خبراء: حان الوقت لتجميد العاصمة الإدارية

طالب عدد من الخبراء بتجميد مشروع العاصمة الإدارية"، مشيرين إلي صعوبة تنفيذ المشروع في ظل الأزمة الاقتصادية نتيجة ارتفاع سعر الدولار، والتي تعيشها مصر الآن خاصة أن تكلفته تتجاوز 285 مليون جنيه.
ومشروع العاصمة الإدارية، هو مشروع أعلنه وزير الإسكان مصطفى مدبولي في المؤتمر الاقتصادي مارس عام 2015، وهو عبارة عن مدينة جديدة ستكون موجودة شرق القاهرة وخارج القاهرة.
وسميت بهذا الاسم لأنها كانت ستصبح العاصمة الإدارية والمالية الجديدة لمصر، ومقر الإدارات الحكومية والوزارات الرئيسية، وكذلك السفارات الأجنبية والبرلمان والقصور الرئاسية فضلا عن تقديمها منازل لخمسة ملايين شخص.
وبرغم تلك التحذيرات من قبل الخبراء إلا أن وزير الإسكان، هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان، كشف أن وزير الإسكان قام خلال زيارته للصين بوضع التفاصيل النهائية الخاصة ببدء تنفيذ المشروع مع الشركة الصينية التي تم التعاقد معها، علي أن يكون التنفيذ في شهر إبريل المقبل.
وأشار إلي أن وزير الإسكان أطلع خلال الزيارة علي تصميمات مقدمة من الشركة وعلي تصور لحي المال والأعمال بالعاصمة لاختيار أنسبها مؤكدًا، أن تكلفة المشروع لن تكون من ميزانية أي وزارة أو جهة حكومية ولكن ستكون من هيئة المجتمعات العمرانية المكلفة بإنشاء المدن الجديدة، بجانب قرض من الصين سيتم تسديدة من عائد بيع الوحدات والأرض في العاصمة الإدارية الجديدة.
فيما قال ، الكاتب عماد الدين حسين أن هناك إجماعا بين غالبية خبراء الاقتصاد على ضرورة وقف المشروع، لخطره الداهم على ما تبقى من سيولة نحتاجها لمشروعات ذات أولوية عاجلة، مشيرًا إلي أن المشكلة أننا لا نملك ترف إنفاق ما لدينا من سيولة على مشروع ليس عاجلا ويمكن تأجيله لحين ميسرة.
وتابع أن التحمس للمشروع في البداية سببه الواضح أن الشركة الإماراتية أعلنت أنها ستضخ 45 مليار دولار فى المشروع، وبالتالى سوف يستفيد الاقتصاد المصرى بصورة مثالية لكن وبعد أسابيع اكتشفنا أن الشركة الإماراتية تريد أن تقترض من البنوك المصرية، وهو ما يعنى أنها كانت تريد أن تبيع لنا الترماى حرفيا ونشأت خلافات حول الشروط والتفاصيل، وتم فض الشراكة.
وأوضح أننا نعانى أزمة اقتصادية خانقة، شعارها نقص العملة الصعبة، بعد تراجع السياحة وانخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج، بفعل الأزمة المالية العالمية والاضطرابات التى تهز المنطقة العربية متسائلا،«هل فى ظل كل هذا يكون من المنطقى الاستمرار فى العاصمة الإدارية؟!».
وأشار إلي أن الخبراء أكدوا إن تنفيذ العاصمة الإدارية فى هذا التوقيت انتحار اقتصادى مكتمل الأركان.
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي، الدكتور صلاح فهمي إن تنفيذ ذلك المشروع في الوقت الحالي صعب جدًا مشيرًا إلي أن مسئولية تنفيذه تقع علي عاتق الدولة وليس القطاع الخاص أو المستثمرين موضحًا أن الدولة تريد أن تدور عجلة الإنتاج من خلال تنفيذ تلك المشاريع.
وأضاف " فهمي " في تصريحات خاصة ل"المصريون " أن تنفيذ ذلك المشروع لن يبدأ قبل عام أو عامين ولن ينتهي قبل أربع أو خمس أعوام مشيرًا إلي قول الرئيس أن البنية التحتية متهالكة مطالبًا الدولة بوجود مشاريع يلمسها ويري نتائجها المواطنين، موضحًا أن ذلك المشروع دعوة للاستثمار للمجىء إلي مصر.
ووضع الخبير ثلاثة حلول لتنفيذ المشروع وهي جمع أموال من المصريين لتنفيذ تلك المشروعات مقابل وعدهم بامتيازات و بأرباح، بالإضافة إلي احتمالية مشاركة النظام الخاص للدولة بنسبة 49% فضلا عن إمكانية العودة للعمل بنظام الصكوك.
فيما قال الشاعر، سيد حجاب الحكومة الآن تتصرف بعشوائية شديدة وبغياب تام للشفافية، وينقصها الفهم السياسى والرؤية السياسية للواقع المصرى، لأن مصر ليست بحاجة لمشروعات قدر احتياجها لرؤية اقتصادية شاملة تعكس انحياز حقيقى للفقراء والغالبية، فهى تعلن عن مشروعات لا نعلم معالمها أو من ناقشها أو من طرحها، ومعظمها عقارية «العاصمة الإدارية الجديدة» مثالاً، وغياب الرؤية من أبرز المشاكل التى تأكل يوميا من صدق النظام ومشروعيته.