قال، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، علاء عز الدين، إن ارتفاع سعر الدولار له تأثير على بعض السلع هما السلع سريعة التلف التي يتم استيرادها بشكل دوري وبالتالي سيظهر آثارها في الأسواق بعد فتر ة قصيرة مشيرًا إلى أن الأثر سيتحدد وفقًا لنسبة التجارة. وأضاف "عز الدين" في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن النوع الثانى من المنتجات هى المنتجات المحلية التي يدخل فى تصنيعها مواد مستوردة فضلاً عن السلع سريعة الاستهلاك مثل السيارات والإلكترونيات مشيرًا إلى أن الأثر فى ذلك سيظهر أثناء استيراد الشحنات. وأشار إلى زيادة أسعار المنتجات الموجودة حاليًا مؤكدًا أن بعض المصانع والشركات المصنعة ستتوقف عن الاستيراد والعمل مؤكدًا أن هناك بعض المواد التي لها بدائل إلا أن هناك بعض المنتجات التي ليس لها بدائل وأبرزها الأدوية. وعن الحلول، أوضح أن هناك 3 حلول للأزمة وهى سعر عادل واقعي للجنيه المصري مقابل سلة المهملات مشيرًا إلى أن معدل التضخيم من 10 سنوات في مصر كان 10% في مصر، فى حين كان فى الولاياتالمتحدةالأمريكية من 1.5 إلى 2 % إذا الفرق فى التضخم بين الدولتين 80% وحيتها كان سعر الدولار 5 جنيهات فطبيعى وبعد عشر سنوات يكون سعر الدولار 10 جنيهات. وشدد على ضرورة إلغاء قرار الحد الأقصى للإيداع على المواطن المصرى مؤكدًا أن مصر بها حصيلة دولاريه وليس حصيلة بنكية لأن المواطنين احتكروا الدولارات.