كشف جهاز الرقابة المالية بمحافظات وسط وغرب الدلتا وجود كميات من الأدوية الراكدة بالصيدليات الرئيسية والفرعية بمعهد أورام طنطا، وذلك بتاريخ 27 /2/2016 الصادر برقم 191، والتى انتهت بعضها وقارب بعضها الآخر على انتهاء صلاحيتها دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، والتى بلغ ما أمكن حصره منها بمبلغ مالى 440 ألفا و470، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون بلائحة المخازن ما يؤدى لخسائر فادحة وإهدار مال عام للدولة. وحصلت "المصريون" على نسخة من تقرير الجهاز المركزى المرسل لمسؤولى معهد الأورام، مفادها أنه لدى الجرد الجاشنى العشوائى لعهدة الصيدليات الرئيسية والفرعية تبين وجود أدوية منتهية الصلاحية وبطء حركتها وانتهاء صلاحيات جزء كبير ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وتابع التقرير أنه طبقا لأحكام المادة 24 من لائحة قانون المخازن تضمن بأن الأصناف لها مدة صلاحية معينة كالأمصال واللقاح وبعض الأدوية، والتى تتلف بمضى الوقت لعدم استعمالها فيجب على الموظف المسؤول التفتيش من وقت لآخر لكي لا تصبح هذه الأدوية خسارة كبيرة على المنشأة. وجاء بالتقرير أسماء الأدوية المنتهية والتى اقتربت على الانتهاء عبارة عن 98 أمبول (تينام 5) جرامات وينتهى صلاحيته فى 3/2016 و(الترافست صبغة إشاعات) بعدد 1956 راكدة بسبب عطل بالتكييف بغرفة الإشاعة وعليه توقف جهاز الإشاعة المقطعية والصبغة الخاصة به بتاريخ 12/2015 (وفيتام 500) 1260 أمبول راكد وانتهاء صلاحيته فى 3 /2016 وغيرهم من الأدوية كما جاء بالتقرير. وأرسل الجهاز المركز خطابا مرسلا لمدير المركز بأن هذا ما أسفر عنه من ملاحظات فحص الصيدليات بمركز علاج الأورام بطنطا. شاهد الصور: