الإسلاميون والأقباط والمواطنة

لغير المسلمين فى الدولة الإسلامية والمجتمع الإسلامى مكان ومكانة، يعامل فيها بكل إنصاف وحيدة وعدل، باعتباره مواطنا له ما للمسلم، وعليه ما عليه، وهو ما انتهت إليه معظم الجماعات الإسلامية التى دخلت معترك العمل السياسى فكرًا وتطبيقًا.
وسأبدأ بالتطبيق العملى فى تاريخ الإسلاميين فى موقفهم من الأقباط فى مصر، فهناك مواقف لا حصر لها فى هذا المقام، فقد كان الإمام حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، يستشير الكثير من الأقباط فى أمور الجماعة السياسية، وكان يحضر حديث الثلاثاء بعض الأقباط كذلك، مثل الأستاذ لويس فانوس، كما ضم ثلاثة من رموز الأقباط فى إحدى لجان الجماعة، وهى اللجنة السياسية، وهم: لويس فانوس، ووهيب دوس المحامى، وكريم ثابت، مستشار الملك فاروق الصحفى، كما عرض بعض أقباط الدلتا دفع اشتراكات لمقار جماعة الإخوان المسلمين باعتبارهم إخوانًا مصريين، كما ساهم بعض الأقباط بالتبرع لإقامة دار الإخوان بالحلمية الجديدة، بحى الحلمية بالقاهرة. وعندما ترشح حسن البنا لعضوية مجلس النواب سنة 1944م، كان وكيله فى دائرة الطور يونانيا مسيحيًا متمصرًا، هو باولو خريستو.. كما نرى فى تراث البنا الكثير من مخاطباته لرجال الدين المسيحى، فى التعاون والتبرع لقضية فلسطين، ولما نشر القمص سرجيوس كلاما يوتر العلاقات بين المسلمين والمسيحيين، كتب البنا مقالا بعنوان: بالتى هى أحسن يا قمص سرجيوس، ولم يعنف عليه رحمه الله.. وعندما أصدر النقراشى قراره بحل جماعة الإخوان المسلمين فى 8 ديسمبر 1948م، لم يجد حسن البنا وسيطا يكلم الملك فاروق لأخذ موعد للقائه وشرح المسألة له خيرا من كريم ثابت، وهو مسيحى، حيث لن يشك فى دوافعه للوساطة لجماعة إسلامية مثل جماعة الإخوان، وقبل كريم ثابت، وذهب للقاء الملك فاروق، لكن فاروق كان غاضبا فلم يجد الفرصة سانحة، ويراجع تفاصيل اللقاء فى جريدة الجمهورية سنة 1955م التى نشرت مذكرات كريم ثابت، وخلت مذكرات كريم ثابت التى نشرتها دار الشروق من هذه الحلقة المهمة جدا.
وعندما نمت بعض التخوفات من بعض الأقباط تجاه جماعة الإخوان قبل ثورة 1952م ببضعة شهور، وهو ما دفع الأديب الكبير أحمد حسن الزيات لكتابة مقال فى مجلة (الرسالة) بعنوان: (لا تخافوا الإخوان.. لأنهم يخافون الله) وهو حوار بينه ومفكر قبطى أبدى توجسه من الإخوان إن وصلوا للحكم فى مصر، فكتب يقول طيب الله ثراه بعد أن شرح له منهج الإخوان المسلمين، وهو منهج ينطلق من الإسلام غاية، ومصدرًا، وسلوكًا: (فقال صديقى وقد نقع ما قلت فى نفسه: إذا كان رأى الإسلام فى المخالفين هذا الرأى، وكان (الإخوان) مسلمين بهذا المعنى، فإنا لنرجو أن يكون أساس المصريين جميعا فى البناء هذا الأساس: إيمان خالص بالله، وعمل صالح للناس).
ولم يثبت أبدا أى حالة عنف من التيار الإسلامى بمعظم فصائله، الإخوان والسلفيين، والجمعية الشرعية، وغيرهم تجاه الأقباط فى مصر، عدا جماعات العنف التى تراجعت عن خطها، والتزمت بالتغيير السلمى.. ورأينا قبل أيام تسابق شباب الإسلاميين من جميع التوجهات على حماية المسيحيين والكنائس فى قداسهم، واحتفالهم بميلاد المسيح عليه السلام.
