شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى وبالاشتراك مع القوات المسلحة حملات تفتيشية موسعة لضبط الخارجين عن القانون، وأسفرت عن ضبط 202 قطع سلاح متنوعة واعادة 34 سيارة مسروقة الى مالكيها. واستهدفت الحملات التى قادها اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة المن العام - مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، والمتلاعبين بالأسواق، والهاربين من السجون لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين. وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 61 قطعة سلاح نارى ( 25 بندقية آلية، بندقية بلجيكى متعددة الطلقات، 9 بنادق متنوعة، 5 طبنجات، 21 فرد محلى الصنع، فضلا عن 35772 طلقة نارية مختلفة الأعيرة) وضبط 131 قطعة سلاح أبيض، و9 سجناء هاربين، و33 متهما مطلوب ضبطهم فى قضايا جنائية، و 133 متهما فى قضايا مخدرات، و9 متهمين وبحوزتهم 15 زجاجة ملوتوف و10 قطع أسلحة بيضاء لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه. كما أسفرت الجهود عن ضبط 6 تشكيلات عصابية ضمت 21 متهما اعترفوا بارتكاب 32 حادث سرقة متنوعة، و15 متهما ارتكبوا حوادث سرقة متنوعة، و34 سيارة مبلغ بسرقتها، و331 قضية تموينية متنوعة، و406 مخالفات مرافق متنوعة، و3274 مخالفة مرورية متنوعة، و 7075 حكما قضائيا متنوعا. وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار تلك الحملات الأمنية من أجل تحقيق الانضباط وضبط الخارجين عن القانون فى الشارع المصرى.