مبادرة جديدة لحل أزمة الإخوان

قدمتها 10 مكاتب إدارية..

انتخابات داخلية مؤقتة.. تجريد "جبهة عزت" من إعداد اللائحة.. ومنحه حق الاحتفاظ بمنصبه
طرحت 10 مكاتب إدارية بجماعة الإخوان المسلمين، مبادرة لحل الخلافات الداخلية للتنظيم، المتعلقة بشرعية القيادة بين طرفي الأزمة، وما يتعلق بإعداد لائحة جديدة وانتخابات على كافة المستويات.
والمبادرة الجديدة، قدمتها 10 مكاتب إدارية من بينها: "مكتب وسط وجنوب القاهرة، الإسكندرية، الفيوم، بني سويف، كفر الشيخ، المنيا، وأسيوط، وقنا".
وتمر جماعة الإخوان بأزمة داخلية، ظهرت للعلن بوضوح في شهر مايو الماضي، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة السلطات، وشرعية القيادة في الظرف الجديد (الإطاحة بنظام حكمهم في 3 يوليو 2013 وتداعياتها).
وطرح مقدمو المبادرة على جبهة القائم بأعمال المرشد محمود عزت، إقرار اللائحة الجديدة التي وضعتها اللجنة الإدارية العليا(جرى انتخابها في أكتوبر 2015)، وإجراء انتخابات داخلية مؤقتة.
ومن أبرز بنود المبادرة: تراجع اللجنة الإدارة العليا المناوئة له (جبهة المتحدث محمد منتصر)، وكذلك اللجنة الأخرى المشكلة من جانبه (يرأسها محمد عبدالرحمن المرسي)، خطوة للوراء، تمهيدًا لانتخاب لجنة جديدة يحتفظ فيها عزت بمنصبه وموقعه كقائم بأعمال المرشد، ويظل رمزًا للجماعة.
وبينما دعت المكاتب التي قدمت المبادرة، رموز التنظيم والإعلام الإخواني للتعاطي مع المبادرة وتبنيها ودعمها كطرح جاد لإنهاء الانقسام الداخلي التي به الإخوان، طالبت، بتوجيه كافة جهود التنظيم لإزاحة النظام الحالي، والقصاص للشهداء.
وقال مصدر إخواني على الحياد من الأزمة الداخلية(مفضلاً عدم ذكر اسمه) ل"المصريون"، إنه "لن يستطيع طرفا الأزمة إقرار لائحة النظام الداخلي، المرتبطة بانعقاد عدد محدد من الهيئة الشورية للجماعة (هيئة رقابية)، حيث لا يتوفر لكلا الطرفين توفير العدد المطلوب للانعقاد في ظل الأزمة الحالية، وانقسام المكاتب الإدارية التي تتسع ل 28 مكتب إداري في كافة أنحاء مصر".
وتوقع المصدر، أن تفشل الجبهة المحسوبة على منتصر، في تمرير لائحتها "مادام ليس هناك توافق"، وبشأن جبهة محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام، توقع أيضًا "فشلها هي الأخرى" في تمرير ما تريد من انتخابات جديدة أو عقد مجلس شوري وتطوير شامل أو تمرير لائحة داخلية ثانية ستعدها.
وفي وقت سابق، أعلنت "اللجنة الإدارية العليا" بجماعة الإخوان المسلمين (المحسوبة على جناح المتحدث محمد منتصر)، عن انتهائها من مشروع تطوير لائحة الجماعة العامة، وطرحها لإبداء الرأي فيها لجموع الإخوان عبر الطرق التنظيمية المعتادة، على النافذة الإلكترونية المخصصة لها على الإنترنت.
وفي 26 فبراير الماضي طرحت اللجنة الإدارية العليا، المرحلة الأولى من تطوير لائحتها الداخلية، على الرأي العام، عبر نافذة تفاعلية، على الإنترنت، في سابقة هي الأولى من نوعها.
ودعت الجماعة حينها، جمهورها وأنصارها والمختصين والمهتمين بشأنها، إلى المشاركة في تطوير اللائحة العامة السابقة، لإبداء المقترحات والملاحظات عليها، تمهيدًا لدمج هذه الملاحظات في المسودة شبه النهائية لمشروع اللائحة.
وقالت "الإدارية العليا" إن "هذه اللائحة تعتبر نظامًا أساسيًا للإخوان المسلمين تجرى على أساسها الانتخابات الداخلية وتعتبر مرجعًا للمهام والاختصاصات والعلاقات وبناء الهياكل، وتلبي الكثير من احتياجات الصف وطموحاته وتطلعاته لبناء هيئات الجماعة".
وتسمي هذه اللائحة ب"اللائحة العامة لجماعة الإخوان المسلمون" ويوقف ويلغي العمل باللوائح العامة السابقة مع استمرار ما ترتب على تطبيقها من آثار إلا ما تم نقضه بنص في هذه اللائحة.
ويقوم بإدارة والإشراف على الانتخابات "مفوضية" (لجنة عليا مستقلة ومحايدة) لا يحق لأعضائها الترشح أو التصويت لأي موقع في هذه الدورة الانتخابية.
وتحدد اللجنة الإدارية العليا(المنتخبة في أكتوبر الماضي) المدى الزمني لاعتماد هذه اللائحة والجهة التي ستعتمدها ومتى يتم تنفيذ ما جاء بها من إجراءات من تاريخ الاعتماد.
وعلى الجانب الآخر، لا تزال جبهة نائب المرشد والقائم بأعماله محمود عزت، على موقفها من رفض الإجراءات التي تقوم بها جبهة "اللجنة الإدارية العليا"، مشيرة في الوقت ذاته إلى "تبنيها عملية تطوير شامل للجماعة"، بالتوازي مع طرح "الإدارية العليا" لائحة جديدة للتنظيم.
وفي بيان سابق الشهر الماضي، أعلنت "جبهة عزت" عن "بدء لجنة التطوير- المشكلة بقرار من عزت- عملها بإدارة عملية التطوير الشامل للجماعة، وتلقيها العديد من المقترحات والتصورات الخاصة بتطوير الجماعة وتعديل ما يلزم من لوائحها؛ لدعم قدرتها على القيام برسالتها وتحقيق رؤيتها للمرحلة القادمة وفق قيمها ومبادئها".
واللائحة الداخلية للإخوان، تنظم "أطرها التنظيمية والتدرج الوظيفي والمهام والأهداف وغيرها من الأمور الإدارية"، وخضعت لأكثر من تعديل، منذ نشأة الجماعة عام 1928، حتى الشروع في تعديلها العام الحالي، سواء بإضافة لوائح جديدة (جزئية) أو تغيير كلي.
وجرت محاولات كثيرة لرأب الصدع والوساطة لتجاوز الخلاف الدائر داخل الإخوان من أطراف عدة، آخرها مبادرة الشيخ يوسف القرضاوى، لكن كل هذه المحاولات لم تكلل بالنجاح.
ويعد تعديل اللائحة الداخلية للإخوان المنتظر هذا العام هو ال 15 الذي يدخل على النظام الداخلي للائحة الداخلية للجماعة والتي وضعت في عام 1930، قبل أن يلحقها خلال 88 عامًا 14 تعديلًا جزئيًا وكليًا.