"لائحة الإخوان".. التعديل ال15 خلال 88 عامًا

أعلنت "اللجنة الإدارية العليا" بجماعة الإخوان المسلمين، عن انتهائها من مشروع تطوير لائحة الجماعة العامة، وطرحها لإبداء الرأي فيها لجموع الإخوان عبر الطرق التنظيمية المعتادة، على النافذة الإلكترونية المخصصة لها على الإنترنت.
وقال المتحدث محمد منتصر، المحسوب على "الإدارية العليا"، في بيان اطلعت عليه "المصريون"، إن "طرح اللائحة عقب الانتهاء منها يأتي لغرض توسيع باب المشاركة بالتعديل بالإضافة أو الحذف".
وأضاف منتصر أنه "في الذكرى ال88 لبناء جماعتنا (الإخوان)، نطرح مشروع هذه اللائحة الجديدة لجموع الإخوان، ومحبيها والمختصين والمهتمين بشأنها لِكَي يضيف عليها من يشاء ما يراه ضروريًا لإنتاج لائحة قوية ومتماسكة تنتج نجاحًا تنظيميًا وحركيًا ودعويًا وجهاديًا".
وفي 26 فبراير الماضي طرحت اللجنة الإدارية العليا، المرحلة الأولى من تطوير لائحتها الداخلية، على الرأي العام، عبر نافذة تفاعلية، على الإنترنت، في سابقة هي الأولى من نوعها.
ودعت الجماعة حينها، جمهورها وأنصارها والمختصين والمهتمين بشأنها، إلى المشاركة في تطوير اللائحة العامة السابقة، لإبداء المقترحات والملاحظات عليها، تمهيدًا لدمج هذه الملاحظات في المسودة شبه النهائية لمشروع اللائحة.
وقبل أسبوعين، اعتمدت لجنة تطوير اللائحة الداخلية العامة لجماعة الإخوان، التي أعلنت تدشينها اللجنة الإدارية العليا، 7 مبادئ اعتبرتها فلسفة يقوم عليها عملها.
وبحسب بيان للجنة الإدارية العليا آنذاك، يأتي "تمثيل الشباب تمثيلًا إيجابيًا بخفض سن العضوية بهيئات الجماعة المختلفة لتمكينهم من المشاركة في قيادة وتوجيه مؤسسات الجماعة"، على رأس المبادئ المعتمدة.
ومن ضمن المبادئ المعتمدة أيضًا: "تحديد سن عضوية مجلس الشورى العام ب30عامًا، وخمسة أعوام فقط كعضو بالجماعة، تحديد سن عضوية المكتب التنفيذي العام ب30عامًا، تحديد سن عضوية مجلس شورى المحافظة ومكتب المحافظة ب27عامًا وعضوية ثلاث أعوام، مشاركة أفراد الصف المنتسب في الانتخابات في الجمعية العمومية في المؤسسات المختلفة دون حق الترشح، تمثيل الشباب أقل من 35سنة لا يقل عن 20% في كل المستويات، حال التعيين لا يشترط السن للشباب".
يأتي ذلك انطلاقًا من بيان الشيخ يوسف القرضاوي، الصادر بتاريخ 26-1-2016، ومبادرة نواب الإخوان السابقين، وغيرهما من الإسهامات والرسائل والنصائح للخروج بلائحة داخلية شاملة.
وقالت "الإدارية العليا" إن "هذه اللائحة تعتبر نظامًا أساسيًا للإخوان المسلمين تجرى على أساسها الانتخابات الداخلية وتعتبر مرجعًا للمهام والاختصاصات والعلاقات وبناء الهياكل، وتلبي الكثير من احتياجات الصف وطموحاته و تطلعاته لبناء هيئات الجماعة".
وتسمي هذه اللائحة ب"اللائحة العامة لجماعة الإخوان المسلمين" ويوقف ويلغي العمل باللوائح العامة السابقة مع استمرار ما ترتب على تطبيقها من آثار إلا ما تم نقضه بنص في هذه اللائحة.
ويقوم بإدارة والإشراف على الانتخابات "مفوضية" (لجنة عليا مستقلة ومحايدة) لا يحق لأعضائها الترشح أو التصويت لأي موقع في هذه الدورة الانتخابية.
وتحدد اللجنة الإدارية العليا – المنتخبة في أكتوبر الماضي – المدى الزمني لاعتماد هذه اللائحة والجهة التي ستعتمدها ومتى يتم تنفيذ ما جاء بها من إجراءات من تاريخ الاعتماد.
وعلى الجانب الآخر، ما تزال جبهة نائب والمرشد والقائم بأعماله محمود عزت، على موقفها من رفض الإجراءات التي تقوم بها جبهة "اللجنة الإدارية العليا"، مشيرة في الوقت ذاته إلى "تبنيها عملية تطوير شامل للجماعة"، بالتوازي مع طرح "الإدارية العليا" لائحة جديدة للتنظيم.
وفي بيان سابق الشهر الماضي، أعلنت "جبهة عزت" عن "بدء لجنة التطوير- المشكلة بقرار من عزت- عملها بإدارة عملية التطوير الشامل للجماعة، وتلقيها العديد من المقترحات والتصورات الخاصة بتطوير الجماعة وتعديل ما يلزم من لوائحها؛ لدعم قدرتها على القيام برسالتها وتحقيق رؤيتها للمرحلة القادمة وفق قيمها ومبادئها".
وفيما تبنت "جبهة عزت" تشكيل لجنة تطوير، لم تنشر حتى الآن أية تفاصيل عن أعمال التطوير المقترحة، كما فعلت الجبهة الأخرى.
واللائحة الداخلية للإخوان، تنظم "أطرها التنظيمية، والتدرج الوظيفي، والمهام والأهداف، وغيرها من الأمور الإدارية"، وخضعت لأكثر من تعديل، منذ نشأة الجماعة عام 1928، حتى الشروع في تعديلها العام الحالي، سواء بإضافة لوائح جديدة (جزئية) أو تغيير كلي.
وتمر جماعة الإخوان بأزمة داخلية، ظهرت للعلن بوضوح في شهر مايو الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة السلطات، وشرعية القيادة في الظرف الجديد.
وجرت محاولات كثيرة لرأب الصدع والوساطة لتجاوز الخلاف الدائر داخل الإخوان من أطراف عدة، آخرها مبادرة الشيخ يوسف القرضاوي، لكن كل هذه المحاولات لم تكلل بالنجاح.
ويعد التعديل المنتظر هذا العام هو ال15 الذي يدخل على النظام الداخلي للائحة الداخلية للجماعة والتي وضعت في عام 1930، قبل أن يلحقها خلال 88عامًا 14تعديلًا جزئيًا وكليًا.