يا ثورة ... ما تمت

أتعجب من غلاء الأسعار الكبير ... وأتعجب من عدم تحريك الدعاوى الجنائية فى جرائم قتل الشهداء وأتعجب من انتقاء قوانين بعينها والإسراع فى تشريعها وأتعجب من استمرار الفساد والفاسدين على قمة المناصب مع إنها أمور بسيطة لم تكن تكلف المجلس العسكرى إلا ثمن دواية الحبر التى ستتم كتابة القرارات به ... ومع ذلك قال البعض أو قال الكثير من الناس إن خطوة انتخاب مجلس الشعب هى خطوة موفقة وتعبر عن مستقبل جميل ومشرق للشعب المصرى لكن البعض الآخر يحذر الناس من الألغام... ذلك أن اللغم يكون فى " حجم عقلة الأصبع " إلا أنه ينسف أضخم المبانى ... وعلى سبيل المثال لغم المادة 28 من الإعلان الدستورى والتى قال لها الشعب " نعم" فى استفتاء اشتمل على ما يقرب من عشر مواد شقيقة لها.. وقال الناس لها " نعم" من أجل الاستقرار وقالوا " نعمين" من أجل نقل السلطة بسرعة الصاروخ من العسكرى إلى المدنى .. وكان هذا الاستفتاء فى مارس2011 ولكن السلطة لم يتم نقلها لا فى مارس 2011 ولا حتى فى مارس2012... وباعتبار أن بعضنا من الذين يبحثون فى كل شىء فقد قام هذا البعض بدراسة مواد الاستفتاء الدستورى فاكتشفوا أن المادة 28 من الإعلان الدستورى والذى سبق الاستفتاء عليها يتم بمقتضاها تشكيل لجنة مخصصة لإجراء الانتخابات الرئاسية.. وهذه اللجنة لا تخضع لأى سلطان عليها ذلك أنها هى التى تحدد لنفسها اختصاصاتها.. وقرارات هذه اللجنة نهائية .. ونافذة بذاتها دون إعلان الأطراف بها .. والكارثة أنه لا يجوز التظلم منها ولا الطعن عليها أمام أى جهة قضائية.. بما يعنى أن اللجنة سيدة قرارها.. بل أقوى من القانون والدستور نفسه... ذلك أنها حتى لو خالفت الدستور أو القانون فليس هناك وسيلة للاعتراض على تلك المخالفة..
والخلاصة يا سادة أن الفريق الذى يؤمن بما تقوله الست دى أمى من أمثال وأن
" الحدأة لا تلقى بالكتاكيت " يحذرون الناس من ألا يسلم المجلس العسكرى السلطة أو أن يسلمها إلى مجلس عسكرى آخر يرتدى الزى المدنى .. والعملية تكون فى بيتها ..
وكما تقول الحكمة العربية إن الخبر الذى تعرفه بدفع المال يصبح فى الغد متداولاً بين الناس دون مقابل.. ومن هنا يا سادة فإن الرئيس السابق حسنى مبارك كان يستحق الخلع أيضاً حتى لو أجرى انتخابات حرة – على الأقل لأنه الذى أعطى إسرائيل الغاز المصرى دون مقابل حقيقى وهذا مازال يحدث حتى الآن ولأنه هو الذى حاصر شعب غزة وقتلهم جوعا خدمة للصهاينة والأمريكان وهذا مازال يحدث حتى الآن ولأنه هو الذى خضع لأمريكا التى أجبرت مصر الفقيرة على شراء 15% من مكونات أى منتج من إسرائيل الغنية وأطلقوا على ذلك اسم " اتفاقية الكويز" وهذا مازال يحدث حتى الآن ولأنه هو الذى جعل تبعية المناصب العليا القضائية لوزير العدل ولرئيس الجمهورية فعين النائب العام وعين رئيس المحكمة الدستورية وغير ذلك من المناصب حتى يميل ميزان العدل أحياناً ويتراقص فى أحيان أخرى وهذا مازال يحدث حتى الآن وهو الذى قضى على القطاع العام بالبيع والتصفية والفساد والمحسوبية وهذا مازال يحدث حتى الآن وهو الذى تغافل عن حماية النيل وعن حماية الآثار وعن حماية الحدود وعن حماية الكرامة وعن حماية المواطن وهذا كله مازال يحدث حتى الآن وهو الذى قتل الأبرياء فى السجون طوال ثلاثين عاماً ولم يحاسب على جريمته حتى الآن فلنتفق جميعاً على أننا لا ينبغى أن نحترم شيئاً ينقص من سيادتنا أو يهين كرامتنا أو يخل باستقلال قضائنا أو أن يجعلنا كالأحمق الذى شاهده صاحبه وقد احترق خده الأيمن فلما سأله عن سبب ذلك أفاد الأحمق بأنه كان يكوى ملابسه فوضع المكواة على خده حينما دق جرس التليفون ظناً منه أنها سماعة التليفون إلا أن صاحبه بادره مرة أخرى بسؤاله عن الحرق الموجود أيضاً على الخد الآخر فأجاب الأحمق قائلاً:
"ما هو التليفون ضرب تانى"
Mokhtar_nouh@yahoo.com