وائل غنيم يتساءل: هل من الديمقراطية هيمنة تنظيم سرى على مصر؟

قال وائل غنيم الناشط السياسى أن وضع جماعة الإخوان المسلمين يعتبر غير قانونى وذلك لأن هناك كيانًا من مئات الآلاف من الأفراد يمارسون عملًا سياسيًا واجتماعيًا عبر لوائح وقوانين داخلية فى الجماعة تنظّم عمله ولا تخضع للقانون المصرى الذى ينظم عمل الجمعيات والمؤسسات كما أن الجماعة لا تخضع للرقابة على موارد ومصارف التمويل لها كمثلها من الأحزاب السياسية.
وأكد غنيم على صفحته بالفيس بوك أن الجماعة أعلنت بوضوح نيتها تقنين أوضاعها بمجرد إصلاح القوانين، واعترف قيادات الجماعة أن الوضع غير القانونى يعد ممارسة غير ديمقراطية، وكانت أولى خطوات ذلك إنشاء حزب سياسى وإعلان الفصل الكامل بين الحزب والجماعة من حيث الإدارة.
وأضاف غنيم "دخل الإخوان البرلمان، ولم يتم تقنين الوضع غير القانونى للجماعة، بالرغم من أنها ملكت زمام السلطة التشريعية، ولم يستطع الإخوان الفصل بين الحزب والجماعة، واتخذ مكتب الإرشاد القرارات السياسية المصيرية.
وأشار غنيم إلى أن الدستور ينص على علانية العمل السياسى ويضع كل الأفراد والمؤسسات فى المجتمع تحت طائلة القانون والرقابة بما يضمن حق الجميع فى ممارسة العمل التنظيمى سواء الاجتماعى أو السياسى.
وتساءل غنيم لماذا لم تقنن جماعة الإخوان المسلمين وضعها غير القانونى وهل من الديمقراطية وجود تنظيم سرى يهيمن على الحياة السياسية فى مصر بعد الدستور الجديد.