سياسيون: البرلمان "مقدرش على الحمار"

في الوقت الذي غض فيه البرلمان الطرف عن تناول القضايا المهمة، التي تؤثر على مصير البلاد وأمنها القومي "كسد النهضة، وقضية الطالب الإيطالي روجيني، الذي أثارة جدلًا واسعًا؛ طالب رئيس المجلس علي عبدالعال بإعداد قانون لتنظيم "فيس بوك"، الأمر الذي أثار موجة غضب عارمة وسخرية بين مستخدمي تلك الوسائل.
وصرح المستشار علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بأن البرلمان بصدد إعداد قانون لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك وتوتير "، بناء على طلب أحد النواب بضرورة وضع حد للتجاوزات التي تشهدها شبكات التواصل وما يمثله من تهديد للأمن القومي.
وكانت لجنة اللجنة المكلفة بدراسة محور الأمن القومي ببيان الحكومة، قد أوصت في أولي اجتماعاتها الأسبوع الماضي بوضع ضوابط على وسائل التواصل الاجتماعي وتحديدًا " فيس بوك "،بما يوجه أداءه بحيث لا يؤثر بالسلب على الأمن القومي المصري، من خلال وضع إستراتيجية من قبل الحكومة تشمل الاهتمام بالشباب ومطالبهم واحتياجاهم في كل الاتجاهات.
من جهته قال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن "البرلمان لن يستطيع إن يحجب المواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك أو تويتر " أو أي وسائل تكنولوجيا موجود في هذا العصر؛ لأنها أقوي من أن تحجب في هذا التوقيت.
وأضاف العزباوي، أن المعينين والقائمة هم من طالبوه بحجب المواقع بسبب حجم السخرية والتطاول عليهم في المواقع وعلى المجلس النواب مما اضطروا إلي طالب من رئيس المجلس النواب بإعداد قانون لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك وتوتير " .
وتابع العزباوى:" إنهم يريدون فقط حجب المواقع التواصل الاجتماعي لأنها لغة الشعب وأحد أسباب قيام ثورة 25يناير وبالتالي يريدون تعميم الشعب حتى لا تكشف فسادهم أمام وتحول إلى الرأي العام، قائلاً: "هم مش مقدرش على الحمار بيتشطر على البردعة" .
وأكد العزباوى في تصريح خاص ل" المصريون "، أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت روتينا يوميًا في حياة كل مواطن مصري لا يستطيع الاستغناء عنها, لذلك من الصحب التحكم فيها تقييد حريتهم، وأن أكبر الدولة فشلت فى هذا مثل " الصين إيران "، موضحًا أن حكومات دولة العالم تستخدم وسائل الاجتماعي فى توعية المواطنين وتقدم خدمات عليها لهم، لأن وسائل التكنولوجيا كثيرة وأي دولة يجب أن تواكب هذا التطور- حسب قوله.
من جانبه قال أحمد زيدان، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن بدائرة الساحل بمحافظة القاهرة، إنه "ضد إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتوتير، مشيرًا إلي أنه يجب أن تكون هناك مراقبة من قبل الجهات المعنية بذلك ومنها وزارة الداخلية، لمتابعة الأشخاص الذين يقومون بإنشاء صفحات محرضة على الدولة وتدعو لنشر العنف".
وأضاف زيدان، يجب أن "يكون هناك ضبطية قضائية لإلقاء القبض على من يدعو للعنف من خلال تلك الصفحات، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة القادمة سيتم وضع تشريع خاص لمحاسبة من ينشر العنف من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ويكون هناك ربط قانوني في تلك المشكلة، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المحرض عن العنف".
وبدوره، وصف حسني حافظ، عضو بمجلس الشعب، مطالبة أحد النواب بضرورة تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالمطلب الفردي، مؤكدًا أنه ضد فكرة إصدار قانون لتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة؛ لأن هذه المواقع حق للجميع، وليس من حق البرلمان أن يقيد تلك الحرية أو حتى يقلل منها أو يحجبها.
وأوضح "حافظ" أنه من حق مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التعبير عن آرائهم وأفكارهم ورؤيتهم للمشهد السياسي بحرية كاملة دون أي قيود تمنعهم من التواصل مع الآخرين، مشيرًا إلى أن لا يوجد قانون يجيز التدخل في حياة الآخرين، ولكن إذا كان هناك أجندات خارجية تضر بالأمن القومي للبلاد فلا مانع من مراقبة وتتبع صاحب الحساب الإلكتروني حفاظًا على الأمن العام ومنعًا من الإضرار بالوضع الأمني والاستقرار الداخلي.
وأشار "حافظ" إلى أن استخدام مواقع التواصل شيء جيد في صالح الأمن العام إذا تم استخدامه بالشكل الأمثل أو الصحيح، لأنه من خلال "فيس بوك" و"تويتر" سيتم التعرف على المؤيد للنظام السياسي والمعارض أيضًا ومن يريد الصلاح للبلاد ومن يرغب في إثارة الفتن وإشاعة الفوضى ونشر أخبار كاذبة، غير أنه يوجد شباب بمواقع التواصل يقاومون الفكر المتطرف والأفكار الخاطئة والأشخاص الذين يريدون زعزعة الاستقرار ونشر أخبار كاذبة تضر بالأمن القومي.
كما كشف صلاح يوسف، رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، عن دراسة المصلحة فرض ضرائب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أسوة بقرار المملكة المتحدة الذي ألزم الموقع الشهير تسديد الضرائب، مؤكدًا أن الفيس بوك يعد موقعًا يقدم خدمة، وطبقًا للقانون فإن المستفيد من الخدمة هو من يقوم بأدائها مقابل الخدمة للمورد الأجنبى غير المقيم، وهو ما يعرف ب"التكليف العكسى".