تسيطر حالة من الجنون علي أسعار الدولار في السوق الموازية حيث سجل7.64 جنيه للشراء و7.67 جنيه للبيع, رغم استقراره بالسوق الرسمية عند7.15 جنيه للشراء و7.18 جنيه للبيع, ليصل الفارق الي نحو50 قرشا, الامر الذي سيزيد اسعار السلع الغذائية والصناعية بنحو10% علي الاقل خلال الفترة المقبلة. وأرجعت الشعبة العامة لشركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية الارتفاع الشديد للدولار الي عدة عوامل يأتي في مقدمتها اقبال المستوردين علي شراء الذهب لانخفاض اسعاره عالميا, إضافة الي اقتراب الانتهاء من اعداد ميزانيات شركات الاستيراد انهاء مديونياتها مع البنوك او الشركات الخارجية بالعملة الاجنبية. وفي السياق نفسه طالبت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية الحكومة بالغاء شركات الصرافة وقصر تعامل المستوردين ورجال الاعمال والمواطنين مع البنوك للحصول علي العملات الاجنبية باعتبار ان شركات الصرافة من العوامل الرئيسية لتفشي السوق السواء- علي حد قول أحمد شيحة رئيس الشعبة, والتي ارتفع اسعار السلع بمختلف انواعها خلال الفترة المقبلة بنحو10% التي سوف يتحملها المواطن نتيجة ارتفاع الدولار, قائلا: هناك بعض المستوردين والتجار من مستغلي الازمات سوف يقومون برفع اسعار السلع بنحو20% واكثر من ذلك لتحقيق الارباح الشخصية علي حساب المواطن. وأشار الي ان المستوردين يقومون بشراء الدولار بالاسعار المرتفعة لشد احتياجات السوق المحلية خاصة ان مصر تستورد اكثر من60% من السلع الغذائية من الخارج, اضافة الي ان معظم المواد الخام والعدد والادوات الخاصة بالمشروعات والمصانع يتم استيرادها من الخارج. واستبعد امكانية تراجع الدولار في الفترة المقبلة مع عجز البنوك عن تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للعملية الاستيرادية في مختلف المجالات بالاسعار الرسمية, مما يدفع المستوردين الي اللجوء للسوق السوداء. وشن شيحة هجوما لاذعا علي شركات الصرافة, مؤكدا انها السبب الرئيسي في ظهور وانتشار السوق السوداء وتفشي عملية المضارب علي الدولار, التي يجب علي الحكومة الغائها والاعتماد فقط علي البنوك لتوفير العملات الاجنبية بالسوق المحلية علي حد قوله-. وطالب الحكومة ايضا بتنظيم عملية تحويل الشركات الاجنبية لارباح الخارج, حتي لا يتم تحويل جميع الشركات لاموالها في التوقيت نفسه الامر الذي يؤدي الي قلة المعروض من العملة الاجنبية في السوق المحلية. وقال الدكتور بلال خليل نائب رئيس شعبة شركات الصرافة إن ارتفاع الدولار بالسوق الموازية امر طبيعي, نتيجة تراجع الكميات المعروضة بالاسواق مع تزايد الطلب عليه خلال الفترة الحالية. وأضاف: العملة الامريكية شهدت ارتفاعات هائلة نتيجة3 عوامل وهي ان الفترة الحالية هي فترة انتقالية بين انتهاء موسم وبداية موسم بالنسبة للسياحة وبالتالي فان معدلات السياحة منخفضة مما يؤدي الي قلة المعروض من العملة الصعبة باعتبار السياحة من اهم الموارد السيادية للدولة لتدابير الدولار, والعامل الثاني يتمثل في انخفاض الذهب عالميا, الامر الذي ادي الي تهافت تجار الذهب ومستورديه إلي شراء الدولار بكميات كبيرة لاستيراد كميات ضخمة من الذهب, والثالث هو تقفيل ميزانيات الشركات التي تبدأ في الشهر الحالي وتمتد لشهر ديسمبر من العوامل الرئيسية في اشتعال اسعار الدولار خاصة شركات الاستيراد التي تتعامل بالعملة الاجنبية مع البنوك الداخلية والشركات الخارجية المتعاملة معها, وذلك لإنهاء مديونياتها مع تلك الجهات للانتهاء من اعتماد ميزانياتها. وأكد علي الحريري سكرتير عام الشعبة أن العامل الرئيسي لارتفاع الدولار في الفترة الحالية هو اقبال مستوردي الذهب لشراء مبالغ ضخمة من العملة الامريكية لاستيراد الذهب خاصة في ظل انخفاض اسعار حاليا لتحقيق المكاسب المالية وهو الامر الذي دفع الدولار للارتفاع بالسوق الموازية لتراجع الكميات المعروضة منه. وأشار إلي ان هذه الارتفاعات لن تدوم طويلا خاصة ان الذهب لن يظل فترة طويلة منخفضا بالبورصات العالمية, مؤكدا علي صعوبة التنبؤ باسعار الدولار خلال الايام المقبلة, خاصة ان اسعاره تحكمها عملية العرض والطلب.