الدولار يعود لقبضة السماسرة ويسجل 793 قرشاً

عاود السماسرة سيطرتهم على الدولار فى السوق الموازى واستقر سعر الدولار اليوم بالسوق الموازى عند 793 قرشًا للبيع، بعد أن شهدت أسعاره قفزة كبيرة ليصل نهاية أمس الأول إلى 798 قرشًا.
أرجع سامح ناصر رئيس شركة كراون للصرافة الارتفاع فى أسعاره رغم تراجع الطلب إلى حالة الترقب التى تسود أوساط المتعاملين بالدولار سواء من المستوردين أو الصرافة أو المضاربين على الدولار.
وحول دور شركات الإخوان فى صنع الأزمة استبعد سامح تأثيرهم فى الوقت الحالى موضحًا أنهم لعبوا دورًا خطيرًا فى مرحلة ما بعد ثورة يونية.
وقال إن السعر يزيد على السعر الحقيقى بالسوق المصرفى ولكنه سلعة مثل سائر السلع تخضع لآليات العرض والطلب فى حالة ندرتها يرتفع أسعارها وتنشط السوق السوداء بسبب ذلك.
من جانبه اتهم رشاد عبده رئيس المنتدى الاقتصادى المصرى - العربى مسئولى السياسة النقدية بالفشل فى إدارة الأزمة.
معتبرا زيادة الأسعار أكثر من 10 قروش فى نهاية كل مزاد ينظمه البنك المركزى قرارًا غير صائب فى ظل فقدانها القدرة على الضخ بكميات كبيرة.
وقال إن تدخل المركزى جاء بنتائج عكسية بدلا من أن يسهم فى خفض الأسعار حيث منح المضاربين فرصة لقيادة السوق للارتفاع.
وأضاف أن بداية الضخ بنظام الصدمات سياسة غير موفقة فالملحوظ فى المزاد الأخير أن الارتفاع فى السعر لم يتعد قرشين مسجلا 764 قرشًا ولذلك فشت على مدى ثلاثة أسابيع سياسة تقريب السعر والقضاء على السوق السوداء.
وحدد «عبده» ثلاثة خطوات لأخذ الزمام من المضاربين سواء كانت شركات يقودها الإخوان أو غيرهم، أولاً تدبير العملة لجميع الاعتمادات الاستيرادية التى ينتظر أصحابها على قائمة الانتظار.
والثانية تحريك السعر بنسب معقولة والثالثة زيادة الرقابة على شركات الصرافة من قبل مفتشى البنك المركزى.
ونفى عبده أى خطورة على الاقتصاد من جراء وصول سعر العملة لأرقام قياسية.
معتبرا ذلك سوقًا يسهم فى الحد من الاستيراد ومهمًا لجذب الاستثمارات وربما تصبح السلبية الوحيدة الناجمة عنها ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
أما أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية فيرى أهمية صدور قرار حاسم من الحكومة بإلغاء جميع شركات الصرافة معتبرًا 60٪ منها شركات إخوانية تعبث بالأمن الاقتصادى.
وتساءل كيف تقوم الجهات الأمنية بتخفيف منابع التمويل وأصحابها يتعاملون بعيدًا عن المؤسسات الرسمية.
وأوضح أن معظم الشركات تتوقف بها حركة البيع والشراء والتى تتم فى بيوتهم أو بيوت أحد من أتباعهم.
مشيرا إلى اضطرار الشركات المستوردة للجوء إليهم لتنفيذ التعاقدات الخارجية التى تم ابرامها، وأضاف أن «المركزى» بسياسته المتباطئة أعاد الأمور لنصابها ورجع الدولار لحوزة السماسرة.
وقال شيحة إن تجريم وجود هذه الشركات ضرورة للحفاظ على الاقتصاد المصرى.