4 كوارث تهدد النظام في قضية "ريجيني"

كاتب صحفي :

حذر الكاتب الصحفي "محمد عصمت" من خطورة عدم تنبه النظام المصري إلى خطورة الفانورة الناتجة عن مقتل الباحث الايطالي "جوليو ريجيني" .
وقال "عصمت" في مقال نُشر له ب"الشروق" تحت عنوان : "فاتورة ريجيني" إن عددًا من التداعيات الخطيرة تنتظر النظام منها أنها أسقطت نظرياته عن "متلازمة الامن والحرية" لافتًا إلى أن تلك النظريات تهدد مصداقيته ، وتهدد شرعية النظام ، كما أن مقتل ريجيني سيعرض مصر لعقوبات إقتصادية صعبة ، فضلًا عن جعل الغرب مستعدًا لقبول من يطرح نفسه ك"بديل" للنظام الحالي .
وإلى نص المقال:
الحرب الإعلامية الشرسة التى تشنها العديد من الصحف الغربية على النظام فى مصر بسبب مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى، والتى تتردد أصداؤها فى المؤسسات السياسية الغربية، لها أكثر من سبب منطقى يوفرها لها النظام بنفسه، بل إنه يقدمها لها على طبق من ذهب، بالتعامل الإعلامى لأجهزة الأمن الذى ينقصه الذكاء والفطنة، لتسويق رواياته حول هذا الحادث الهمجى!
أول هذه الأسباب يتعلق بفشل أجهزة الأمن المصرية فى حل لغز مقتله الغامض، وتصاعد التكهنات بأن أحد ضباطها قد تورط فى قتله بعد تعذيبه الوحشى له، وثانيها اتهام الأجهزة الأمنية والقضائية الإيطالية لنظيرتها المصرية بأنها لا تتعاون معها بالشكل المطلوب، وثالثها وهو الأهم أن ملف الحريات فى مصر يشهد تراجعا متزايدا على مدى الأشهر الماضية، سواء فيما يتردد حول حالات الاختفاء القسرى لمئات الناشطين، ووضع قوانين تكاد تصادر الحق الدستورى فى التظاهر، مع الاستمرار فى عمليات ممنهجة لتضييق المجال العام، وتدخلات الأمن فى تشكيل البرلمان وتكتلاته الداخلية، وعودة الشرطة لممارسات ما قبل 25 يناير التى تنتهك حقوق الانسان، كل ذلك تحت زعم ضرورة التوازن بين الأمن والحرية للحفاظ على استقرار البلاد!
ما لم يتوصل إليه النظام فى مصر بعد، أن تداعيات مقتل ريجينى أسقطت كل نظرياته حول متلازمة «الأمن والحرية»، لأن هذه النظريات لم تعد تهدد مصداقيته فقط، ولكنها أصبحت تهدد شرعيته فى نظر الغرب، كما أنها ستفتح عليه أبواب من جحيم العقوبات التى لم نعد نتحملها فى مصر فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى نمر بها حاليا، كما أنها ستوفر للساخطين على النظام العديد من المبررات التى يستطيعون توظيفها بسهولة لتضييق الخناق عليه، وجذب المزيد من المؤيدين لهم، بل وتقديم نفسهم كبديل له.
مقتل ريجينى الوحشى هو فى جوهره عنوان لسياسات لم يعد لها أو لا ينبغى لها – أن يكون لها وجود فى مصر بعد ثورة يناير، ومع ذلك فإن هناك من يتبناها عن قناعة، أو عن قلة خبرة سياسية، أو عن تصورات وهمية حول «الاصطفاف الوطنى» بمعناه الضيق الذى يعنى سيادة الصوت الواحد، والرأى الواحد، والضيق بالمعارضة، واعتبارها معرقلة للمسيرة، وتحالفا مع أعداء الوطن، فى استنساخ جديد لتجربة مبارك التى أسفرت فى نهاية المطاف عن سقوط نظامه بشكل لم يتوقعه أنصاره والمستفيدون من عطاياه أو بمعنى أصح من جرائمه، والذين أصبحوا يتصدرون الساحة السياسية والاقتصادية الآن، ويحلمون بإعادة عرش مبارك، وكأنه لا ثورة قامت، ولا شعب انتفض وثار!
الطريق الوحيد لمواجهة العواصف التى أشعلها مقتل ريجينى، هو أن تقدم أجهزة الأمن المصرية كل الحقائق كاملة التى تتعلق بالحادث للجانب الإيطالى، مهما كانت هذه الحقائق صعبة، لأنه مهما كانت تبعاتها ثقيلة، فإنها ستكون أقل وطاة من المراوغة، وتمييع القضية للرهان على كسب الوقت، فالعقوبات الإيطالية إذا فشلنا فى اقناع سلطات التحقيق لديها بروايتنا حول هذه الجريمة لن تكون نهاية المطاف، فالعديد من الدول الغربية ستحذو حذوها، وساعتها لن نستطيع أن نواجه هذا الحصار الغربى بدون ان ندفع ثمنا فادحا.
العودة إلى أحضان الشعارات التى رفعتها ثورة يناير هو طوق النجاة الحقيقى من كل هذه الأزمات التى تهددنا، فدولة الحرية والكرامة الانسانية التى نادت بها هذه الثورة، هى التى كان من الممكن ان تمنع قتل ريجينى بهذه الطريقة الوحشية، وهى أيضا التى يمكنها ان تفك طلاسم جريمته، وتعاقب مرتكبها أيا كانت مراكزهم ووظائفهم، وهى التى كان من الممكن أن تمنع عنا كل هذا الغضب الأوروبى الذى تلوح عواصفه فى الأفق!