أما الموقف الفكرى من غير المسلمين، فهو يختلف بحسب مدارس الإسلاميين الفقهية، وما تميل إليه من رأى فقهى، إن تيسيرا أو محافظة، وكل يستند لدليل، وهى اختيارات فقهية لا نملك إلا تقديرها ما دامت صدرت من أهل الاجتهاد الفقهى وفى محلها، فالقضايا التى تثار فى فقه المواطنة، وحقوق غير المسلم المسيحى مثلا فى مصر عند نظرة بعض الإسلاميين التى قد يراها البعض نظرة متشددة، أو تجعله فى درجة أقل، من حيث الحكم عليه بالكفر، أو عدم ترشيح التيارات الإسلامية لمرشح مسيحى لرئاسة الدولة، وهنا ينبغى أن نفرق بين الاختلاف الفقهى والفكرى وهو ما لا يمكن بحال من الأحوال أن نلغيه، وهو موجود عند الطرف الآخر كذلك، فلو سألنا الكنيسة مثلا: هل تقبل أن ترشح إسلاميا للرئاسة، يقينا لا، وهو ما حدث فى الانتخابات البرلمانية، عندما تبنت الكنيسة التصويت للكتلة، ولأى مرشح ليس من التيار الإسلامى، وهو حقها لا ننكره عليها، لكن ما ننكره هنا هو الكيل بمكيالين الذى حدث من أدعياء التمدن والحرية، عندما حرموا على المساجد التوجيه، بينما سكتوا عنه وباركوه لما كان التوجيه الكنسى لصالحهم، وأما مسألة أن يحكم الإسلاميون بكفرهم، فنفس الأمر عند الطرف الآخر، فلو سألنا البابا شنودة، أو أى قسيس على وجه الأرض: هل المسلم يعتبر مؤمنا، أو كافرا؟ وهل سيدخل الجنة أم لا؟ لأجاب بالنفى قطعًا.. وهذا لا يغضبنا لأنها عقيدة القوم، لكن الذى يغضب الجميع، هو أن يبنى على هذا الرأى الدينى معاملة مجحفة، أو ظلم، أو انتقاص لحق طرف دون الآخر، وهو ما ينهى عنه الإسلام.
على أن هناك جملة مبادئ نود تبنيها عند تناولنا لقضايا المواطنة وحقوق غير المسلم، لعلها تكون نواة للتقريب بين وجهات النظر، وأقرب للوصول إلى فقه وسطى رشيد، وهى:
أولا: تحكيم نصوص الشريعة الواردة فى الكتاب والسنة الصحيحة: فما جاء فى هذه الأصول فالعمل به واجب، وما وافقها فالعمل به صحيح، وما خالفها مما ليس منها فهو على أصحابه رد.
ثانيا: قبول ما تقتضيه المشاركة فى الدار، أو الوطن بتعبيرنا العصرى، فكل ما حقق مصالح المشتركين معا فيه جاز، وكل ما أهدرها فهو بالإهدار أولى وأحق.
ثالثا: إعمال روح الأخوة الإنسانية بدلا من إهمالها، فكل قول، أو رأى، أو فعل، نافى روح الأخوة، فقد غفل صاحبه عن أصل من أصول الإسلام عظيم، نطق به القرآن الكريم، والسنة الصحيحة، وصدر عنه فى أقوالهم وأفعالهم أصحاب رسل الله صلى الله عليه وسلم، والسلف الصالحون، وتبعهم فى كل عصر دعاة الإسلام الهادون المهديون، بل وعاش فى ظله رعايا دولة الإسلام منذ كانت وإلى يوم الناس هذا: فى مدنهم وقراهم، وأفراحهم وأحزانهم، وبيعهم وشرائهم، وأعيادهم ومواسمهم، حتى إنه لولا الاستمساك المحمود للمسلمين وغير المسلمين بشعائر دينهم الظاهرة، ما عرف منهم مسلم إسلامه ولا كتابى بكتابه.
