5 مناطق مصرية تنتظر مصير تيران وصنافير

السيسي يعلن عن المنحة الجديدة لقبرص.. السودان يطالب بعودة حلايب وشلاتين.. "واحة جغبوب" ملف ليبي ينتظر الرد
"أمي قالتلى متبصش للى في إيد حد".. جملة قالها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته من قصر الاتحادية تعليقًا على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، ربما كانت هذه الجملة فاتحة النار في نفوس المصريين؛ فالبعض رأى وعد الرئيس بإعطاء أي دولة حقها تحديًا لحالة الرفض الشعبي للمواطنين، ما أدى إلى رفع رايات العصيان لدى المعارضين، رافعين شعار "الدور على إيه"، لتبرز نزاعات عدة بجزر وقرى مصرية مهددة من دول محيطة، فما بين السعودية والسودان وليبيا تنتهك الأراضي المصرية، ربما كان لتيران وصنافير المدخل الذي يفتح الطريق لدول أخرى لتقاسم الكعكة .
وترصد "المصريون"، أبرز النزاعات الحدودية بين مصر ودول أخرى:

مثلث حلايب والنزاع المصري السوداني
يقع مثلث حلايب وشلاتين على الحدود الرسمية بين مصر والسودان على الطرف الأفريقي للبحر الأحمر مساحته 20.580 كم2، توجد به ثلاث بلدات كبرى هي حلايب وأبو رماد وشلاتين.
يرجع أسباب النزاع عليها لموقعها المتميز الذي فرض عليها التمتع بمميزات عدة، وترجع أهمية مدينة حلايب إلى أنها تعد البوابة الجنوبية لمصر على ساحل البحر الأحمر وتظل الوظيفة الرائدة لها تقديم الخدمات الجمركية للعابرين إلى الحدود السودانية، بالإضافة إلى الأنشطة التجارية المصاحبة لذلك، فضلاً عن أهميتها الاستراتيجية للجانبين تعتبرها مصر عمقًا استراتيجيًا لها كونها تجعل حدودها الجنوبية على ساحل البحر الأحمر مكشوفة ومعرضة للخطر وتنظر لها باعتبارها عاملاً مهمًا في الحفاظ على وحدة السودان واستقراره السياسي.
وتوجد بالمنطقة محمية جبل علبة جنوب شرقي مثلث حلايب، وتعد من أكبر المحميات الطبيعية، كما توجد بالمنطقة آثار فرعونية، وعيون وآبار وثروات معدنية تشمل اليورانيوم والذهب والغرانيت والفوسفات والنحاس والفضة والبترول والمنغنيز والماغنسيوم والكروم والحديد، يتميز مركز شلاتين بالثروة السمكية، وتتميز حلايب بخصوبة أراضيها.

بداية النزاع المصري السوداني
يعود تاريخ الخلاف بين مصر والسودان حول حلايب وشلاتين إلى عهد الانتداب البريطاني؛ حيث ضمّت الحدود المرسومة بين مصر والسودان التي حددتها اتفاقية الحكم الثنائي بين مصر وبريطانيا، واستمر بعدها البلدين في النزاع.
وعاود النزاع من جديد في يناير 1958 عندما أرسلت الحكومة المصرية مذكرة إلى الحكومة السودانية اعترضت فيها على قانون الانتخابات الجديد الذي أصدره السودان، وأشارت إلى أن القانون خالف اتفاقية 1899م بشأن الحدود المشتركة إذ أدخل المنطقة الواقعة شمال مدينة وادي حلفًا والمنطقة المحيطة بحلايب وشلاتين على سواحل البحر الأحمر ضمن الدوائر الانتخابية السودانية، وطالبت حينها مصر بحقها في هذه المناطق التي يقوم السودان.

