بالوثائق.. مصر تنشئ نقطة شرطة بجزيرة تيران

مارس 1982

أشعلت تصريحات رئاسة مجلس الوزراء بالإعلان عن جزيرتا صنافير وتيران تقعان في المياه الإقليمية السعودية والاعتراف في بيان رسمي بأن الرسم الفني لخط الحدود البحرية بين مصر والسعودية أسفر عن أن جزيرتين الموجودتين في البحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للمملكة، مواقع التواصل الاجتماعي.
وانتشر بشكل موسع على موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" وثائق لقرار وزير الداخلية الراحل حسن أبوباشا بإنشاء نقطة شرطة مستديمة في جزيرة تيران.والتى نشرت فى الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مارس لسنة 1982،
وجاء نص القرار الذي حمل رقم 422 لسنة 1982 بإنشاء نقطة شرطة مستديمة في جزيرة تيران تتبع قسم سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء كالتالى:
وزير الداخلية: بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاقات المحافظات، المعدل بالقرار الجمهوري رقم 84 لسنة 1979، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحكم المحلي وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون الإدارية المؤرخة في 9/2/1982، قرر:
مادة 1 : تنشأ نقطة شرطة مستديمة في جزيرة تيران تتبع سانت كاترين في جنوب سيناء تسمى نقطة شرطة جزيرة تيران ويشمل اختصاصها جزيرتي تيران وصنافير
مادة 2: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، تحريرا في 20 فبراير 1982 .