رغم التحذيرات.. "الجيش" يروج لفنكوش العاصمة الإدارية

استمرارًا لسياسة بيع الوهم للمصريين من جانب مسؤولي الانقلاب، زعم اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، أن العاصمة الإدارية المزمع إنشاؤها ستفوق عواصم العالم.
وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفى عقده بقصر الاتحادية، اليوم الأحد: إن "مصر تسعى لإنشاء عاصمة إدارية جديدة تفوق فى مستواها ما تم بناؤه من عواصم فى العالم"، مشيرا إلى أن الهيئة الهندسية بدأت في إنشاء طرق بطول 210 كم، وبعرض 120 مترا.
وأضاف أن الطريق يشمل 6 حارات، 3 فى كل اتجاه، وجزيرة خضراء وطريق خدمات من 3 حارات، بالإضافة إلى حارة للدراجات، وهى طرق لم تنفذ من قبل فى مصر بل والمنطقة.
الانتهاء من خط المياه
وكان المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، قد أكد أن الشركة انتهت من 97% من الخط الأول لمياه العاصمة الإدارية الجديدة بطول 18 كم، ويتم تنفيذه لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة 285 مليون جنيه.
تحذيرات من كارثة
وطالب عماد الدين حسين، الكاتب الصحفي ورئيس التحرير التنفيذي لصحيفة الشروق، بوقف المشروع فورا، محذرا من أنه بلا جدوى ولا أهمية في الوقت الراهن، وسوف يتسبب في كثير من الكوارث.
وفي مقال له تحت عنوان «حان وقت تجميد العاصمة الإدارية الجديدة»، في عدد السبت 12 مارس الماضي بصحيفة الشروق، يقول حسين: «هناك ما يشبه الإجماع بين غالبية خبراء الاقتصاد على ضرورة وقف مشروع العاصمة الإدارية الجديدة؛ لخطره الداهم على ما تبقى من سيولة نحتاجها لمشروعات ذات أولوية عاجلة».
ترحيب بالفكرة وتحفظ على التوقيت
وأبدى حسين ترحيبه بالفكرة ولكنه يتحفظ على التوقيت، مضيفا «نحن لا نتحفظ أو نعترض على الفكرة أو المشروع وأهميته، بل نتحفظ فقط على التوقيت».
ويستعرض المقال ملابسات المشروع وتحوله إلى "فنكوش"، حيث يقول الكاتب: "كنت أحد المتحمسين لهذا المشروع لحظة إعلانه قبل نحو عام، بالضبط فى 15 مارس 2015، فى اليوم التالى لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى العالمى".
وواصل حسين شرحه لموقفه، «تحمسى وآخرون للفكرة وقتها كان سببه الواضح أن الشركة الإماراتية أعلنت أنها ستضخ 45 مليار دولار فى المشروع، وبالتالى سوف يستفيد الاقتصاد المصرى بصورة مثالية. لكن وبعد أسابيع اكتشفنا أن الشركة الإماراتية تريد أن تقترض من البنوك المصرية، وهو ما يعنى أنها كانت تريد أن تبيع لنا "الترماى" حرفيا. حصل ما حصل ونشأت خلافات كثيرة حول الشروط والتفاصيل، وتم فض الشراكة مثلما حدث فى مشروع شركة "أرابتك"، التى فاجأتنا بأنها تريد أموالا مصرية أيضا لبناء المليون وحدة سكنية التى تم الإعلان عنها قبل ترشح السيسى مباشرة».
وأضاف حسين «التطور الذى حدث لاحقا بعد انسحاب الجانب الإماراتى هو دخول شركة صينية لتنفيذ جزء بسيط من مشروع العاصمة الإدارية». ويفسر الكاتب سر رفضه للمشروع حاليا رغم ترحيبه الواسع سابقا، «الآن نحن نعانى أزمة اقتصادية خانقة، شعارها الأساسى هو نقص العملة الصعبة، بعد تراجع السياحة وانخفاض إيرادات قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين فى الخارج، بفعل الأزمة المالية العالمية، والاضطرابات العنيفة التى تهز المنطقة العربية».
وتساءل الكاتب: «السؤال الجوهرى هو: هل فى ظل كل هذا يكون من المنطقى الاستمرار فى مشروع العاصمة الإدارية؟!». ويتابع «سألت هذا السؤال للعديد من خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال والسياسة، وإجابتهم الثابتة هى لا، القاسم المشترك الأكبر بينهم هو أنهم من داخل النظام ومعسكر 30 يونيو ويؤيدون السيسى، بل سألت السؤال نفسه لبعض المسؤولين، فكانت نفس الإجابة أو فى أفضل الأحوال التحفظ على التوقيت». ويضيف الكاتب «أحد الخبراء قال لى: إن تنفيذ العاصمة الإدارية فى هذا التوقيت الصعب هو انتحار اقتصادى مكتمل الأركان».