التنازل عن الجزيرتين يؤثر على شعبية السيسي

سياسيون:

انتقد سياسيون قرار مجلس الوزراء، تعاطي الحكومة في قضية التنازل عن جزيرتي "صنافير" و"تيران" للسعودية من خلال اتفاقية ترسيم الحدود التي تمت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وقال الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه كان ينبغي على الحكومة المصرية أن تخاطب الرأي العام بشفافية بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، كما كان ينبغي عليها أن تنشر نتائج عمل لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين وخرائط المياه الإقليمية وقياساتها التي ناقشتها منذ عام 2010.
وأضاف في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، اليوم: "كانت شائعات التنازل عن حلايب وشلاتين وقت الرئيس السابق محمد مرسي ظالمة، وإدعاءات التنازل عن السيادة المصرية على صنافير وتيران أيضًا ظالمة".
وأوضح أنه "كان ينبغي على الحكومة أن توضح تاريخ جزيرتي صنافير وتيران اللتين أديرتا مصريا منذ 1950 بموافقة سعودية، وحقيقة التنازع على السيادة عليهما على الرغم من مأساة غياب شفافية الحكومة قبل توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية، إلا أن بيان مجلس الوزراء الصادر يوم 9 أبريل 2016 اتسم بالدقة.
واستكمل: "القرار رقم 27 لعام 1990 يخرج بالفعل جزيرتي صنافير وتيران من البحر الإقليمي المصري في معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية، إذ جاءت الإشارة إلى الجزيرتين "كجزء من المنطقة ج" وفقا لمبدأ العودة إلى وضع ما قبل 1967 واحتلال سيناء، ولا يوجد في النص إشارة إلى صنافير وتيران بعيدا عن الرسم التوضيحي للمنطقة "ج".
وتابع: "الإشارة إلى احترام قواعد المرور البحري في مضيق تيران في حدود قراءة سريعة لبعض الكتابات القانونية والأكاديمية، لم تدفع مصر أبدا بسيادتها على صنافير وتيران، ولم أعثر على إشارة رسمية واحدة، لذلك وصفت الجزيرتان كمناطق متنازع عليها بين مصر والسعودية لتأخر تحديد الحدود البحرية بين البلدين، وبسبب الإدارة المصرية للجزيرتين منذ 1950 حق لنا أن نرفض غياب الشفافية عن تعامل الحكومة المصرية مع اتفاق تعيين الحدود البحرية وأن نرفض تجهيل الرأي العام".
كما انتقد الدكتور صلاح هاشم، المحلل السياسي، إقدام الحكومة المصرية على إعلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لدولة السعودية، دون الرجوع للبرلمان واعتماد موافقته على التنازل.
وأوضح هاشم أنه كان يجب على الحكومة طرح مشروع لإعادة الترسيم على البرلمان المصري قبل توقيع تلك الاتفاقية لمناقشته كمشروع للاستفتاء الشعبي خاصة أن الجزيرتان تمسان الأمن القومي المصري والتنازل عنهما جريمة، أما في حالة الموافقة عليه بالبرلمان كان من القانوني أن تتنازل الحكومة عنهما، مؤكدًا أن نص الاتفاقية قصر دور البرلمان على الاطلاع فقط، بما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 151 من الدستور.
وقال إن "اختصار هذا الأمر في اتفاقية يتم توقيعها بين جانبين، هو أمر مرفوض وخطأ دستوري تنقصه شرعية البرلمان وجعل الدستور "أوراقا لاقيمة لها".
وأشار إلى أنه وفقًا لاتفاقية السلام فلم تستطيع مصر الاستفادة من الجزيرتين إلا كمحمية طبيعية، لقربهما من جزيرة إيلات، وقد نشرت منظمة "حفظ السلام الدولية" قواتها بها لحماية اسرائيل، وهو ما لا يمكن معه استفادة السعودية أيضا بهما في حالة التنازل عنهما، موضحًا أن مصر إذا تضررت أمنيا من هاتان الجزيرتان، فإنها ستحتاج إلى موافقة السعودية للدفاع عن أمنها القومي، وقد يتطلب الأمر استئجارهما من المملكة".
وأشار هاشم إلى أن مصر والسعودية لايمكنهما دخول الجزيرتين إلا بموافقة منظمة حفظ السلام الدولية، لأنها وفقا لاتفاقية السلام جزر مصرية مدنية لايجوز إنزال قوات عسكرية فيها، موضحًا أنه ورد ذكر دولة السعودية في اتفاقية السلام وهو ما يثبت عدم مخالفة مصر للاتفاقية في حالة التنازل لها.
وأكد أن الأمر لن ينتهي عند التنازل، لأن هناك أرقام تقول أن الجزيرتان أقرب لمصر من السعودية، وهو ما يتطلب تدخلات دولية لتحديد مصير الجزيرتين، مشددًا على أن الحكومة المصري لم توفق في اختيار الوقت المناسب للتنازل، حيث جاء في ظل أزمات عصيبة تمر بها مصر داخليا وخارجيا، وهو ما سيؤدي إلى تنامي الخلاف بين أطياف الشعب المصري بما يؤثر سلبا على شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي ويهدد الأمن القومي المصري، موضحًا أن مصر استفادت من الجزيرتين للدفاع عن أمنها خلال حرب 67 و73، وكانت جزيرة تيران مصدر قوة في عهد الملك فؤاد.