رابعا: الإسلام دين القسط والعدل والحق، فكل رأى نافى القسط الذى أمر به القرآن، أو العدل الذى قامت عليه السماوات والأرض، أو الحق الذى به يحتمى الناس، فهو مردود ومناف لروح الإسلام.
خامسا: ما ورد فى اجتهادات السابقين من أئمتنا رضوان الله عليهم، وأساتذتنا، مما لم يقم عليه دليل من الكتاب والسنة، وكان اجتهادا نابعا من روح عصره، فلنا أن ننتقى منه، وأن نختلف معه، ولكل أن يجتهد لزمانه وعصره.
وبناء على ذلك فنحن نرى: أن لغير المسلم نفس حقوق المسلم، وعليه نفس الواجبات، ما عدا ما يتميز كل منهما دينيا به فى دينه، فدم غير المسلم حرام كدم المسلم، ويقتل المسلم إن قتل غير مسلم، ويتساوى معه فى الدية، كما يحرم عرض غير المسلم كعرض المسلم تمامًا، ومن انتهك عرضاً غير مسلم طبقت عليه نفس العقوبة التى تطبق على المسلم، كما حرم الإسلام غيبة غير المسلم كذلك، وحرم ظلمه بأى لون كان.. وشهادة غير المسلم مقبولة ما دام الشاهد صادقًا لا يخون، وكل شهادة صادقة تقبل، وكل شهادة خائنة كاذبة ترفض، أيا كان دين صاحبها، فالمعول عليه هنا: الصدق والأمانة، هذا عن حقوقه الجنائية.. ولا يختلف الأمر فى الحديث عن حقوقه المالية، فمال غير المسلم حرام كمال المسلم، وتقام العقوبة على سارق ماله بلا شك.
أما عن حقوقه السياسية: فهناك أمر مهم فى قضايا الحكم والسياسة، ومدى تمتع غير المسلم من حقوق فيها، فما أراه هنا: أنه يتساوى مع غير المسلم، من حيث تولى الوزارة، أو تولى رئاسة الدولة، ومرد ذلك إلى اختيار الناس، فإن رشحه الناس ونال أغلبية الأصوات فله ذلك، وعلينا أن نتذكر أمرًا مهمًا يفصل فى هذه القضية بلا جدال كبير: أن الحكم عقد بين الأمة والحاكم، وأن العقد شريعة المتعاقدين، وقد كان عقد الأمة الأول منذ قيام دولة الخلافة: أن يكون الحاكم مسلمًا، وارتضت ذلك الأمة بكل أطيافها، ثم سقط هذا العقد بسقوط الخلافة الإسلامية، واحتلت بلاد المسلمين، وتعاون على تحريرها المسلمون وغير المسلمين، وحل عقد جديد هو عقد المواطنة الذى بناؤه على المساواة بين أفراد الدولة ومواطنيها جميعا مهما اختلفت انتماءاتهم الدينية أو السياسية، وجاء عقد ثورة المصريين فى الخامس والعشرين من يناير ليؤكد هذا العقد من جديد.
ويقاس على ما مضى بقية حقوق غير المسلمين، من حيث الحرية الدينية فى حقه فى الانتقال من دين إلى دين، شريطة ألا يكون هناك تلاعب، أو الإغراء بالمال للانتقال من دين إلى دين، أيا كان الدين الذى ينتقل منه أو إليه، سواء من الإسلام أو إلى الإسلام، فكل ما نرجوه: أن يعتنق الناس ما يؤمنون به من معتقد ينبع من داخل قناعتهم، وكذلك من حق كل صاحب دين أن ينال حرية تعبده لدينه، إلى آخر ما يثار من قضايا الحقوق الأخرى، أيًا كان شكلها، ما عدا كما ذكرنا، مما يختص به كل دين عن غيره، فحق كل إنسان أن يحتفظ بخصوصيات دينه، دون ضغط من طرف على الطرف الآخر.
Essamt74@hotmail.com