حماس: صفحة جديدة مع المخابرات المصرية

جددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تأكيدها على أن قطاع غزة لن يكون القطاع مأوى أو ملجئا لمن يضر بآمن مصر، وأن قطاع غزة المتضرر الأكبر من فقدان الأمن في سيناء.
وقال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، "انتهت زيارتنا لمصر العزيزة، وجدنا مسؤولين يحملون لفلسطين كل الحب، ولقضايا مصر كامل المسئولية، وعبرنا وبوضوح شديد عن حرصنا على أمن مصر وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعلى قيامنا بكامل التزاماتنا بحفظ الحدود وعدم إتاحة المجال للعبث بأمن مصر واستقرارها".
وأضاف، في منشور له على موقع "فيسبوك":"الزيارة لها ما بعدها ونعتقد بأنها فتحت صفحة جديدة وخطاب مودة لأشقائنا في مصر مؤكدين أن لا يأتي من قبلنا إلا الخير والسلام".
وقالت الحركة، في أول تصريح يصدر عنها حول مفاوضات وفدها في القاهرة مع المخابرات المصرية، إن لقاءات الطرفين تناولت مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك "في ظل أجواء من المسؤولية والشفافية"، وفق وصفها.
وقال عضو المكتب السياسي ل "حماس"، خليل الحية، في بيان صادر عن الحركة، "طالبنا الأشقاء في مصر بالتخفيف من معاناة قطاع غزة وفي مقدمتها فتح معبر رفح".
وأضاف "حماس حريصة على استقرار وأمن مصر وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ورفض المساس بالأمن القومي المصري، أو السماح بأي حال من الأحوال أن ينطلق من غزة ما يضر بأمن مصر وشعبها".
وأكد في الوقت ذاته، حرص الحركة على "حماية الحدود بين قطاع غزة ومصر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في سبيل ذلك"، فيما أدانت اغتيال النائب العام المصري السابق، هشام بركات في حزيران/ يونيو الماضي، وكل حوادث الاغتيال السياسية التي حدثت في مصر.
وأعرب البيان، عن تقدير "حماس" ل "دور مصر التاريخي تجاه قضايا الأمة والقضية الفلسطينية بشكل خاص، وعمق العلاقة بين الشعب الفلسطيني والشعب المصري الذي قدم التضحيات والشهداء في سبيل القضية الفلسطينية المقدسة".
وغادر وفدٌ من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، السبت، معبر رفح البري، متجهاً إلى القاهرة، في زيارةٍ التقى خلالها الوفد بمسؤولين في جهاز المخابرات المصرية، من أجل بحث العلاقة" الثنائية بين الطرفين، عقب اتهام الحركة، مؤخراً، بالتورط في عملية اغتيال النائب المصري السابق.
وقبل وصول الوفد قال محمود الزهار عضو المكتب السياسي ل "حماس"، إنَّ اتهام حركته بالتورط في اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات "لا يعكس رأي كل الأجهزة الأمنية في مصر"، مؤكِّدًا أنَّ هذا الأمر يقتصر على وزارة الداخلية، التي سبق لها أن اتهمت "حماس" بالتورط في تفجير كنيسة "القديسين"، قبل أن تتضح الحقيقة.