تعهدت داليا خورشد وزيرة الاستثمار، بدعم توسعات مجموعة الفطيم الإماراتية في مصر وفقا لخطتها الاستثمارية مع تذليل كل المعوقات التي تواجهها الشركة. وأظهرت وزيرة الاستثمار، خلال لقائها مع عبد الله النقراشى، الرئيس الإقليمي لمجموعة ماجد الفطيم بمصر، دعمها الكامل للخطة التوسعية للشركة لاستكمال وزيادة مشروعاتها بمصر, ومعاونتها في التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، لسرعة تنفيذ مراحل خطتها التوسعية في مشروعاتها بمصر، بما يصب فى صالح الاقتصاد المصري ويتيح المزيد من فرص العمل بالسوق المحلية. وناقشت الوزيرة مع الرئيس الإقليمي للشركة الموقف الحالي لمشروعات المجموعة الإماراتية بمصر، وخططتها فى التوسع باستثماراتها بمجال التجزئة وإقامة المولات والمجمعات التجارية والترفيهية، وفقاً لخطة الشركة الاستثمارية بمصر خلال المرحلة المقبلة. وأوضحت خورشيد لممثل المجموعة الإماراتية، سعى وزارة الاستثمار لتذليل كل العقبات التي تقف حائلاً أمام تدفق الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية إلى مصر، وكذا على دعم المستثمرين الجادين وتذليل أية عقبات أمامهم ومحاربة البيروقراطية، بما يساعد على مضاعفة الاستثمارات القائمة والجديدة ورفع معدلات التشغيل. وأوضحت أن الحكومة المصرية لديها إصرار كبير على الانتهاء من اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لخلق المناخ المناسب والجاذب لاستعادة وتأكيد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، و بيئة الأعمال بمصر، كأحد أهم المقاصد الاستثمارية الواعدة فى أفريقيا والشرق الأوسط. من جانبه، أبدى الرئيس الإقليمي لمجموعة ماجد الفطيم، تفاؤله بالجهود التي تُبذَل لتطوير وتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر، وبرغبة وزارة الاستثمار الجادة في حل جميع مشكلات المستثمرين، بهدف تيسير عملية استثمارهم بمصر والتوسع في مشروعاتهم القائمة.
وأكد النقراشى أن شركته تستهدف التوسع في سياستها الاستثمارية بمصر، من خلال دراسات محلية وأجنبية قامت بإجرائها على السوق المصرية، ومن خلال خطة عمل تمتد على مدار السنوات الخمس المقبلة، تتضمن إنشاء مراكز تجارية جديدة، ومن بينها مجمع "سيتى سنتر ألماظة" و"سيتى سنتر المعادى" و"مول مصر" بالسادس من أكتوبر، فضلاً عن زيادة عدد أفرع أسواق "كارفور" لتصل إلى 60 فرعاً، بالإضافة إلى إنشاء أول وأكبر مجمع لدور عرض "فوكس سينما" بمصر, كما أشارت الشركة إلى استهدافها بالأساس المشروعات التى توفر أعداداً كبيرة من فرص العمل للمصريين، وكذلك نقل المستوى العالمى فى الخدمات والترفيه للسوق المصرية، والتى كانت ولا تزال قادرة على استيعاب العديد من المشروعات التنموية والمزيد من الاستثمارات الخدمية.