ذكر عاصم جنيدي مدير بيت الخبرة البرلمانية ومدير مركز المعلومات بمجلس الشعب سابقًا، أهمية أن ينتظر الشارع السياسي رأى البرلمان في شأن جزيرتي تيران وصنافير، والتي ألت تبعيتهما إلي المملكة العربية السعودية على خلفية الترسيم الحدودي بين البلدي. وأضاف جنيدي، في بيان لبيت الخبرة اليوم ، أنه طبقا للمادة 151 من الدستور فإن إبرام المعاهدة بشأن الجزيرتين يظل مشروطًا بموافقة البرلمان، مضيفاً أن بمجرد عرض الاتفاقية على المجلس يصبح من حق المجلس تشكيل لجنة خاصة طبقًا للمادة 135 من الدستور تضم لجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بحيث تقوم اللجنة بدراسة ملف الجزيرتين وإبلاغ المجلس بحقيقة الأمر. وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك. وأقترح جنيدي اختيار أحد النواب متحدثًا باسم اللجنة الخاصة التي ستكلف بدراسة ملف الجزيرتين، على أن يكون هناك مؤتمر صحفي دوري يعقب اجتماع جلسات اللجنة لتوضيح تطورات عمل اللجنة، وهو ما يهدف إلى توضيح الحقائق أولا بأول إلى الرأي العام دون ترك الأمور للتكهنات التي تسبب حالة التباس لدي المواطنين.
