الحكومة تبدأ بإزالة مخالفات14 ألف فدان على الصحراوى

قال مصدر بوزارة الزراعة، إن الأجهزة التنفيذية بدأت فى إزالة المخالفات المقامة على الأراضي الصحراوية التى شملت 14 فدانًا، استولت عليها الشركة المصرية الكويتية بمركز العياط بالجيزة، بجوار قطعة أرض خصصت لها عام 2002 بمساحات 26 ألف فدان، وأن أعمال الإزالة ستتم الأسبوع المقبل، وستشمل هدم المحاجر التى أقامتها الشركة وأجرتها لرجال أعمال.
ولفت المصدر بحسب صحيفة "الشروق" إلى أن 5 قرارات إزالة صدرت ضد المخالفات التى ارتكبتها الشركة على قطعة الأرض الأصلية المخصصة ال(26 ألف فدان) لكنها لم تنفذ، ولم تثبت الشركة أى جدية فى التصالح مع الدولة لتسوية المخالفات، ما دفع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المخصصة للأرض، إلى طلب فسخ التعاقد مع الشركة وسحب الأرض.
وأوضح أن جميع التسويات مع الشركة باءت بالفشل، بعد أن طالبت الحكومة الشركة بدفع 47 مليار جنيه فرق تحويل نشاط الأرض من زراعية إلى محاجر ومبانٍ ولم تستجب، واتخذت قرارات الإزالة الخمسة، لكنها لم تنفذ، ويظل الموقف معلقا حتى الآن، حتى تبت لجنة استرداد الأراضي فى الأمر.
ولفت المصدر، إلى أنه تم تحديد سعر المتر للأراضي المخالفة بالطرق الصحراوية بقيمة 357 جنيهًا للمتر الواحد، بشرط أن يتم السداد فورًا، أما فى حال السداد بنظام التقسيط فيكون سعر المتر 500 جنيه على 4 سنوات بفائدة مركبة يضاف لها 2% غرامة، مشيرًا إلى أن إجمالي مستحقات الدولة على «أباطرة الصحراوى»، بلغت 73 مليار جنيه، وفقًا للإحصاءات الرسمية، بينما تبلغ القيمة الحقيقية فيما يصل إلى 143 مليار جنيه.
وأوضح أنه تم تنفيذ عملية إزالة، أمس الأول، لمخالفات مقامة على مساحة 1912 فدانًا تابعة لجمعية «الشباب الوطنى» بالسويس، والتي استولت على 12 ألفًا و600 فدان، رغم أنها لا تملك سوى عقود تخصيص ل1400 فدان منذ عام 2006، ووضعت يدها على باقى مساحة الأرض متمثلة فى عدة مراحل أولها 855 فدانًا، والمرحلة الثانية 3000 فدان، والمرحلة الثالثة 3250 فدانًا، ورأس سدر 3000 فدان، وجميعها بدون سند ملكية.
وأكد أنه سيتم تنفيذ قرارات إزالة لثلاث شركات أخرى على الطرق الصحراوية الأسبوع المقبل، أولهما شركة الوصل لاستصلاح الأراضي بمساحة 504 أفدنة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وشركة دندرة للتنمية والاستثمار بمساحة 8759 فدانًا بمحافظة قنا، والسيد فوزى السيد أحمد بمساحة 781 فدانًا بوادي النطرون العالمين، لافتًا إلى أن تلك الشركات حولت الأراضي الزراعية لمبانٍ وعقارات ومنتجعات سياحية بالطرق الصحراوية، وأن قرار الإزالة مفترض أن يشمل كل المخالفات.
وحصرت وزارة الزراعة، فى تقرير رسمى، مساحات لشركات وأشخاص غيرت نشاطها بلغت 26 ألفا و767 فدانا، حصلت عليها 34 شركة على الطريقين الصحراويين، وهم المجموعة الأولى للاستثمار والتطوير، وميرفت عبد الرازق على، وسامية إبراهيم شركس، شركة الحصاد للمشروعات الزراعية، شركة إيست دريم، شركة النوران للتنمية الزراعية، شركة اليسر، شركة الأفق الجديدة للاستثمار واستصلاح الأراضي، شركة الوصل لاستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية، شركة ساندورينى، الشركة المتحدة للتنمية «فردى»، فضلاً عن شركة مصر الخضراء «كاسكاد»، وأمنية عبدالفتاح إدريس.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم عمل معاينات لتلك المساحات على أرض الواقع، للبدء فى تقدير الغرامات المستحقة وتحصيلها، لافتة إلى أن هناك عددًا من الشركات بدأت فى سداد المستحقات بالفعل، لتسوية أوضاعها بناء على المعاينة الفعلية.