دفاع مرسي : البراءة تنتظر موكلي

قررت محكمة جنايات القاهرة ، أمس الأربعاء، تحديد جلسة 23 أبريل المقبل، للنطق بالحكم على الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي و10 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر مع قطر".
وقال مصدر قضائي إن "محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، (شرقي القاهرة) حجزت اليوم النطق بالحكم على مرسي و10 آخرين، لجلسة 23 أبريل المقبل، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بالتخابر مع قطر".
من جانبه، خاطب مرسي الحضور قائلًا: "اصبروا، وصابروا، ورابطوا، واتقوا الله"، وقاطعت المحكمة حديثه بإغلاق الميكرفون بدعوى "الخروج عن أساس القضية".
وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول (فضل عدم ذكر اسمه) ل"هافينجتون بوست عربي" إن جميع السيناريوهات متوقعة من الإعدام إلى البراءة، مشيراً إلى أنه وفقاً لأوراق القضية وصحيح القانون فإن الحكم يتجه إلى براءة الرئيس المعزول واثنين من مرافقيه على الأقل هم مستشاريه أحمد عبدالعاطي وأمين الصيرفي.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى مرسي، الذي حضر جلسة اليوم، وآخرين اتهامات عديدة في القضية من بينها: "ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية"، وهو ما تنفيه عادة الهيئة القانونية عن المتهمين.
ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي: "وادي النطرون" (حكم أولي بالإعدام)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، بجانب اتهامه في قضية "التخابر مع قطر" التي حُجزت للحكم، ويتبقى له قضية واحدة مؤجلة إلى 16 أبريل/نيسان المقبل وهي "إهانة القضاء"، ولم يحسم القرار القضائي فيها بعد.