الإخوان تبدأ مراجعة سياسية

"دراج" يطالب بفصل العمل الحزبى عن الدعوي..

طرح القيادى البارز بجماعة الإخوان المسلمين، عمرو دراج، فكرة بدء مراجعة سياسية للجماعة بضرورة الفصل بين العمل الحزبى وبين باقى أعمالها وعلى رأسها الدعوي.
وقال دراج فى مقال له، "أرى أنه على الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين تنظر إلى العمل السياسى على أنه جزء أصيل من فهمها الشامل للإسلام؛ فليس فى الإسلام فصل بين الدين والدولة، ولكنى أعتقد، وفى إطار المراجعة الأخيرة، أن العمل السياسى بمفهومه الحزبى يجب أن تقوم به الأحزاب السياسية وفق مرجعية الدولة ونصوص الدستور".
وأشار دراج أنه "تزامن الإعلان عن تأسيس حزب الحرية والعدالة (عقب ثورة يناير)، التأكيد على أن الحزب مستقل ماليًا وإداريًا عن الجماعة، وتمت بوضوح إزالة أية ازدواجية بين تقلد مركز قيادى فى الجماعة والحزب فى وقت واحد، وضمت عضوية الحزب على الأقل نصف العدد من غير المنتمين لجماعة الإخوان".
واستطرد "إلا أن الإعلان كان واضحًا أيضًا أن الحزب هو الذراع السياسية للجماعة، مما يؤدى إلى إشكاليات كثيرة، أهمها من وجهة نظرى وضع الجماعة بشكل مباشر فى حالة تنافس حزبى مع الأحزاب والقوى السياسية الأخرى فى المجتمع، وليس فى الوضع الاجتماعى والدعوى الذى يجعلها خادمة لكل المصريين، مما جعل لها وضعا اجتماعيا متميزا على مدار تاريخها".
وتابع "وبهذا الإعلان والممارسة تمركز قطاع كبير من المجتمع فى وضع منافس للجماعة ورافض لها سياسيًا، ثم اجتماعيًا (برغم ما قدمته للمجتمع على مدى عشرات السنين)، وجعل الجماعة تتحمل نتيجة أية أخطاء سياسية قد يكون وقع فيها الحزب كأى حزب سياسى يجتهد فيصيب ويخطأ، وقد يفسر ذلك جزئيًا، بالإضافة لحملات التشويه المكثفة لاتخاذ قطاعات كبيرة من المصريين مواقف رافضة للإخوان بدلاً من أن يكون رفضهم أو اعتراضاتهم موجهة نحو حزب سياسى يمكن أن تتصاعد أو تتناقص شعبيته طبقا للظرف السياسي".
وأردف "هذا الطرح لا يعنى انسحاب الجماعة من الساحة العامة، على العكس، فهو يعيدها بقوة مرة أخرى لدائرة الثقة مع الشعب المصرى بمختلف فئاته، ويوجه طاقات الجماعة إلى الدور الهام المنوط بها دعويًا واجتماعيًا فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن، بالنظر لحالة التفكك الاجتماعي، والانحدار الأخلاقي، والانهيار الاقتصادي، وارتفاع نسب الفقر والبطالة، وتدهور خدمات التعليم والصحة، وكل ذلك يحتاج جهدًا دعويًا واجتماعيًا ضخمًا يمكن أن تساهم فيه، بل تقوده جماعة بحجم جماعة الإخوان المسلمين، لتكون صمام أمان للمجتمع، من دون أن تكون مثقلة بأعباء حزبية تنافسية تحتاج تأهيلا وعملا تخصصيًا ينبغى أن تضطلع به مؤسسات مختلفة فى طبيعتها وتكوينها ومجالات عملها".
وتحمل الفلسفة المطروحة على النافذة التفاعلية التى أطلقتها اللجنة الإدارية العليا (إحدى طرفى الصراع داخل الإخوان)، لتطوير اللائحة، أفكارًا وتوجهات، منها الفصل بين الإدارة التنفيذية (المكاتب) والهيئات الرقابية التشريعية (مجالس الشورى)، وتعميق المؤسسية فى إدارة العمل بتوسيع صلاحيات الهيئات المختلفة للجماعة ووضوح مهامها ومسئولياتها وصلاحياتها، وتوسيع صلاحيات مجالس الشورى وتمكينها من القيام بدورها التشريعى والرقابي، وإسناد إجراء الانتخابات إلى مفوضية انتخابات تتمتع بالخبرة والنزاهة والاستقلالية".