أكد عاصم جنيدي مدير بيت الخبرة البرلمانية HOPEX ومدير مركز المعلومات بمجلس الشعب سابقًا على أهمية أن ينتظر الشارع السياسي رأى البرلمان في شأن جزيرتي تيران وصنافير، والتي ألت تبعيتهم الي المملكة العربية السعودية على خلفية الترسيم الحدودي بين البلدين. وأضاف جنيدي طبقا للمادة 151 من الدستور فإن إبرام المعاهدة بشأن الجزيرتين يظل مشروط بموافقة البرلمان، مضيفاً أن بمجرد عرض الاتفاقية على المجلس يصبح من حق المجلس تشكيل لجنة خاصة طبقًا للمادة 135 من الدستور تضم لجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وبحيث تقوم اللجنة بدراسة ملف الجزيرتين وإبلاغ المجلس بحقيقة الأمر، وأقترح جنيدي إختيار أحد النواب متحدثًا بإسم اللجنة الخاصة التي ستكلف بدراسة ملف الجزيرتين، على أن يكون هناك مؤتمر صحفي دوري يعقب إجتماع جلسات اللجنة لتوضيح تطورات عمل اللجنة، وهو ما يهدف الى توضيح الحقائق أول بأول الى الرأي العام دون ترك الأمور للتكهنات التي تسبب حالة التباس لدي المواطنين.