تفاصيل تشكيل "الجمعية التأسيسية" ل"الإخوان"

لاعتماد لائحتها العامة..

أقرت اللجنة الإدارية العليا بجماعة الإخوان المسلمين، اعتماد جمعية تأسيسية لاعتماد لائحتها العامة التى أعلنت عن تطويرها فى وقت سابق.
وقالت الإدارية العليا، فى بيان لها إن "الجمعية التأسيسية لاعتماد اللائحة العامة هى شكل تنظيمى جديد لاعتماد اللائحة لا يتحتم معه انتظار انعقاد الشورى، إذ أن اللائحة تنص على آليات جديدة لانتخاب مجلس شورى جديد".
وذكر البيان أن عدد أعضاء الجمعية التأسيسية، 57 عضوا، 50 من المكاتب الإدارية "عضوين عن كل وثلاثة عن الإسكندرية، و7 من الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وأسوان وسيناء والوادى الجديد ومطروح" و7 نساء (امرأة من كل قطاع جغرافي).

وبحسب الإدارية العليا تشكل الجمعية التأسيسية بطريقتين: مجلس شورى المحافظة ينتخب بأغلبيته من الإخوان العاملين والمنتظمين حصته فى الجمعية التأسيسية، تصدر قرارات اعتماد المرشحين بالأغلبية المطلقة، وينتخب مجلس شورى المحافظة امرأة وتجتمع سيدات كل قطاع لتنتخبن ممثلة عنهن فى الجمعية التأسيسية".
وبشأن صحة انعقاد الجمعية التأسيسية، أوضح بيان الإدارية العليا، أنها "صحيحة شرط تمثيل ثلثى محافظات القطر"، مشيرة أن "لهيئة الجمعية التأسيسية إلغاء أو تقليل أو نقل نصاب المحافظة".
وأضاف البيان: "إذا تعذر قيام شورى المحافظة بالمهمة يتم انتخاب النصاب رجالا ونساء، ومن خلال مجمع انتخاب الأربعين عضوا من أعضاء شورى المناطق يمثلون 50% من مناطق المحافظة على الأقل".
والأربعاء الماضي، أعلنت "اللجنة الإدارية العليا"، عن انتهائها من مشروع تطوير لائحة الجماعة العامة، وطرحها لإبداء الرأى فيها لجموع الإخوان عبر الطرق التنظيمية المعتادة، على النافذة الإلكترونية المخصصة لها على الانترنت.
وفى 26 فبراير الماضى طرحت اللجنة الإدارية العليا، المرحلة الأولى من تطوير لائحتها الداخلية، على الرأى العام، عبر نافذة تفاعلية، على الإنترنت، فى سابقة هى الأولى من نوعها.
ودعت الجماعة حينها، جمهورها وأنصارها والمختصين والمهتمين بشأنها، إلى المشاركة فى تطوير اللائحة العامة السابقة، لإبداء المقترحات والملاحظات عليها، تمهيدًا لدمج هذه الملاحظات فى المسودة شبه النهائية لمشروع اللائحة.
وعلى الجانب الآخر، لا تزال جبهة نائب والمرشد والقائم بأعماله محمود عزت، على موقفها من رفض الإجراءات التى تقوم بها جبهة "اللجنة الإدارية العليا"، مشيرة فى الوقت ذاته إلى "تبنيها عملية تطوير شامل للجماعة"، بالتوازى مع طرح "الإدارية العليا" لائحة جديدة للتنظيم.
وفيما تبنت "جبهة عزت" تشكيل لجنة تطوير، لم تنشر حتى الآن أية تفاصيل عن أعمال التطوير المقترحة، كما فعلت الجبهة الأخرى.
واللائحة الداخلية للإخوان، تنظم "أطرها التنظيمية، والتدرج الوظيفي، والمهام والأهداف، وغيرها من الأمور الإدارية"، وخضعت لأكثر من تعديل، منذ نشأة الجماعة عام 1928، حتى الشروع فى تعديلها العام الحالي، سواء بإضافة لوائح جديدة (جزئية) أو تغيير كلي.
وتمر جماعة الإخوان بأزمة داخلية، ظهرت للعلن بوضوح فى شهر مايو الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة السلطات، وشرعية القيادة فى الظرف الجديد.
وجرت محاولات كثيرة لرأب الصدع والوساطة لتجاوز الخلاف الدائر داخل الإخوان من أطراف عدة، أخرها مبادرة الشيخ يوسف القرضاوي، لكن كل هذه المحاولات لم تكلل بالنجاح.
ويعد التعديل المنتظر هذا العام هو ال 15 الذى يدخل على النظام الداخلى للائحة الداخلية للجماعة والتى وضعت فى عام 1930، قبل أن يلحقها خلال 88 عاما 14 تعديلًا جزئيا وكليا.