أوضح المركز الإعلامي (المنفذ الخاص لجماعة الإخوان حول اللائحة الجديدة)، ما وصلت إليه اللائحة حول ما يتعلق بعضوية مكتب إداري المحافظة وعضوية مجلس الشورى العام في جميع المستويات. وقالت الجماعة في بيان لها عبر منفذها الإعلامي: "منع مشروع اللائحة العامة الجديدة لجماعة الإخوان المسلمين الجمع بين عضوية مكتب إداري المحافظة وبين عضوية مجلس الشورى العام وكذلك في جميع المستويات، كما أن رؤساء مجالس الشورى بالمحافظات أصبحوا جزءا من تشكيل مجلس الشورى العام بدلا من رؤساء المكاتب الإدارية وبذلك أصبح أعضاء مجلس الشورى العام هم رقابيون". وفى 26 فبراير الماضي، طرحت الإخوان المرحلة الأولى من تطوير لائحتها الداخلية، على الرأى العام، عبر نافذة تفاعلية، على الإنترنت، فى سابقة هى الأولى من نوعها. ودعت الجماعة حينها، جمهورها وأنصارها والمختصين والمهتمين بشأنها، إلى المشاركة فى تطوير اللائحة العامة السابقة، لإبداء المقترحات والملاحظات عليها، تمهيدًا لدمج هذه الملاحظات فى المسودة شبه النهائية لمشروع اللائحة. يأتى ذلك انطلاقًا من بيان الشيخ يوسف القرضاوى في 26يناير الماضي، ومبادرة نواب الإخوان السابقين، وغيرهما من الإسهامات والرسائل والنصائح. وتعتبر هذه اللائحة نظاما أساسيا للإخوان المسلمين تجرى على أساسها الانتخابات الداخلية وتعتبر مرجعا للمهام والاختصاصات والعلاقات وبناء الهياكل، وتلبى الكثير من احتياجات الصف وطموحاته و تطلعاته لبناء هيئات الجماعة. وتسمى هذه اللائحة ب"اللائحة العامة لجماعة الإخوان المسلمون" ويوقف ويلغى العمل باللوائح العامة السابقة مع استمرار ما ترتب على تطبيقها من آثار إلا ما تم نقضه بنص فى هذه اللائحة. ويقوم بإدارة والإشراف على الانتخابات "مفوضية" (لجنة عليا مستقلة ومحايدة) لا يحق لأعضائها الترشح أو التصويت لأى موقع فى هذه الدورة الانتخابية. وتحدد اللجنة الإدارية العليا – المنتخبة فى أكتوبر 2015 – المدى الزمنى لاعتماد هذه اللائحة والجهة التى ستعتمدها ومتى يتم تنفيذ ما جاء بها من إجراءات من تاريخ الاعتماد. يقوم بإدارة والإشراف على الانتخابات "مفوضية" (لجنة عليا مستقلة ومحايدة) لا يحق لأعضائها الترشح أو التصويت لأي موقع في هذه الدورة الانتخابية. تحدد اللجنة الإدارية العليا – المنتخبة في أكتوبر 2015 – المدى الزمني لاعتماد هذه اللائحة والجهة التي ستعتمدها ومتى يتم تنفيذ ما جاء بها من إجراءات من تاريخ الاعتماد.