انتقد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، بيان الحكومة قائلا: إنه لم يكن واضحا فيما يتعلق بالآليات وقائمة المشروعات التي يمكن إتباعها لتحقيق تلك الأرقام، ويتسم بالعمومية. وقال: فيما يتعلق بتطوير القطاع العام لم تتحدد السياسات هل ستكون في خصخصة، أم بهيكلة أم بضخ استثمارات فيها، وكيف ضخ تلك الاستثمارات في ظل مشكلة التمويل الحالية. وأشاد في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، بتفعيل قانون المنتج المحلي، لكنه طالب بتحديد المعايير والضوابط، مشيرًا إلى أن المدى الزمني لبرنامج الحكومة، طويل نسبيًا حيث يمتد للعام المالي 2019/2020، لكن الأرقام المعلنة لا تتناسب معه في بعض النقاط وأهمها الديون التي لم تحدد كيف سيتم تقليلها؟، وهل يتم ذلك بزيادة الناتج المحلي فتقل نسبة الدين عند مقارنتها بالناتج المحلي الإجمالي حتى وإن لم تقل الديون فعليًا.