«صبور» المرشح الأول لتنفيذ «العاصمة الإدارية»

توقع الإعلان رسميًا عن الخطوة قبل 6 أغسطس بعد تأكيدات على قدرة الشركة المصرية على تدبير التمويل
مدبولى: أكثر من 5 شركات كبرى عربية ومصرية تقدمت بطلبات للمساهمة فى تنفيذ المشروع
علمت «الشروق» أن جهات حكومية فاتحت بعض الشركات المصرية والمكاتب الهندسية الكبرى لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، فى حال رفض ائتلاف الشركات الإماراتية الذى يقوده رجل الأعمال محمد العبار الشروط والمطالب المصرية المنطقية.
وقال مصدر شديد الاطلاع إن الجهات الحكومية ومنها وزارة الإسكان فاتحت المكتب الهندسى لحسين صبور، وكذلك مكتب هندسى يضم تجمعا لأساتذة الهندسة من جامعة عين شمس لتنفيذ هذا المشروع الذى يقع بين القاهرة والسويس.
وكشف المصدر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أبدى استياءه وضيقه الشديدين مما حدث والنهاية التى وصلت إليها الأمور مع ائتلاف الشركات الذى يقوده العبار.
وأضاف المصدر أن الرئيس والحكومة مصممون على ضرورة إنجاز المشروع وعدم تركه للفشل تحت أى مبرر، ومن المفترض أن يتم الإعلان عن هذا الأمر قبل السادس من أغسطس المقبل وهو موعد افتتاح قناة السويس الجديدة.
وعقدت جهات حكومية عدة اجتماعات بالفعل خلال الأيام الأخيرة مع المكتبين الهندسيين المصريين، وجرت مناقشات تفصيلية عديدة تناولت كل السيناريوهات المتوقعة فى حال اتخاذ هذه الخطوة.
وقال مصدر آخر مطلع على هذه اللقاءات إن الاتجاه يميل حتى الآن إلى إسناد المشروع إلى مكتب حسين صبور باعتبار أنه يملك رؤية لكيفية تدبير التمويل اللازم والضخم لهذا المشروع، إضافة إلى خبرته التنفيذية والإدارية على الأرض، كما أن مكتبه يشرف على بعض المشروعات الهندسية الكبرى المرتبطة بمشروعات محور تنمية قناة السويس.
وكشف المصدر عن أن المشكلة الكبرى التى تواجه مصر هى تمويل المشروع خصوصا أن الاتفاق المبدئى مع محمد العبار كان يتضمن ضخ 45 مليار دولار فى المرحلة الأولى من المشروع، وتلك كانت النقطة الإيجابية الأبرز أى ضخ مزيد من العملات الأجنبية فى شرايين الاقتصاد المصرى فى وقت يعانى فيه هذا الاقتصاد من مشكلات ضخمة أهمها الاستثمار الأجنبى المباشر.
وكشف المصدر عن جهة حكومية مرموقة تلقت تأكيدات واضحة من مكتب حسين صبور بخطة مفصلة ودقيقة لكيفية تدبير التمويل المبدئى للمشروع بأموال من مصر إضافة إلى القدرة على تدبير تمويل كبير من شركات ومصارف عالمية.
لكن المصدر أكد أن الأمر معقد وليس سهلا، ويحتاج إلى جهد كبير، والأهم أن تعلى الشركات المصرية التى سيقع عليها الاختيار من القيمة المعنوية للمشروع، وألا يكون الربح هو هدفها الجوهرى، خصوصا أن هذا المشروع وفى حالة تنفيذه قد يقود الاقتصاد المصرى للخروج من أزمته الراهنة، كما أنه سيعطى دفعة معنوية هائلة للشركات المصرية.
وفى تصريحات له أمس، قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن هناك خطوات تنفيذية سيتم الإعلان عنها قريبا بشأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة. وأضاف أن المشروع أكبر من أى شركة، وهو مشروع دولة، موضحا أن هناك أكثر من 5 شركات كبرى عربية ومصرية تقدمت بطلبات للوزارة للمساهمة فى تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة. وأوضح أن مرحلة التفاوض مع الشركة الإماراتية ما زالت مستمرة ولم تنته بعد، مؤكدا أنه يتم حاليا توصيل المرافق للمرحلة الأولى من المشروع وتم رصد 5 مليارات جنيه للعاصمة الإدارية الجديدة فى الموازنة الجديدة.
كان مدبولى، قد وقع خلال مؤتمر مصر الاقتصادى الذى عقد فى شهر مارس الماضى، مذكرة تفاهم مع شركة «كابيتال سيتى بارتنرز» التى يديرها رجل الأعمال الإماراتى، محمد العبار، بشأن تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذى تتكلف مرحلته الأولى 45 مليار دولار، وقال مدبولى فى وقت لاحق من نفس الشهر فى لقاء مع عدد من رؤساء تحرير الصحف، إن المرحلة الأولى، تقدر ب105 كيلومترات مربعة أى 25 ألف فدان بأرض محسوبة ومخططة ومشروع ينفذ على مراحل.
إلا إنه ترددت خلال الأسابيع الأخيرة أحاديث حول وجود مشكلات بين الحكومة المصرية والعبار حول تفاصيل إقامة المشروع خصوصا ما يتعلق بالتمويل أدت إلى فشل تحويل مذكرة التفاهم إلى عقد.