النائب العام يرد بعنف على «قاضي التخابر»

أزمة كبيرة بين النيابة والقضاء

قرر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، رفع مذكرة نيابة أمن الدولة العليا بشأن الأحداث التي شهدتها محاكمة الرئيس الأسبق المتهم محمد مرسي ومتهمين آخرين في قضية التخابر مع دولة أجنبية (قطر) بجلسة الخميس الماضي – إلى مجلس القضاء الأعلى، للنظر في شأن ما تضمنته من "وقائع غير مسبوقة في تاريخ القضاء المصري، وتجاوز من هيئة المحكمة تجاه النيابة العامة وممثلها ضياء عابد وكيل النائب العام".
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن المستشار نبيل أحمد صادق استقبل اليوم السبت عضو النيابة العامة ضياء عابد، وأثني على حسن تمثيله للنيابة العامة أمام المحكمة بالجلسة المشار إليها، وحرصه على أداء دور النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية أمامها على النحو الأمثل، ووفقًا لما رسمه القانون، والذود عن مصالح المجتمع، وحق النيابة العامة في تمسكها بأداء رسالتها ودورها الذي ناط القانون بها أدائه، فضلاً عن تمسكه بقيم وتقاليد القضاء الراسخة.
وكانت الجلسة الأخيرة من قضية التخابر المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، شهدت قيام رئيس المحكمة المستشار محمد شيرين فهمي، بإحالة ممثل النيابة العامة في القضية ضياء عابد، إلى التفتيش القضائي، معتبرًا أنه تحدث خلال انعقاد الجلسة بصورة تخالف التقاليد القضائية.
وأثبتت المحكمة في محضر الجلسة أنه أثناء حديث المحكمة عن المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، هب ممثل النيابة وتحدث بطريقة غير لائقة لا تليق بمقام رجال القضاء ولا بمكان انعقاد المحاكمة مقررًا "أنه يجب إثبات أنه يرغب في التعقيب والمحكمة رفضت ذلك"، فطالبته المحكمة بالجلوس وعدم التحدث قبل استئذان المحكمة، ونظرا لما قام به رئيس النيابة فقد أمرت المحكمة بإحالته للتفتيش القضائي وفق مذكرة من المحكمة وما ورد بالجلسة. كنت المحكمة أثناء سماعها لأقوال ضابط الأمن الوطني وأسئلة دفاع المتهمين له، حاول ممثل النيابة العامة التعقيب على أسئلة الدفاع وطلباته، إلا أن المحكمة طلبت منه عدم المقاطعة ومضت في الاستماع إلى أسئلة الدفاع والشاهد. وبعض بضع دقائق وقف ممثل النيابة وبلهجة صارمة طالبًا من المحكمة إثبات أن منع النيابة من التعقيب على أسئلة الدفاع وإجابات الشاهد أول بأول، هو حرمان لها من حقها الأصيل، مشيرًا إلى أنه لا يكفي في ذلك أسئلة المحكمة وتحقيقها لأن النيابة جزء من تشكيل المحكمة. وأضاف قائلاً: " النيابة تطلب حقها في التعقيب أولا بأول لأننا نعلم القانون جيدًا وما لنا وما علينا"، وأثبت اعتراض النيابة على عدد من أسئلة الدفاع وطلباته. إلا أن رئيس المحكمة رد قائلاً إنه إعمالاً للقانون في نص المادة 243 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن إدارة الجلسة منوطة برئيسها وله وحده فقط تحديد من يتحدث أو لا يتحدث، وإنه إذا أخل أحد بنظام الجلسة فللمحكمة أن تأمر بإخراجه منها، وإن كان من العاملين فيجوز للمحكمة أن توقع الجزاء التأديبي المناسب على من يخل بهذا النظام. فطلب ممثل النيابة التعقيب، إلا أن المحكمة رفضت، فقال ممثل النيابة "لسنا معنيين بهذا النص".