تعامل الرؤساء مع الأزمة
في عام 1958، قام الرئيس المصري جمال عبدالناصر بإرسال قوات إلى المنطقة، وكاد الخلاف الناشب بشأن حلايب أن يتحول إلى نزاع حدودي مسلح لو لم يغلّب عبدالناصر منطق التعايش وحسن الجوار على ما سواه، وبقيت منطقة حلايب خاضعة للسيادة المزدوجة.
لم تثر القضية أو الخلاف بشأنها في فترة حكم الرئيس المصري الراحل أنور السادات، لكن النزاع ظهر إلى السطح مرة أخرى في عام 1992، حين اعترضت مصر على إعطاء حكومة السودان حقوق التنقيب عن البترول في المياه المقابلة لمثلث حلايب لشركة كندية، فقامت الشركة بالانسحاب حتى يتم الفصل في مسألة السيادة على المنطقة.
وأرسل السودان سنة 1994 مذكرة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، يدّعي فيها أن القوات المصرية شنّت تسعًا وثلاثين غارة على الحدود السودانية، وتعقيبًا على ذلك رفض الرئيس المصري حسنى مبارك في 1995 مشاركة الحكومة المصرية في مفاوضات وزراء خارجية منظمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا لحل النزاع الحدودي.
وفي سنة 2000، قام السودان بسحب قواته من حلايب، وقامت القوات المصرية بفرض سيطرتها على المنطقة منذ ذلك الحين، ثم أعلنت الخرطوم، بعد أربع سنوات، أنها لم تتخل عن إدارة المنطقة المتنازع عليها ولم تهجرها أو تسلمها للمصريين، وأكدت على تقديم مذكرة بسحب القوات المصرية إلى سكرتير الأمم المتحدة.
وفي الانتخابات السودانية، سنة 2010، تم اعتماد حلايب كدائرة انتخابية سودانية تابعة لولاية البحر الأحمر.
وفي كل عام تقريبًا، تتجدد أزمة مثلث حلايب وشلاتين، الواقع على الحدود المصرية السودانية، وفي كل مرة، تلوح الخرطوم بالاتجاه إلى التحكيم لإثبات أحقيتها في المنطقة المصرية، وتكتفي القاهرة برد رسمي يؤكد ملكية المثلث وعدم التفاوض عليه.
ومازال النزاع المصري السوداني حول ضمّ مثلّث حلايب وشلاتين يمثّل أحد أسباب التوتّر الدائم في ملف العلاقات الدبلوماسيّة بين البلدَين، إذ تتجدّد لغة التصعيد بين المسئولين الرسميّين فيهما وسط عدم توفّر حلول دبلوماسيّة حقيقيّة لهذا الملف المؤجّل منذ عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر.

"واحة جغبوب" نزاع مصري ليبيي
تقع على الغرب من واحة سيوة في الداخل المصري، وتبعد عن مدينة طبرق، التي تتبعها إداريًا، بحوالي 286 كم في الجهة الجنوبية الشرقية، في منخفض مساحته تقدّر بحوالي 56 كيلو مترًا مربعًا؛ فهي تقع في منطقة حدودية بين مصر وليبيا جعلت لها أهمية استراتيجية على مر التاريخ.
مؤهلات سياحية مهدرة تمتاز بها الواحة، حيث البحيرات الرائعة التي تتوسط رمال الصحراء ويحيط بالجغبوب القديمة سور حجري له سبعة أبواب، يضم بداخله الزاوية والمسجد والضريح، وأسماء الأبواب السبعة: الاستسقاء والعين والكرة والكوادير والبحري والغربي والرحمة، حيث تخرج الجنازات إلى المقابر من الباب الأخير، كما ترجع أهميتها باعتبارها إحدى المناطق الغنية بالنفط.

