«إخوان عزت» تنتخب لجنة جديدة مؤقتة لتسيير الأعمال

انتهى انعقاد مجلس الشورى العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، بانتخاب لجنة جديدة مؤقتة لتسيير الأعمال وثلاث لجان أخرى، الأولى لتقديم مشروع رؤية جديدة لمجلس الشورى العام، والثانية لاستكمال انتخابات الهيئات الشوربة والإدارية، والثالثة لاستكمال التحقيقات.
وأضاف البيان الختامي لانعقاد مجلس شورى عام جماعة الإخوان المسلمين، حصلت "المصريون" على نسخة منه أن "جماعة الإخوان المسلمين ( مرشدها العام و الهيئات الشورية والإدارية وجميع أعضائها ) يؤكدون بيعتهم مع الله عز وجل على المضي في طريق الدعوة لدينه بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن تظل على الطريق الذي رسمه الأستاذ البنا في النضال السلمي لاسترداد حرية و كرامة المواطن، وأنه لحبيب أن تفنى أرواحنا فداءً لوطننا وحرية شعبنا ونصرة أمتنا الإسلامية".
وتابعت الجماعة: "نعاهد الله وكل القوى الثورية والوطنية والتي نحن جزء منها على استمرار النضال السلمي الثوري والذي هو استمرار لنضالنا الدستوري حتى تتحقق أهداف الثورة كاملة غير منقوصة".
وفي 26 فبراير الماضي طرحت اللجنة الإدارية العليا "الجبهة الشبابية"، المرحلة الأولى من تطوير لائحتها الداخلية، على الرأي العام، عبر نافذة تفاعلية، على الإنترنت، في سابقة هي الأولى من نوعها.
ودعت الجماعة حينها، جمهورها وأنصارها والمختصين والمهتمين بشأنها، إلى المشاركة في تطوير اللائحة العامة السابقة، لإبداء المقترحات والملاحظات عليها، تمهيدًا لدمج هذه الملاحظات في المسودة شبه النهائية لمشروع اللائحة.
وقالت "الإدارية العليا" إن "هذه اللائحة تعتبر نظاما أساسيا للإخوان المسلمين تجرى على أساسها الانتخابات الداخلية وتعتبر مرجعا للمهام والاختصاصات والعلاقات وبناء الهياكل، وتلبي الكثير من احتياجات الصف وطموحاته و تطلعاته لبناء هيئات الجماعة".
وتسمي هذه اللائحة ب"اللائحة العامة لجماعة الإخوان المسلمون" ويوقف ويلغي العمل باللوائح العامة السابقة مع استمرار ما ترتب على تطبيقها من آثار إلا ما تم نقضه بنص في هذه اللائحة.
ويقوم بإدارة والإشراف على الانتخابات "مفوضية" (لجنة عليا مستقلة ومحايدة) لا يحق لأعضائها الترشح أو التصويت لأي موقع في هذه الدورة الانتخابية.
وتحدد اللجنة الإدارية العليا (المنتخبة في أكتوبر الماضي) المدى الزمني لاعتماد هذه اللائحة والجهة التي ستعتمدها ومتى يتم تنفيذ ما جاء بها من إجراءات من تاريخ الاعتماد.
وعلى الجانب الآخر، ما تزال جبهة نائب والمرشد والقائم بأعماله محمود عزت، على موقفها من رفض الإجراءات التي تقوم بها جبهة "اللجنة الإدارية العليا"، مشيرة في الوقت ذاته إلى "تبنيها عملية تطوير شامل للجماعة"، بالتوازي مع طرح "الإدارية العليا" لائحة جديدة للتنظيم.
واللائحة الداخلية للإخوان، تنظم "أطرها التنظيمية، والتدرج الوظيفي، والمهام والأهداف، وغيرها من الأمور الإدارية"، وخضعت لأكثر من تعديل، منذ نشأة الجماعة عام 1928، حتى الشروع في تعديلها العام الحالي، سواء بإضافة لوائح جديدة (جزئية) أو تغيير كلي.
وجرت محاولات كثيرة لرأب الصدع والوساطة لتجاوز الخلاف الدائر داخل الإخوان من أطراف عدة، آخرها مبادرة الشيخ يوسف القرضاوي، لكن كل هذه المحاولات لم تكلل بالنجاح.
وتمر جماعة الإخوان بأزمة داخلية، ظهرت للعلن بوضوح في شهر مايو الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة السلطات، وشرعية القيادة في الظرف الجديد (الإطاحة بنظام حكمهم في 3 يوليو 2013 وتداعياتها).