عصا النظام تطارد تجار شارع عبد العزيز

شنت هيئة المصنفات الفنية والتموين، حملة موسعة، خلال الأيام الماضية، على شارع عبد العزيز، بوسط القاهرة، وصادرت مئات الأجهزة المحمولة المرخصة قانونيًا.
ويعد شارع عبد العزيز الذي حقق شهرة واسعة خلال العقدين الماضيين، أحد أهم الأسواق التجارية فى القاهرة، المتخصصة فى الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ويقدر حجم التعاملات التجارية بالشارع، بحوالي 20 مليون جنيه فى الشهر، يسدد منها الضرائب باستمرار.
ومنذ الخميس الماضي، ويواجه الباعة وأصحاب المحلات التجارية المتخصصة فى سوق التليفونات المحمولة، حملات أمنية متواصلة، مع مصادرة بضائع يقدر ثمنها بمئات الآلاف من الجنيهات، فى وقت تشهد فيه حالة من البطالة والركود الاقتصادي الكبير.
وبحسب أحاديث منفصلة أجرتها "المصريون"، مع عدد من باعة شارع عبد العزيز، فإن الحملة الأمنية الأخيرة، التي شنتها المصنفات، أدت لإغلاق ما يزيد على 10 محلات تجارية، ومصادرة ما يزيد على 1000 جهاز من التليفونات المحمولة.
الحملة الأمنية، طالت أيضًا بحسب الباعة، مصادرة أجهزة المحال المرخصة، المسددين للضرائب والفواتير المطلوبة، بخسائر وصلت لما يزيد عن 5 ملايين جنيه.
وفى محاولة منهم، لاسترداد حقوقهم، يسعى باعة شارع عبد العزيز، لتدشين نقابة "أجهزة الاتصالات والمحمول"، للدفاع عن حقوق وتوفيق أوضاعهم القانونية.
وقال أحمد غنيم، صاحب إحدى محال شارع عبد العزيز التجارية، وعضو "نقابة أجهزة الاتصالات والمحمول" (غير رسمية)، إن "حملة أمنية استهدفت الشارع بداية من الخميس الماضي، وصادر منذ بدايتها ضباط الحملة 100 جهاز محمول من 10 محلات تجارية".
وبحسب غنيم، كان يبدو على الضباط أنهم لا يعرفون عن ماذا يبحثون، موضحًا: "فى البداية طلبوا إحضار الفواتير الخاصة بالأجهزة، وبعدها طلبوا فواتير الشركات الخاصة بالإفراج الجمركي، رغم أن ذلك من المفترض ألا يُسأل فيه أصحاب المحال، ولكن الشركات، ومع ذلك قدمنا لهم ما طلبوا، ثم عادوا وسألوا عن السريال (شفرة أو رقم موجودة على الأجهزة لمعرفة مصدره) الخاص بكل جهاز".
ويوم الخميس الماضي، احتجزت حملة المصنفات، عددا من أصحاب المحال التجارية بشارع عبد العزيز، ثم عرضتهم على النيابة العامة، الجمعة الماضي، التي قضت بإخلاء سبيلهم، ومصادرة الأجهزة المرخصة.
ويتخوف أصحاب المحال التجارية العاملة في سوق الأجهزة المحمولة، من تمدد الحملة الأمنية التي طالت محال مرخصة قانونية بشارع عبد العزيز، لتطال مناطق تجارية أخرى بالمحافظات تعمل بسوق الأجهزة المحمولة.
ولم يسترد أصحاب المحال التجارية بشارع عبد العزيز أجهزتهم المصادرة حتى الآن، رغم تسجيلها وقانونيتها.
ويقول أحد أصحاب المحال بالشارع ذاته: "لا نعلم ما الجريمة التى اقترفناها خاطبنا وزير الداخلية (مجدى عبدالغفار) ولم يرد أحد.
ويتوعد أصحاب تلك المحال، أجهزة الأمن والمصنفات، بتنظيم وقفات احتجاجية، وحشد أصحاب المحال التجارية على كل مستوى محافظات الجمهورية، بالقرية الذكية، أمام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بمدينة 6 أكتوبر.
ووفقًا لأصحاب المحال التجارية بشارع عبد العزيز، يقدر حجم التعاملات التجارى بالشارع، بحوالى 20 مليون جنيه فى الشهر، يسدد منها الضرائب باستمرار.