8 قضايا غائبة و7 حاضرة فى بيان الحكومة

تضمن بيان الحكومة الذى ألقاه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء أمس أمام مجلس النواب 7 مبادئ مركزا عليها مشيرا إلى أنها ستحكم عمل برنامج الحكومة وهى الحفاظ على الأمن القومى المصرى، ترسيخ البنية الديمقراطية، تبنى رؤية للتنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة جغرافيا، ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية، تطوير البنية الأساسية الداعمة للنشاط الاقتصادى والتنافسية، الإسراع فى تطبيق الإصلاح الإدارى، تعزيز دور مصر الرائد إقليميًا.
فى الوقت ذاته يرى الخبراء والمحللون غياب بعض القضايا المهمة عن بيان الحكومة أو لم يتم تناولها على النحو المناسب لأهميتها وأبرزها، ملف سد النهضة، حيث لم يتم ذكر سد النهضة إلا فى مواضع قليلة جدًا، فضلاً عن عدم الحديث عن الديمقراطية إلا فى ما وصفه البيان ب"البنية الديمقراطية" فى إجراء انتخابات المحليات، والتحول نحو تطبيق اللامركزية وتطوير البنية المعلوماتية لمجلس النواب.
ولم يعط البيان اهتماما بالصحافة والإعلام إلا فى نقاط محدودة جدًا لا تناسب حساسية الأوضاع فى الفترة الحالية، حسب الخبراء.
ولم يشر البيان مطلقًا بالتزامات الإنفاق الدستورية، والتى تنص عليها المادة 238 من الدستور، قائلة: "تضمن الدولة تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومى على التعليم، والتعليم العالى، والصحة، والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور".
ولم يتطرق البيان للانتقادات التى تواجهها حقوق الإنسان فى مصر داخليًا وخارجيًا فضلاً عن عدم التعهد بالتزام بمناخ المنافسة والتعددية السياسية وضمان حياد أجهزة الدولة وعدم تدخل الأجهزة الأمنية فى الحياة السياسية.
وتعامل برنامج الحكومة مع قضية الخطاب الدينى باعتبارها قضية هامشية فاختصر الخطاب الدينى بالعمل على إنشاء موسوعة دينية علمية للرد على الفكر المتطرف والتكفيرى.
واقتصر البيان فى تناول قضايا المرور على اعتبار أن استخدام الأساليب التكنولوجية المتطورة كفيل بإنهاء أزمة المرور رغم أنه لم يذكر ما هى هذه الأساليب.
ورغم أن البيان أكد أن البدء فى إنشاء 125 قصرًا للثقافة بتكلفة 250 مليون جنيه هو غاية تطوير المنتج الثقافى إلا أنه لم يحدد متى سيتم الانتهاء منها.
ويعد أخطر ما فى بيان الحكومة تجاهله للبعد السياسى والأخطار الناجمة عن الثورتين 25 يناير و30 يونيو، فضلا عن عدم تطرقه إلى الشباب المعتقل والحديث عن جدول زمنى للإفراج عنهم، ما لم يتورطوا فى أعمال عنف، بحسب الدكتور، حسن نافعة، الخبير السياسي.
وأضاف" نافعة" فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن بيان الحكومة ليس على مستوى المرحلة الحالية والأزمات التى تمر بها مصر، مشيرًا إلى أنه لم يتطرق لجذور الأزمات السياسية الراهنة موضحًا أن البعد الإنشائى والبيروقراطى أكبر من البعد الإجرائى والجدول الزمنى الذى من المفترض أن تحدده الحكومة، ويتابعه مجلس النواب لتحديد الإنجازات التى حققتها خلال فتره إدارتها للأزمات الراهنة.
وفى السياق ذاته، أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن البيان تحدث عن تقليل الديون ولكنه لم يحدد كيف سيتم تقليلها؟، وهل يتم ذلك بزيادة الناتج المحلى فتقل نسبة الدين عند مقارنتها بالناتج المحلى الإجمالى حتى وإن لم تقل الديون فعليًا.
وأشار إلى أن البيان لم يكن واضحًا فيما يتعلق بالآليات وقائمة المشروعات التى يمكن إتباعها لتحقيق تلك الأرقام، ويتسم بالعمومية مؤكدًا أن المدى الزمنى لبرنامج الحكومة، طويل نسبيًا حيث يمتد للعام المالى 2019/2020، لكن الأرقام المعلنة لا تتناسب معه فى بعض النقاط,
وقال فيما يتعلق بتطوير القطاع العام لم تتحدد السياسات هل ستكون فى خصخصة، أم بهيكلة أم بضخ استثمارات فيها، وكيفية ضخ تلك الاستثمارات فى ظل مشكلة التمويل الحالية.