الضبط والإحضار يلاحق موظفين بجمارك السيارات

قررت النيابة العامة ضبط وإحضار موظفين بجمارك السيارات بالإسكندرية تورطوا بوقائع الرشوة.
وطلبت النيابة العامة تحريات مباحث الأموال العامة عن المتهمين وعن الواقعة وملابساتها فى التحقيقات الموسعة التى تجريها.
جاء هذا على خلفية تورط 9 موظفين بجمارك السيارات بالإسكندرية بعمليات تزوير وتواطؤ وتقاضى رشاوى مالية نظير إنهاء مستندات جمركية مخالفة بالتزوير.
وكشفت تحقيقات نيابة الميناء بالإسكندرية عن قيام موظفين بإدارة الإفراج المؤقت في جمارك السيارات بالتواطؤ مع أصحاب السيارات المقرر الإفراج عنها بالجمارك مقابل "رشوة مالية لعدد منهم وكل منهم على حدة.
ووردت معلومات لقسم مباحث المرور بالإسكندرية أكدتها التحريات المشتركة مع قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بقيام بعض موظفي إدارة الإفراج المؤقت بجمارك السيارات بالإسكندرية باستغلال سلطاتهم الوظيفية وتوظيف بعض القرارات والتسهيلات الجمركية الخاصة الإفراج المؤقت "التربتك" للسيارات الخاصة بمواطني الدول العربية وخاصة دولة ليبيا والتزوير فى مستندات الإفراج الجمركى لبعض السيارات عالية الإمكانيات "الفارهة" بالتواطؤ مع راغبى حيازة تلك السيارات، من المواطنين المصريين مقابل حصولهم على مبالغ مالية على اعتبار أن حائزها، من الفئات التي لها حق القيادة بسائق.
وكشفت التحقيقات تعمد قيام موظفى الجمارك عدم إثبات كلمة سائق بالإفراج الجمركى ليصبح المالك شخص ليبي وآخر مصري وتربحوا من أعمال الوظيفة وأضروا عمداً بالمال العام.
وأكدت التحقيقات أن السيارات هى السيارة "س ف ى" جمرك الإسكندرية ماركة دودج المرخصة باسم " خليفة.م" و"أحمد.ع" والسيارة "س ف ى" جمرك الإسكندرية ماركة جيب المرخصة باسم "ناجى.ف" و"غريب.م" و السيارة "س ف ى" جمرك الإسكندرية ماركة هامر مرخصة باسم "محمد. ع" و"أشرف. ع" والتى تم ضبطها جميعا وتم إرفاق كافة المستندات المؤيدة للواقعة.
وعقب ذلك تمت إحالة المتهمين للنيابة العامة والتى توالت التحقيق وأصدرت قراراتها السابقة.