خبراء: إيطاليا قد تتوجه إلى مجلس الأمن

في قضية ريجيني..

ترددت أنباء غير مؤكدة، عن طلب إيطاليا تسليم "11مسئولاً" قالت إنهم تورطوا فى مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، فيما لم تحدد هوية هؤلاء الأشخاص من أى جهة تحديدًا.
وخلقت قضية روجينى أزمة حادة بين مصر وإيطاليا، خاصة بعدما أعلنت الشرطة الإيطالية، أن لديها شهودا على مقتل الطالب على يد ضباط أمن مصريين، بالقرب من منزله بالقاهرة ليلة اختفائه فى الذكرى الخامسة للثورة المصرية 25 يناير.
ورأى عدد من الخبراء السياسيين والقانونيين، أن هذه القضية ستشكل عبئًا كبيرًا على النظام الحالى بعد تورط عدد كبير من المسئولين فى جهات الأمن بمقتل الباحث الإيطالى "ريجينى" متوقعين أن تتوجه السلطات الإيطالى إلى مجلس الأمن لمطالبة السلطات المصرية بتسليمهم إليها .
وأكد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، تورط مسئولين من جهات أمنية فى مقتل الباحث الايطالى "جوليو ريجينى"، موضحًا أنه لو تم إثبات هذا من المفترض أن يقوم النظام بإعلان عن ذلك ويقوم بتقديمهم للمحكمة المصرية، لأنه ليس من السهولة على النظام الحالى تسليم هؤلاء المتورطين إلى السلطات الإيطالية كما يعتقد البعض.
وأضاف غباشى فى تصريح خاص ل "المصريون "، أن هناك غضبًا شعبيًا وسياسيًا فى إيطاليا على مقتل هذا الشاب وهو ما أثر على العلاقات بين مصر وإيطاليا وقامت السلطات الايطالية على الفور بوقف جميع الرحلات السياحية إلى مصر .
وأشار الخبير السياسي، أن يوم 23 أبريل ستقوم السلطات الإيطالية بحملة فى الدورى الإيطالى بالدرجة الثانية بارتداء المنتخبات تيشرتات مكتوب عليها "من قتل ريجينى؟ " ، وبالتالى كل هذا سوف يكون عبئًا على النظام الحالى الذى ورط نفسه إمام العالم.
كما أكد الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية والسياسية، أن الجانب الإيطالى يمتلك أدلة ضد الجانب المصرى بتورط بعض المسئولين بالجهات الأمنية فى مقتل الباحث الإيطالى "ريجينى" وسوف تقوم السلطات الإيطالية بالتوجه إلى مجلس الأمن لمطالبة السلطات المصرية بتسليمهم إليها، وهو ما يعد تعديًا على السيادة المصرية التى ورطت نفسها بالروايات أمام العالم.
وأضاف مهران، فى تصريح خاص ل "المصريون"، أن هناك حملة شرسة من الصحف الإيطالية والعالمية ضد النظام الحالى بعد البيان الأخيرة لوزارة الداخلية المتعلق بالكشف عن ملابسات مقتل الطالب الإيطالى "ريجينى" والذى سخر منها الجانب الإيطالي معتبرًا أنها إهانة للدولة الإيطالية مما يزيد من عمق الخلافات بين الدولتين، وامتداد ذلك إلى دول الاتحاد الأوروبى.
من جانبه أكد الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي، أن النظام الحالى عجز على إقناع السلطات الإيطالية بتحقيقات ريجينى، خاصة أن إيطاليا تقول إن مصر رفضت تسليمها أدلة قتل التشكيل العصابى للطالب الإيطالي.
وأضاف أن إيطاليا لا تزال تصر على تسليمها بيانات شبكات الجوال فى منطقة الدقى حيث كان يقيم ريجينى يوم 25 يناير أى يوم الاختفاء، مشيرًا إلى أن القانون الدولى والمحاكم الجنائية الدولية ترخص لمصر عدم تسليم أدلة مقتل الطالب الإيطالى لكن يتم تسليمها وفقا لتسوية مع أى طرف يطلب هذه الأدلة سواء شهادات أو إفادات أو غيرها.