بداية النزاع
بدأت الأزمة في عام، 1977 عندما زار الرئيس السادات القدس مع معارضة ليبيا لهذه الزيارة، بدأ القذافي في إثارة المشكلات على الحدود والمطالبة بواحة جغبوب في وقت كانت القوات الجوية المصرية تعاني من العديد من المشكلات، ورغم كل هذه الظروف بدأ القذافي بحشد قواته على حدود مصر الغربية وتطور الأمر إلى قيام القوات الليبية بالقصف المدفعي لقوات الحدود المصرية، ما أدى إلى وقوع إصابات، إلى أن قرر السادات الرد، وتقرر حسم الموقف بالقوات الضئيلة المتوافرة على الجبهة الغربية. حاول القذافي الرد وقتها بمهاجمة مطار مرسى مطروح المصري، وتواصل النزاع حتى أمر السادات بإيقاف النيران.
جدير بالذكر أنها لم تكن مطمعًا ليبيًا فقط؛ حيث كانت تركيا حريصة على بسط نفوذها على الواحة، ثم جاء الإيطاليون، وتفاوضوا مع البريطانيين على ضمها، وذلك في اتفاقية تدعى (ملنر - شالويا) في 10-13 أبريل1920، ومنحت بموجبها بريطانيا (بوصفها الحاكم "المستعمر" الفعلي لمصر) واحة جغبوب إلى إيطاليا (بوصفها الحاكم "المستعمر" الفعلي لليبيا)، وقام البلدان بترسيم الحدود وفقًا لمصالحهما الخاصة، بعدها تنازلت مصر في أيام أحمد زيور باشا (1864 - 1945) عن حقها في الجغبوب تحت ضغط بريطاني في 1925.
وفي أبريل 1917تم الاعتراف بأن جغبوب جزء من مصر، وفى مذكرة لوزارة الحربية البريطانية في 28 مارس 1917 جاء بها "أن بقاء جغبوب داخل الحدود المصرية من الناحية الاستراتيجية يعتبر ذا أهمية كبيرة" وفى مذكرة في 19 يونيو 1919 من رئاسة أركان القوات البريطانية في مصر جاء بها يدخل قطاع غرب السلوم ضمن حدود مصر لإعطاء عمق للدفاع عن السلوم، وحتى الآن تتعدد الأقاويل التي تشير للسيطرة الليبية لهذه المنطقة.

تعامل الرؤساء
قال جمال عبدالناصر إن واحة الجغبوب مصرية، لكن الحكومة المصرية لا تملك أصل الاتفاقية التي تثبت ذلك، وكان السادات مشغولاً بهذا الملف بشدة، وفي عام 1977 قام بتدمير القاعدة العسكرية الليبية في الجغبوب، وهدّد باستعادة كامل الواحة، لكن وساطة من الرئيسين الجزائري هواري بومدين والفلسطيني ياسر عرفات، حالت دون ذلك، فضلاً أيضًا عن عدم توافر أصل اتفاقية 1925 ل"السادات".
وأشارت إلى أنها كلفت في عام 2004 من القيادة السياسية في عهد الرئيس (المخلوع) حسني مبارك، بالبحث عن هذه الاتفاقية، ونجحت في العثور على مكتبة الجغرافي المصري أحمد حسنين باشا الذي كلفه الملك فؤاد في العشرينيات برسم حدودنا الغربية، وهو ما أنجزه بالفعل من خلال خريطة واضحة للحدود عام 1922.

"أم الرشراش" والنزاع المصري الإسرائيلي
تعد القرية هي الحبل السُري بين مصر والعرب، وهمزة الوصل بين المشرق والمغرب العربي، ومن هنا تأتى أهميتها لدى مصر باعتبارها أرضًا مصرية تختصر المسافات بين الدول العربية، ولنفس السبب أيضًا تظهر أهميتها لدى إسرائيل والتمسك باغتصابها لفصل وإبعاد مصر عن الدول العربية، لكونها محطة أساسية واستراتيجية يمر عليها الحجاج في طريقهم إلى الحجاز.

