"المستبعدون من النيابة": شرط المؤهل العالى اعتداء على نصف المجتمع

وكلاء نيابة مع إيقاف التنفيذ، هذا حال 138 عضوا من المستبعدين من التعيين بالنيابة العامة بسبب عدم حصول الوالدين على مؤهل عال الذين قضوا ما يقرب من ثلاث سنوات فى احتجاجات ومظاهرات، للمطالبة بالتعيين والحصول على حقوقهم، لكن دون فائدة ولم يسمع لهم أحد من الجهات المعنية، سواء وزارة العدل أو رئاسة الجمهورية.
بدوره قال عبد الكريم النجار المتحدث باسم المستبعدين من النيابة، إن هناك تواصلا هذه الأيام مع عدد من أعضاء مجلس النواب على رأسهم النائب هيثم الحريري ومحمد أنور السادات ومصطفى الجندى الذين أبدوا تضامنهم الكامل معنا، وذلك لمناقشة القضية الخاصة بنا وعرضها على البرلمان، بعد تجاهل وزارة العدل ورئاسة الجمهورية لها.
وأضاف النجار ل"المصريون": حينما تعتدى سلطة من سلطات الدولة على حق أصيل لشعب فلا حديث عن استقلال السلطات، لأن الشعب هو مصدر السلطات واشتراط مثل هذا الشرط وهو حصول الوالدين على مؤهل عال اعتداء على أكثر من نصف المجتمع من العمال والفلاحين، وإهدار لكرامتهم وقتل لروح الأمل فى الثمرة التى زرعها الفلاح ليحصدها الوطن فى خدمته.
وتابع أن شرط حصول الوالدين على مؤهل عال، جعل الهيئات القضائية الأخرى تتجرأ على الدستور والقانون، حيث قامت هيئة النيابة الإدارية بوضع شرط حصول الوالدين على مؤهل متوسط أو مؤهل عال للقبول بالتعيين فى الهيئة.
وأكد النجار أنه لم يتم الاتصال أو التواصل معنا من رئاسة الجمهورية رغم الخطابات المسجلة يوما التى ترسل من طرفنا إلى رئاسة الجمهورية، كما أننا حرصنا كل الحرص على عدم مخالفة القانون فى المطالبة بحقنا أو استغلال قضيتنا سياسيا، فى حين أن من ظلمنا انتهك الدستور والقانون، مطالبًا بتطبيق العدالة الاجتماعية التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير.
وناشد المتحدث باسم المستبعدين من النيابة، مجلس القضاء الأعلى الحالى بالحصول على حقهم، فى التعيين بعد استبعادهم بالرغم من صدور قرار بتعينهم، خاصة أن وزير العدل ليس له دخل فى التعيينات.
يذكر أن وكلاء النيابة المستبعدين والذين يبلغ عددهم 138 عضوا استغاثوا أكثر من مرة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد استبعادهم من التعيين فى منصب "معاون نيابة"، رغم حصولهم على تقديرات مرتفعة، مقارنة بأقرانهم الذين تقلدوا منصب معاون نيابة.