60 % ارتفاعا في أسعار السلع

رئيس شعبة المستوردين:

قال مسئول مصري، إن حجم الارتفاع في أسعار السلع والمنتجات الغذائية للمستهلك، سيصل إلى 60 % بسبب نقص الدولار، وارتفاع سعره في السوق السوداء.
وأكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين في الغرفة التجارية المصرية بالقاهرة، إن ارتفاع الدولار ليتجاوز حاجز 10.5 جنيهات في السوق الموازية، المعروفة بالسوداء في مصر، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع بنسبة لا تقل عن 40% وربما تصل إلى نحو 60%.
فيما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضي: «إن الأسعار لن ترتفع مهما حدث للدولار، مضيفاً أن عيوننا على الإنسان المصري اللي (الذي) ظروفه صعبة.. لن يحدث تصعيد في الأسعار للسلع الأساسية.
وكانت الحكومة المصرية اتخذت سلسلة إجراءات للحيلولة دون ارتفاع أسعار السلع الأساسية، واستخدمت شاحنات الجيش ووزارة التموين في توزيع مواد غذائية مدعومة على الفقراء، إلى جانب زيادة عدد المتاجر التي يديرها الجيش، وتحديث جميع المتاجر التابعة لوزارة التموين لجذب المواطنين إليها.
وأضاف "شيحة" في حديث لوكالة لأناضول، أن أسعار السلع في مصر ترتفع بشكل موازٍ مع ارتفاع الدولار.
وأكد أن المضاربات وتصرفات شركات الصرافة التي يبلغ عددها 111 شركة، هي السبب وراء ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء)، موضحاً أن الدولار «موجود ومتوافر بمصر في أي وقت، ولكن شركات الصرافة هي التي تحدد سعر الدولار في السوق.
وفي البنك المركزي المصري، يبلغ سعر بيع الدولار في العطاءات الدورية التي يطرحها مرة واحدة أسبوعياً، مستوى 8.78 جنيهات، بينما يباع في البنوك ب 8.88 جنيهات.
وتوقع «شيحة» أن «تحدث زيادات مفتعلة لسعر الدولار في السوق تزامناً مع السياسات الاقتصادية الحالية»، موضحاً أن رجال الأعمال يضطرون للرضوخ لأسعار شركات الصرافة، لسد الاحتياجات الاستيرادية.
كما أبدى رفضه لأية خطوة لخفض الجنيه مجدداً أمام الدولار، مطالباً المسؤولين المصريين بالابتعاد عن سياسات البنك والصندوق الدوليين، وداعياً إلى "تدبير أحوالنا بأنفسنا".