى من قيمته الحقيقية، مشيرًا إلى أن عددا كبيرا من شركات الصرافة أصبحت عبارة عن تجمعات لسماسرة عملة ويتلاعبون فى الأسعار لتحقيق مكاسب فردية، رغم ما تم إعلانه من دخول استثمارات وودائع للبنك المركزى سواء من دولة السعودية أو الإمارات.
وأضاف" الشافعي"، أنه لابد أن تتدخل الدولة وتغلق كل شركات الصرافة التى يتم الشك فى نشاطها حتى انتهاء تلك الأزمة، للتأكد من مصدر أزمة الارتفاع غير المبرر فى سعر صرف الدولار، رغم تلبية البنك المركزى المصرى متطلبات السوق من العملة الصعبة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أهمية أن تقوم الحكومة بإحكام قبضتها على تجار العملة وهم معروفون فى السوق المصري، لوقف هذا العبث والارتفاع غير المسبوق فى سعر صرف العملة الأجنبية، وأنه لابد من التدخل العاجل قبل اقتراب شهر رمضان للحد من زيادة الأسعار.