أكثر من 228 حالة اختفاء قسرى لا يعلم مصيرهم أحد بحسب تقارير منظمات حقوقية، ورغم ذلك تخرج الداخلية وتقول إن هذا العدد ادعاء من المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولا توجد حالة اختفاء قسري لدينا. وهو الأمر الذي استنكره بعض الحقوقيين الذين أكدوا أن هناك عددا كبيرا من المختفين قسريًا لدى وزارة الداخلة، وأنه حتى لو هناك شخص واحد مختف فهذا يعد جريمة. قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، إن وزارة الداخلية تبحث عن 228 حالة ادعاء بالاختفاء القسري. وأشار "عبدالكريم"، في تصريحات إعلامية له، إلى أن ما يدور حول اختفاء 228 حالة بحسب تصريحات المجلس القومي لحقوق الإنسان، هو ادعاء، قائلًا: "هذا ادعاء بالاختفاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان يتلقى دعاوى من المواطنين عن اختفاء مواطنيهم، وتلقينا 294 شكوى حتى الآن". وأضاف "عبد الكريم"، أن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، وجه بدراسة هذه الحالات والرد على المجلس القومي بنتيجة الفحص، لافتًا إلى أنه تم الرد على المجلس القومي لحقوق الإنسان بهذه الحالات. وردًا على ذلك، قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن هناك العديد من الحالات لم نعلم مصيرهم حتى الآن، وهناك مئات المختفين، منوها بأنه حتى ولو ظهر بعض منهم فيعد ذلك جريمة لأنه بذلك يكون خارجا عن الحماية. وأشار زارع، في تصريحات ل"المصريون"، إلى أن الدولة مسؤولة عن توضيح التهم وأماكن الاحتجاز وتمكين أهالى المعتقلين ومحاميهم من التواصل مع الأشخاص، مشيرا إلى أنه سواء كانت الحالات قليلة أو كثيرة، فشخص واحد فقط يتم احتجازه دون وجه حق خارج نطاق القانون وتعد جريمة يعاقب.