اعتمدت لجنة تطوير اللائحة الداخلية العامة لجماعة الإخوان، التي أعلنت تدشينها اللجنة الإدارية العليا، 7 مبادئ اعتبرتها فلسفة يقوم عليها عملها. واللائحة الداخلية للإخوان، تنظم "أطرها التنظيمية، والتدرج الوظيفي، والمهام والأهداف، وغيرها من الأمور الإدارية"، وخضعت لأكثر من تعديل، منذ نشأة الجماعة عام 1928، حتى الشروع في تعديلها العام الحالي، سواء بإضافة لوائح جديدة (جزئية) أو تغيير كلي. وبحسب بيان للجنة الإدارية العليا، يأتي "تمثيل الشباب تمثيلاً ايجابياً بخفض سن العضوية بهيئات الجماعة المختلفة لتمكينهم من المشاركة في قيادة وتوجيه مؤسسات الجماعة"، على رأس المبادئ المعتمدة. ومن ضمن المبادئ المعتمدة أيضا: "تحديد سن عضوية مجلس الشورى العام ب 30 عاما، وخمسة أعوام فقط كعضو بالجماعة، تحديد سن عضوية المكتب التنفيذي العام ب 30 عاما، تحديد سن عضوية مجلس شوري المحافظة ومكتب المحافظة ب 27 عاما وعضوية ثلاث أعوام، مشاركة أفراد الصف المنتسب في الانتخابات في الجمعية العمومية في المؤسسات المختلفة دون حق الترشح، تمثيل الشباب أقل من 35 سنة لا يقل عن 20 % في كل المستويات، في حالة التعيين لا يشترط السن للشباب". ودشنت اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان المسلمين منصة تفاعلية مفتوحة في فبراير الماضي لعرض أهم ما توصلت إليه في مجال تطوير اللائحة العامة للجماعة، طبقا للمهمة التي اضطلعت بها لتجديد اللائحة والإعداد لانتخابات شاملة خلال ستة أشهر من بداية عملها. وتمر جماعة الإخوان بأزمة داخلية، ظهرت للعلن بوضوح في شهر مايو الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة السلطات، وشرعية القيادة في الظرف الجديد. وجرت محاولات كثيرة لرأب الصدع والوساطة لتجاوز الخلاف الدائر داخل الإخوان من أطراف عدة، أخرها مبادرة الشيخ يوسف القرضاوي، لكن كل هذه المحاولات لم تكلل بالنجاح. وفيما دعت الإخوان، جمهورها وأنصارها والمختصين والمهتمين بشأنها، إلى المشاركة في تطوير اللائحة العامة السابقة، لإبداء المقترحات والملاحظات عليها، تمهيدًا لدمج هذه الملاحظات في المسودة شبه النهائية لمشروع اللائحة، قالت إن "المسودة شبه النهائية لمشروع اللائحة، سيجري طرحها مرة أخرى للجمهور، في المرحلة الثانية من مشروع النافذة التفاعلية، ومن ثم تجميع المقترحات وتضمينها في مشروع لائحة يقدم لمجلس شورى عام الجماعة".