نزاع "أم الرشراش" المنزوعة من الأرض المصرية
إسرائيل تحتلها منذ حرب 48 وغيرت اسمها إلى "إيلات"، بدأت الأزمة مع نهاية حرب فلسطين كان يقيم بها نحو 350 فردًا من جنود وضباط الشرطة المصرية حتى يوم 10 مارس 1949 عندما هاجمتها إحدى وحدات العصابات العسكرية الصهيونية مستغلة في ذلك انسحاب الحامية الأردنية والتي كانت تحت إمرة قائد إنجليزي، وقتلت كل من فيها واحتلتها غدرًا بقيادة إسحاق رابين، رئيس وزراء إسرائيل فيما بعد، ولأن القوات المصرية كانت ملتزمة بعدم إطلاق النار بحسب اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل لإنهاء حرب 1948، فلم تطلق الشرطة المصرية طلقة واحدة، أما اليهود فقد كسروا الاتفاقية وقاموا بمذبحة قتل فيها جميع أفراد الشرطة المصرية واحتلوا أم الرشراش وحولوها إلى ميناء إيلات 1952.
واحتلت بالتالي "أم الرشراش" لأهميتها الاستراتيجية، وأقامت فوقها مدينة وميناء إيلات عام 1952، وكانت دومًا وسيلة ضغط وتهديد لقناة السويس، كما تسعى إسرائيل الآن لإقامة مطار السلام بالقرب منها على حسب المعلومات التي ترددت، لإنهاء أي أمل مصري في استعادتها.

تعامل الرؤساء
تباين تعامل الرؤساء مع ملف القرية الخطير والبعض حاول تجاهل الأمر لخطر القضية التي بقيت غصة تعكر صفو النصر للمصريين حتى يومنا هذا، حيث تمنى الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر استردادها ورفض استبدالها بكوبري، بينما أعطى "السادات" الأولوية لطابا، واتبع مبارك والنظام الحالي نفس الاستراتيجية لتجاهلها وعدم الحديث عنها وكأنها ملف شائك يحذر الاقتراب منه والتصوير.
ربما كان لقرار الرئيس بالتنازل عن الجزيرتين للمملكة العربية السعودية ما فتح الباب للمطالبة المصريين بعودة "أم الرشراش"

"الحدود الشمالية" صراع مصري إسرائيلي
ترتبط مشكلات هذه الحدود، بالقسم المشترك بين الأراضي الفلسطينية المحتلة، والحدود المصرية عند قطاع غزة، حيث سرعان ما تتجه إسرائيل إلى إغلاق المنافذ الحدودية مع مصر، وتوجيه الاتهامات إلى مصر بعدم القدرة على تأمين هذه الحدود، ومن ذلك مطالبة عدد من وزراء الحكومة الإسرائيلية وزير الدفاع عميير بيريتس وقتها باتخاذ إجراءات تكفل إعادة السيطرة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر، لوقف عمليات تهريب الأسلحة وعبور الناشطين على حد زعمهم وحتى الآن وكل فترة تطرح هذه الادعاءات لمحاولة فرض السيطرة.

ترسيم الحدود مع قبرص
تناقلت الأنباء بشأن ما قاله رئيس الوزراء الياباني أليكسيس تسيبراس حول أن بلاده توافقت مع مصر وقبرص على إجراء المزيد من المشاورات لترسيم المناطق البحرية فيما بينه، وهذه الحدود سيتم ترسيمها في مناطق من المياه الإقليمية والتي لا تحتاج إلى موافقة دول ثالثة، هذا وتتنازع تركيا واليونان منذ عقود على ترسيم الحدود البرية والبحرية والجوية بينهما في مناطق من بحر إيجة.
وجاء ذلك جراء اكتشاف قبرص بوجود غاز طبيعي في المياه قبالة سواحلها عام 2011 في خطوة اعترضت عليها أنقرة بدورها، وكانت المفاجأة بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته بقصر الاتحادية بشأن جزيرتي تيران وصنافير أن مصر حاليًا تقوم بترسيم الحدود مع قبرص.