إضراب العمال يكبد الكويت خسائر بنحو 66مليون دولار

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، الأحد 17 أبريل/نيسان، أن الخسائر الناجمة عن إضراب عمال قطاع النفط والبتروكيماويات الكويتي، تزيد على 20 مليون دينار كويتي يوميا أي نحو 66.292 مليون دولار.
وهدد المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة من يعطل مصالح البلاد ومرافقها الحساسة، وإحالة رؤساء نقابات عمال النفط المضربين إلى النيابة، معربا عن بالغ استيائه من الآثار السلبية للإضراب على القطاع النفطي.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن إنتاج مصافي البلاد تراجع من 930 ألف برميل يوميا قبل الإضراب، إلى 520 ألف برميل يوميا بعده، كما هبط إنتاج الكويت النفطي بشكل عام، بنحو 1.9 مليون برميل يوميا.
وكشف خالد العسعوسي نائب الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية، في رسالة بعثها إلى وكالة "رويترز"، عن أن إنتاج قطاع النفط يتراوح بين 510 آلاف و520 ألف برميل يوميا في اليوم الثناي لإضراب عمال قطاع النفط في البلاد.
من جانبه، قال المتحدث باسم شركة "نفط الكويت" سعد العازمي، يوم الأحد "إن شركته خفضت إنتاج النفط الخام إلى 1.1 مليون برميل يوميا، من مستواه العادي البالغ نحو 3 ملايين برميل يوميا".
ولجأت الحكومة إلى خطة طوارئ، مع استمرار تأكيدها على تلبية جميع طلبات العملاء، وذكرت أن مخزونات البلاد من البنزين والمشتقات تكفي احتياجات الكويت لمدة 25 يوما، وأن الاحتياطي الاستراتيجي يكفي ل31 يوما أخرى.
وبدأ آلاف العاملين من قطاع النفط والغاز في الكويت، إضرابا عن العمل يوم الأحد، احتجاجا على خطة حكومية لإصلاح منظومة أجور القطاع العام، ولم يشارك العمال الأجانب في الإضراب، كما لم تذكر النقابات إلى متى سيستمر الإضراب.
وكان موظفو القطاع النفطي بقيادة اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات، قد باشروا الإضراب منذ الصباح تحت شعار "رفض البديل الاستراتيجي الذي يدعو إلى إصلاح ومساواة سلم الوظائف والرواتب الحكومية".
وارتفع سقف المطالب بعدها ليشمل الاعتراض على الخصخصة، والمطالبة بتسريح العمالة الأجنبية.
ومشروع البديل الاستراتيجي هو هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين في الدولة، وترفضه النقابات النفطية وتطالب باسثناء العاملين في القطاع النفطي منه.