باطنية الغردقة.. تحت سيطرة البلطجية وتجار المخدرات

التحايل بتطليق الزوجات وعودتها للحياة الزوجية بعد الاستيلاء على الشقة

توافد الكثير من البلطجية وتجار المواد المخدرة من محافظات الجمهورية، إلى محافظة البحر الأحمر منذ قيام ثورة 25يناير وقاموا بالاستيلاء على الأراضى والوحدات السكنية المخصصة لمحدودى الدخل بالمحافظة ولم تقم الحكومة بردع هؤلاء ولكن تركتهم ليمارسوا البلطجة على الأهالى .
"المصريون" التقت أهالى منطقة العشش برأس غارب شمال المحافظة، حيث أكد أحد السكان أنهم متضررون جدًا منذ اندلاع ثورة 25يناير حتى وقتنا هذا وذلك بقيام أشخاص مجهولين ببناء عشش جديدة بالمنطقة التى نسكن بها بوضع اليد ويقومون بالاتجار فى الأشياء المحرمة مثل المخدرات والدعارة والبلطجة.
وأضاف، أن أهالى منطقة العشش سكان غلابة وهم يمكثون فيها منذ زمن بعيد ولكن عقب قيام الثورة تغيرت الأحوال وشاهدنا تجار الخردة ونحن خائفون من أن نقوم بإبلاغ المسئولين عن تلك الأعمال المنافية لعاداتنا وتقاليدنا من تلك الأشخاص وخاصة أنهم يتاجرون فى أشياء محرمة ونحن خائفون على أنفسنا وعلى أولادنا من بطش هؤلاء المجرمين .
وأوضح أنهم قاموا بوضع أيديهم على أملاك الدولة وبناء عشش جديدة والاتجار فى الخردة والمواد المخدرة والدعارة ولم يقم المسئولين بردعهم أو تحجيمهم من الأفعال التى يمارسونها كل يوم على سكان المنطقة .
وفى مدينة الغردقة لا يختلف الأمر كثيرًا من منطقة العشش برأس غارب ففى منطقة مبارك 11، 12،13 شمال مدينة الغردقة منذ قيام ثورة 25يناير استولى البلطجية وتجار المواد المخدرة على الأدوار الأولى من الوحدات السكنية للمشروع القومى للشباب ومنذ قيام الثورة وحتى تاريخه لم يقم مجلس مدينة الغردقة بطرد هؤلاء الناس أو تقنين أوضاعهم ومعرفة المستحق وغير المستحق للوحدات السكنية.
وأكد أحد السكان أن منطقة مبارك 11 بالغردقة تحوّلت إلى الباطنية الثانية وذلك لقيام تجار المواد المخدرة والمسجلين خطر بالسكن فيها.
وأشار، إلى أنهم يقومون بالتحايل على القانون، حيث يقوم الشخص بتطليق زوجته لكى تحصل على وحدة سكنية وتقوم الزوجة بتقديم قسيمة الطلاق إلى مجلس مدينة الغردقة وعمل بحث اجتماعى فى الشئون الاجتماعية لإثبات أنها تعول الأطفال وأن زوجها لا يقوم بالإنفاق عليهم لكى تحصل على وحدة سكنية وهى بالفعل تكون داخل وحدة سكنية من إسكان الشباب بوضع اليد.
فيما أوضح أحد سكان منطقة مبارك 11 أن المستولين على الوحدات السكنية لهم أكثر من أربعة سنوات يستخدمون المياه والكهرباء ولم يدفعوا مليمًا للدولة فى حين أن سكان المنطقة الرسميين يدفعون وملتزمين فى دفع فواتير استهلاك المياه والكهرباء.
وتابع، أنه توجد نقطة شرطة مغلقة فى مبارك 13 وكانت فى السابق مكتبة، حيث ناشد أهالى المنطقة مدير الأمن بفتحها، وبالفعل فتحت لمدة ثلاثة أشهر وبعد ذلك أغلقت منذ عامين وحتى الآن لم يتم فتحها.
وتساءل سكان المنطقة لماذا لم يقم محافظ البحر الأحمر بتسليم الوحدات السكنية للمستحقين من الشباب بدلاً من قيام أشخاص آخرين بوضع أيديهم على تلك الوحدات السكنية ولماذا المسئولين مكممة أفواههم ومكتوفة أيديهم من تحرير الوحدات السكنية من مغتصبيها؟.